من يعرقل مفاوضات القائمة المشتركة؟ وهل سيخوض العرب الانتخابات بقائمتين؟

لا تزال مفاوضات تشكيل القائمة المشتركة، بصيغة تحالفية تقنية بين الأحزاب العربية، تواجه صعوبات في ظل استمرار التباينات حول طبيعة القائمة وبرنامجها السياسي، وما إذا كانت ستقتصر على إطار انتخابي مشترك أم ستتضمن تفاهمات سياسية أوسع تتعلق بمرحلة ما بعد الانتخابات.

وانتهى اجتماع عقد، أمس الثلاثاء، في سخنين، بمشاركة قادة الأحزاب الأربعة ومندوبي اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية، ممثلة باللجنة السباعية، دون تحقيق تقدم ملموس في القضايا العالقة، رغم استمرار النقاش حول وثيقة قدمتها اللجنة بهدف تقريب وجهات النظر وتشكيل أرضية مشتركة بين مركبات القائمة.

وشهد الاجتماع مداولات استمرت عدة ساعات، ناقش خلالها المشاركون مختلف الملفات الخلافية، وفي مقدمتها تعريف القائمة المقترحة، وحدود التنسيق السياسي بين الأحزاب، وطبيعة الموقف من الحكومات الإسرائيلية المقبلة، إضافة إلى آليات العمل البرلماني بعد الانتخابات.

وبحسب مصادر مطلعة على مجريات المفاوضات، فإن اللقاء لم يسفر عن اختراق واضح، غير أن الاتصالات لم تصل إلى طريق مسدود، إذ لا تزال بعض الأطراف ترى إمكانية مواصلة الحوار خلال الأيام المقبلة بحثا عن صيغة توافقية تتيح تجاوز الخلافات القائمة.

وتأتي هذه التطورات بعد سلسلة اجتماعات عقدت منذ الخميس الماضي، ثم الأحد والثلاثاء، في محاولة لإعادة تشكيل القائمة المشتركة على أساس تفاهمات تقنية وانتخابية، غير أن النقاشات أظهرت وجود تباينات سياسية بين الأحزاب حول حدود هذا الإطار، وما إذا كان ينبغي أن يتضمن التزامات سياسية مشتركة أم يظل محصورا في ترتيب انتخابي يراعي التعددية بين المركبات.

وفي هذا السياق، برزت خلال الاجتماعات الأخيرة وثائق ومقترحات سياسية تناولت مستقبل العمل البرلماني، وإمكانية التأثير في تشكيل الحكومة المقبلة، والموقف من دعم حكومة بديلة لحكومة اليمين الحالية، سواء عبر المشاركة المباشرة أو توفير شبكة أمان أو تشكيل جسم مانع، وهي قضايا أثارت نقاشا واسعا بين الأطراف المشاركة.

وتشير المصادر إلى أن بعض المركبات تفضل الحفاظ على صيغة تقنية مرنة تسمح لكل حزب بالاحتفاظ بخطه السياسي المستقل بعد الانتخابات، بينما ترى أطراف أخرى ضرورة صياغة تفاهمات سياسية أوضح بشأن طبيعة التعامل مع المشهد الحكومي الإسرائيلي، خصوصا في حال تشكلت حكومة بديلة لليمين.

وتتضمن بعض الطروحات المتداولة اعتبار زيادة التمثيل العربي هدفا مركزيا، إلى جانب العمل على تعزيز التأثير السياسي للمجتمع العربي في قضايا الحكم والميزانيات والسياسات العامة، مع إبقاء باب التنسيق البرلماني مفتوحا بين الأحزاب في القضايا المشتركة.

في المقابل، عبّرت أطراف مشاركة في المباحثات عن تحفظات على إدراج بنود سياسية تفصيلية ضمن تفاهمات القائمة، معتبرة أن ذلك قد ينقل النقاش من صيغة انتخابية تقنية إلى إطار سياسي أوسع يحتاج إلى توافقات أعمق بين الأحزاب وقواعدها.

ومع استمرار المراوحة، يبرز خيار خوض الانتخابات بقائمتين منفصلتين باعتباره أحد السيناريوهات المطروحة في هذه المرحلة، في حال تعذر الوصول إلى صيغة موحدة تحظى بقبول جميع الأطراف. ومع ذلك، تؤكد المصادر أن هذا الخيار لم يحسم بعد، وأن المشاورات ستتواصل خلال الأيام المقبلة في محاولة أخيرة لتقليص الفجوات والتوصل إلى تفاهم مشترك.

وتكتسب هذه المفاوضات أهمية خاصة في ظل القلق من انعكاس الانقسام على نسبة التصويت والتمثيل العربي في الكنيست، إذ ترى أوساط سياسية أن أي اتفاق بين الأحزاب قد يسهم في رفع المشاركة الانتخابية، بينما قد يؤدي تعثر التفاهمات إلى إعادة ترتيب المشهد السياسي العربي وفق اصطفافات جديدة.