بن غفير يحضر جلسة المحكمة بشأن ظروف اعتقال الأسرى الأمنيين وينتقدها: “هذا انشغال بحقوق إرهابيين بدلًا من دعم الردع”

وصل وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، صباح اليوم (الخميس)، إلى المحكمة العليا لحضور جلسة تبحث في ظروف اعتقال الأسرى الأمنيين الفلسطينيين، وذلك في أعقاب التماس قدّمته جمعية حقوق المواطن، استنادًا إلى شهادات تفيد بوجود سياسة منهجية لتقليص الطعام وظروف اعتقال ترقى إلى مستوى التعذيب. كما استند الالتماس إلى شهادات أسرى محررين تفيد بأن سوء المعاملة هذه تؤدي إلى زيادة تعذيب الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس.

الالتماس، الذي قُدّم في نيسان/أبريل 2024، طالب بتوفير الطعام للأسرى الأمنيين الفلسطينيين أسوة بالأسرى الجنائيين. غير أن جمعية حقوق المواطن أكدت أن الانتهاكات استمرت حتى بعد تقديم الالتماس، بل وبعد صدور أمر احترازي من المحكمة. وتشمل هذه الانتهاكات – بحسب الجمعية – استخدام العنف الجسدي والجنسي، وفاة العشرات، إصابات في صفوف المعتقلين، تقييد بالسلاسل، استخدام الهراوات والغاز المسيل للدموع والكلاب، ظروف حبس مهينة تتضمن الاكتظاظ والبرد الشديد، انقطاع المياه، انعدام التهوية وأشعة الشمس، الحرمان من العلاج الطبي، منع النوم، ومنع اللقاءات مع الصليب الأحمر.

المستشار القانوني لجمعية حقوق المواطن، المحامي عوديد فلر، صرّح قائلاً: “تجويع الأسرى الأمنيين الفلسطينيين لا ينبع من أي ضرورة تنظيمية أو أمنية، بل يتم لأن الوزير يريد ذلك، وسلطة السجون والمستشار القانوني للحكومة يسمحان له بذلك. هذه ‘السياسة’ المرعبة من التعذيب وسوء المعاملة، التي تحدث داخل السجون فقط لإشباع نزعة شعوبية وعنصرية وسادية لوزير كهاني، تلقى رواجًا لدى قطاعات من الجمهور تطالب بالانتقام من الفلسطينيين، وخاصة الأسرى، وتنسى أن الدولة لا يجب أن تتصرف كمنظمة إرهابية”.

وفي الطعون التي قدمها مقدمو الالتماس، أُشير إلى أن سوء معاملة الأسرى لا تساهم في التخفيف من معاناة الأسرى الإسرائيليين أو في إعادتهم، بل على العكس. إذ قال الأسير المحرر إيلي شرعبي في شهادته ضمن برنامج “عوفدا” الإسرائيلي: “كانوا يأتون إلينا ويقولون: لا يعطون أسرانا طعامًا، إذًا أنتم لن تأكلوا. يضربون أسرانا، سنضربكم. لا يسمحون لهم بالاستحمام، إذًا لن تستحموا أنتم أيضًا. هذا ما كان يحدث باستمرار”.

عاد شرعبي إلى إسرائيل وهو يزن 44 كغم. وفي مذكراته “مختطف”، كتب: “جاؤوا إلينا وأخبرونا: بما أن الوزير بن غفير قال إن الأسرى الفلسطينيين يتلقون وجبة واحدة فقط يوميًا، فأنتم أيضًا ستحصلون على وجبة واحدة فقط. قبل ذلك، خلال الأشهر السابقة، كانوا يعطوننا الشاي – أحيانًا ساخنًا وأحيانًا لا. والآن أعلنوا وقف ذلك أيضًا. ستكون لدينا وجبة واحدة في اليوم، وسنشرب الماء فقط. نتوسل إليهم ألا يفعلوا ذلك، نحاول التحدث، الإقناع، الطلب… لا جدوى. انتقلنا إلى وجبة واحدة. بدأنا نشعر بالجوع. جوع حقيقي”.

الالتماس استند أيضًا إلى رسالة وجهها رئيس جهاز الشاباك المنتهية ولايته، رونين بار، بتاريخ 26 حزيران/يونيو 2024، وصف فيها ما يجري في السجون بأنه انتهاك للقانون الدولي. وكتب بار: “إسرائيل ستجد صعوبة في صد الادعاءات الموجهة ضدها، والتي يستند بعضها إلى وقائع حقيقية، الأمر الذي قد يؤدي إلى اعتبار سلوكها جريمة دولية وانتهاكًا لاتفاقيات دولية (اتفاقية مناهضة التعذيب)”. وأوصى بوقف الإجراءات التي “تفوق أضرارها منافعها”، مشيرًا إلى “سلوك يرقى إلى التعذيب”.

من جانبه، هاجم بن غفير مجرد عقد الجلسة، قائلًا: “بينما مخطوفونا في الجحيم – جوعى، مضروبون، يتألمون بشدة، ويأكلون ربع رغيف في اليوم – يختار قضاة المحكمة العليا الانشغال هذا الصباح بحقوق الإرهابيين”. وأضاف: “بدلاً من البحث في كيفية تعزيز الردع، يتساءلون عمّا إذا كانت النقانق في السجن مصنعة من لحم معالج، وإذا كان النظام الغذائي للقتلة متوازنًا وصحيًا ومليئًا بالفيتامينات. هذا ليس فقط انفصالًا عن الواقع – بل جنون تام. إسرائيل في حالة حرب، وفي الوقت الذي يخاطر فيه جنودنا بحياتهم، تنشغل المحكمة العليا في مناقشات زمرة من الحالمين والمنافقين – ‘جمعية حقوق المواطن’ – الذين يريدون حماية الإرهابيين الذين اغتصبوا وقتلوا وذبحوا أطفالنا”.