هل تستطيع إسرائيل تجاهل القانون الدولي والبقاء في غزة؟
وافقت الحكومة الإسرائيلية على خطة لتوسيع هجومها العسكري على غزة واحتلال المزيد من الأراضي.
وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي قرر شن “عملية عسكرية” للقضاء على حماس وإنقاذ ما تبقى من الأسرى، بينما “سينقل جميع سكان غزة البالغ عددهم 2.1 مليون نسمة لحمايتهم”.
وقد أثارت هذه الخطوة مخاوف ونقاشاً دولياً حول عواقبها.
ما هي خطة إسرائيل لغزة؟
يتضمن الاقتراح الذي أقره المجلس الأمني الإسرائيلي، يوم الأحد، “الاستيلاء” على غزة، والسيطرة على أراضيها، وتنفيذ “هجمات قوية” ضد حركة حماس، وفي الوقت نفسه حرمان الحركة من القدرة على توزيع المساعدات الإنسانية.
وستؤدي هذه الحملة الموسعة إلى نقل معظم الفلسطينيين إلى جنوب غزة مع استمرار الغارات الجوية والعمليات العسكرية الأخرى.
ووفقا لتقارير إعلامية إسرائيلية، ستشمل المرحلة الأولى من الخطة الاستيلاء على مناطق إضافية من غزة وتوسيع “المنطقة العازلة” التي حددتها إسرائيل على طول حدود القطاع.
ويتضمن الاقتراح أيضا خطة لإيصال المساعدات عبر شركات خاصة، ما سينهي حصارا استمر شهرين، وتقول الأمم المتحدة إنه تسبب في نقص حاد في الغذاء.
ويقول المنتقدون إن العمل العسكري فشل في تأمين عودة الرهائن الـ 59 المتبقين – ويُعتقد أن 24 منهم فقط على قيد الحياة – وحثوا الحكومة على إبرام اتفاق مع حماس.
ولم يُحدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساحة الأراضي التي ستسيطر عليها قواته، لكنه أكد أنها “لن تدخل وتخرج”.
ويُفهم أيضا أن الخطة لن تُنفذ إلا بعد زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمنطقة بين 13 و16 من مايو/ أيار، ما قد يوفر ما وُصف بأنه “فرصة سانحة” لحماس للموافقة على وقف إطلاق نار جديد وإطلاق سراح الرهائن.
لماذا تُخشى المجاعة؟
جددت الخطة المُعلنة مؤخراً المخاوف بشأن مخاطر المجاعة في جميع أنحاء القطاع.
ففي 2 مارس/ آذار، أغلقت إسرائيل جميع المعابر المؤدية إلى غزة، مانعةً دخول جميع البضائع، بما في ذلك الغذاء والوقود والأدوية، واستأنفت هجومها العسكري بعد أسبوعين، منهيةً بذلك وقف إطلاق نار دام شهرين مع حماس.
وأعلنت أن هذه الخطوات تهدف إلى الضغط على حماس لإطلاق سراح الرهائن الذين لا تزال تحتجزهم.
لكن الضغوط الدولية على إسرائيل تزايدت لرفع حصارها، مع تحذيرات من احتمال وقوع مجاعة جماعية وشيكة، وأن تجويع المدنيين عمدا يُعد جريمة حرب.
ومؤخراً، أعلن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) استنفاد جميع مخزوناتهما من المساعدات الغذائية.
ووفقاً للأمم المتحدة، يواجه السكان خطراً الجوع وسوء التغذية المتجددين، لأن المستودعات فارغة، والمخابز مغلقة، وإمدادات المطابخ المجتمعية على وشك النفاد خلال أيام.
كما أدى الحصار إلى قطع إمدادات الأدوية الأساسية واللقاحات والمعدات الطبية التي يحتاجها نظام الرعاية الصحية المُثقل في غزة.
لكن إسرائيل أصرت مراراً وتكراراً على عدم وجود أي نقص في المساعدات في القطاع.
واتهمت إسرائيل حماس بسرقة وتخزين المساعدات الإنسانية لتقديمها لمقاتليها أو بيعها لجمع الأموال. وتنفي الأمم المتحدة ووكالات أخرى تحويل مسار المساعدات، مؤكدة أن لديها آليات مراقبة صارمة.
