قفزة تاريخية في أسعار الوقود بإسرائيل.. البنزين سيتجاوز 8 شواكل لأول مرة منذ سنوات

تشهد أسعار الوقود في إسرائيل ارتفاعا ملحوظا على خلفية الحرب مع إيران، إذ سيبلغ سعر لتر البنزين من نوع 95 أوكتان في محطات الوقود، ابتداء من منتصف ليل الثلاثاء-الأربعاء، 8.05 شيكل، بزيادة قدرها شيكل واحد وثلاث أغورات مقارنة بشهر شباط/فبراير. أما بدل الخدمة الكاملة فسيبقى عند 25 أغورة للتر شامل ضريبة القيمة المضافة، من دون أي تغيير عن التحديث السابق.

وفي مدينة إيلات، سيصل الحد الأقصى لسعر لتر البنزين 95 أوكتان الخالي من الرصاص في الخدمة الذاتية، من دون ضريبة القيمة المضافة، إلى 6.82 شيكل، بزيادة قدرها 87 أغورة عن التحديث السابق، فيما سيبقى بدل الخدمة الكاملة عند 21 أغورة للتر من دون تغيير.

وبحسب المعطيات، فإن الارتفاع الجديد يعود أساسا إلى زيادة تقارب 49% في أسعار البنزين في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، بالتوازي مع صعود أسعار النفط عالميا بفعل الحرب، إلى جانب ارتفاع بنحو 2% في سعر صرف الوقود. ويعد هذا الارتفاع الأول من نوعه منذ نحو أربع سنوات الذي يتجاوز فيه سعر الوقود في إسرائيل حاجز 8 شواكل للتر.

وتأخر الإعلان عن الزيادة، التي تتجاوز شيكلا واحدا، حتى ساعات المساء، بعد نقاشات استمرت طوال اليوم بشأن إمكانية خفض الضريبة على الوقود بنحو نصف شيكل. ورغم أن وزير الطاقة إيلي كوهين ووزير الاقتصاد نير بركات أبديا مخاوف من انعكاسات تضخمية ودعما تقليص الضريبة، إلا أنهما لم يكونا جزءا من المداولات التي جرت في مكاتب رئيس الحكومة ووزارة المالية، حيث تقرر في نهاية المطاف الانتظار شهرا إضافيا على الأقل لمراقبة مسار أسعار النفط، وسط تقديرات بإمكانية تراجعها بشكل كبير إذا انتهت الحرب مع إيران وأعيد فتح مضيق هرمز في إطار تفاهمات.

ومن المتوقع أن ينعكس هذا الارتفاع في أسعار الوقود على مؤشر أسعار المستهلك بنحو 0.3% إضافية فوق التوقعات السابقة، التي رجحت أن يرتفع مؤشر شهر نيسان/أبريل بنحو نصف نقطة مئوية، وربما أكثر. وبذلك، تتجه التقديرات نحو تسجيل مؤشر مرتفع جدا خلال شهر نيسان، على أن تعلن نتائجه في 15 أيار/مايو.

ويقترب السعر الجديد من الرقم القياسي التاريخي لسعر لتر البنزين 95 أوكتان، البالغ 8.25 شيكل، والمسجل في أيلول/سبتمبر 2012. وكان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قد طرح آنذاك، للمرة الأولى، فكرة خفض الضريبة على الوقود للتخفيف من الأسعار، في ظل تصاعد غضب الشارع بعد احتجاجات “العدالة الاجتماعية” في صيف 2011.

وفي وقت لاحق، ألغيت التخفيضات الضريبية، قبل أن يعيدها وزير المالية الأسبق أفيغدور ليبرمان في صيف 2022، عندما تجاوز سعر لتر الوقود مجددا حاجز 8 شواكل ووصل إلى 8.08 شيكل، ما دفع الحكومة إلى التدخل وتخفيف العبء الضريبي. غير أن هذا الدعم الضريبي ألغي مجددا مطلع عام 2024 بقرار من وزير المالية الحالي بتسلئيل سموتريتش، في ظل اتساع العجز المالي الناتج عن الحرب.