مصر تكتشف حقل غاز جديدًا وترقب لاتفاقية إنتاج ستعود بالنفع على إسرائيل أيضا

شهد سوق الغاز المصري نهاية أسبوع حافلة؛ حيث أعلنت شركة الغاز الإيطالية “إيني” (ENI) عن اكتشاف حقل غاز جديد باحتياطيات تُقدر بنحو 57 مليار متر مكعب (BCM). وبالتزامن مع ذلك، وقعت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس – EGAS) اتفاقية ضخمة للإنتاج من حقل “أفروديت” القبرصي، الذي يُقدر حجمه بـ 100 مليار متر مكعب، ويقع جزء صغير منه ضمن المياه الإقليمية الإسرائيلية.

أفادت شركة “إيني”، التي تجري عمليات التنقيب بموجب امتياز من الحكومة المصرية، يوم الخميس، أنها حددت موقع مكمن غاز جديد في المياه الإقليمية المصرية. إن موقع المكمن، الذي يبعد حوالي 10 كيلومترات فقط عن البنية التحتية القائمة للغاز في مصر، يجعل استغلاله مجدياً اقتصادياً بامتياز. ويُعد حجم هذا الحقل مشابهاً لحقل “كاريش” الإسرائيلي بجزأيه، والذي يُصنف كحقل متوسط الحجم. وللمقارنة، يُقدر حجم حقل “ليفياثان” بنحو 500 مليار متر مكعب (وفقاً لاحتمالية P2 – الاحتياطيات المؤكدة والمحتملة)، بينما يُقدر حقل “ظهر”، وهو الحقل الرئيسي في مصر، بأكثر من ذلك بقليل. ومع ذلك، لا تزال هذه الأرقام في طور التقديرات الأولوية، ومن المبكر الجزم بكميات الغاز الفعلية القابلة للاستخراج من هذه المكامن.

وعلى الرغم من أن هذا الاكتشاف يمثل قيمة اقتصادية تصل إلى مليارات الدولارات، إلا أنه يظل منخفضاً نسبياً مقارنة بمعدلات الاستهلاك المحلي في مصر؛ فالدولة التي كانت حتى فترة وجيزة مصدراً للغاز بفضل الحقول الضخمة المكتشفة قبالة سواحلها، تواجه الآن زيادة مطردة في الطلب الداخلي على الطاقة، مما أدى إلى استهلاك ما بين 50 إلى 70 مليار متر مكعب سنوياً. كما تعاني مصر من انخفاض حاد في قدرات الإنتاج، لا سيما في حقل “ظهر”، حيث تشير التقارير إلى أن أعطالاً فنية جسيمة أدت إلى فقدان كميات معتبرة من الغاز.

حقل “أفروديت” والحصة الإسرائيلية
من جهة أخرى، أعلنت شركة الغاز القبرصية (CHC) يوم الخميس عن توقيع مذكرة تفاهم (MoU) تمهيداً لاتفاقية لتوريد الغاز مع شركة “إيجاس” المصرية الحكومية. ووفقاً لبنود المذكرة، ستقضي الاتفاقية بنقل كامل الغاز المنتج من حقل “أفروديت” الواقع في المنطقة البحرية القبرصية إلى مصر. يُذكر أن حجم الحقل يُقدر بـ 100 مليار متر مكعب، تقع 10% منها في المنطقة البحرية التابعة لإسرائيل، فيما يُعرف بحقل “يشاي”. وحتى هذه اللحظة، لا توجد توافقات دقيقة حول الحصة النسبية لإسرائيل في الملكية والعوائد الناجمة عن الحقل.

وكانت إسرائيل وقبرص قد أوضحتا العام الماضي أن حسم مسألة توزيع العائدات من هذه الحقول المشتركة يجب أن يتم بين شركات الغاز في كلا البلدين، وأن الدولتين ستصادقان على أي قرار يتم التوصل إليه. وإذا ما أقرت الحكومتان القبرصية والمصرية هذه الصفقة، فمن المرجح أن تحصل إسرائيل على حصة معينة من العائدات المالية.