وعقب الإعلان الأخير عن خطط إيصال المساعدات عبر شركات خاصة، صرّحت الأمم المتحدة ووكالات إغاثة أخرى بأن الاقتراح يُعدّ انتهاكاً للمبادئ الإنسانية الأساسية، وأنها لن تتعاون مع مثل هكذا قرار.
كيف يٌعرف القانون الدولي المجاعة؟
تحدث المجاعة عادة عندما يُعاني بلد ما من نقص حاد في الغذاء، لدرجة أن سكانه يواجهون سوء تغذية حاد أو جوعاً أو موتاً.
وتُعلن الأمم المتحدة هذا الوضع عادة، بالتعاون مع حكومة ذلك البلد، وغالبا إلى جانب منظمات إغاثة دولية أو وكالات إنسانية أخرى.
ويُحدد هذا الوضع باستخدام مقياس الأمم المتحدة المُسمّى “التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي” (IPC).
يُصنّف هذا الشكل من نقص الغذاء – أو انعدام الأمن الغذائي – في بلد ما وفقا لخمس “مراحل” من الشدة، وتُصنّف المجاعة تبعا لتلك المراحل وتُعد المرحلة اوالمرتبة الخامسة الأسوأ.
ولإعلان المجاعة رسميا، يجب أن تتحقق ثلاثة أمور في منطقة جغرافية محددة:
- أن يواجه ما لا يقل عن 20 في المئة من الأسر نقصا حادا في الغذاء.
- أن يعاني ما لا يقل عن 30 في المئة من الأطفال من سوء تغذية حاد.
- أن يموت شخصان بالغان أو أربعة أطفال من كل 10 ألف شخص يومياً “بسبب الجوع الشديد أو نتيجة سوء التغذية والمرض”.
ويُحظر تجويع المدنيين كأسلوب حرب بموجب القوانين الدولية المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف.
وتقول الأمم المتحدة إن إسرائيل مُلزمة بموجب القانون الدولي بضمان وصول الإمدادات إلى سكان غزة، الذين نزح معظمهم. وتؤكد إسرائيل التزامها بالقانون الدولي، وأنه لا يوجد أي نقص في المساعدات.
إلا أن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) أدان الخطة الأخيرة للسماح بدخول إمدادات الإغاثة إلى جنوب غزة عبر مراكز يسيطر عليها الجيش، ووصفها بأنها تبدو “محاولة متعمدة لتسليح” المساعدات.
وصرح مسؤول كبير في حماس لبي بي سي بأن الحركة الفلسطينية لم تعد مهتمة بمحادثات وقف إطلاق النار، في حين يواصل الإسرائيليون منع جميع عمليات تسليم المساعدات إلى غزة.
ومع ذلك، أكدت إسرائيل أنها تراقب الوضع على الأرض.
وأضافت أيضاً أن أكثر من 25 ألف شاحنة محملة بنحو 450 ألف طن من البضائع دخلت غزة خلال وقف إطلاق النار.
وصرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب مؤخراً بأنه أبلغ نتنياهو بأنه “يجب أن نتعامل بشكل جيد مع غزة” وحثه على السماح بدخول المزيد من الغذاء والدواء إلى القطاع.
ولم يصدر أي رد رسمي على ذلك، ولكن في وقت سابق من هذا الأسبوع، رفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية انتقادات من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، التي وصفت الحصار بأنه “لا يُطاق” في بيان مشترك، وأصرت على “ضرورة إنهائه”.
المصدر: بي بي سي
من المهم التنويه أن موقع رِواق يحترم حقوق النشر ويبذل قصارى جهده لتحديد أصحاب الحقوق في المنشورات او الصور ومقاطع الفيديو أو غيره مما يصل الينا، وفي حال أنكم وجدتم أن لكم صورة او فيديو او منشورا تمتلكون حقوقا فيه، فيرجى الاتصال بنا للتوقف عن استخدامها عبر الخاص في هذه الصفحة أو rwaqmedia@gmail.com حسب قانون 27 أ(סעיף 27א לחוק זכויות היוצרים)
