سابقة خطيرة – “منطقة عسكرية مقنّعة” داخل أم الفحم: غضب بلدي بعد المصادقة على مخطط عين جرّار

أعلنت إدارة المجلس البلدي في أم الفحم، الخميس 25.12.2025، رفضها القاطع لقرار اللجنة الوزارية للتخطيط والبناء للمجمعات السكنية المفضلة (“الفاتمال”) بالمصادقة النهائية على مخطط فتمال/1077 – عين جرّار، معتبرةً أنه “ضربة قاسية ومباشرة” لأصحاب الأراضي ولـ“مستقبل التخطيط العادل” في المدينة.

وقالت البلدية في بيان رسمي إنها تلقت القرار “ببالغ القلق والغضب”، مشيرة إلى أن المصادقة جاءت رغم الاعتراضات المهنية الواسعة ورغم موقف بلدية أم الفحم، وتحمل — وفق البيان — طابعًا “سياسيًا-أمنيًا” على حساب مبادئ العدالة والمساواة والتخطيط السليم.

وبحسب البيان، يتمثل جوهر القرار في فرض ما وصفته البلدية بـ“حزام أمني” بعرض 80 مترًا على طول شارع 6535 (عين جرّار – الأقواس – البيّار – المعلّقة)، بعد توسيع المنطقة العازلة من 30 إلى 80 مترًا بناءً على مطالب وزارة الأمن، الأمر الذي يمنع البناء السكني والتجاري والعام ضمن هذا النطاق، ويؤدي إلى تجميد مساحات واسعة من أراضي المواطنين وشلّ إمكانيات التطوير في المنطقة.

وأضافت البلدية أن القرار فرض قيودًا زراعية مشددة تجعل “السماح بالزراعة” إجراءً شكليًا، كما اكتفى — وفق البيان — باستثناء خمسة منازل فقط من الهدم، فيما رفض إدراج الأراضي المتضررة ضمن آليات “التوحيد والقسمة”، ما يترك المواطنين أمام مسار تعويض قضائي “معقّد ومكلف” وفق البند 197.

كما حذّرت البلدية من أن المخطط يكرّس عزل أم الفحم عن شارع 6535 ويمنع الوصول المباشر إليه، بما “يعمّق الفصل المكاني ويضر بالتنمية الحضرية والاقتصادية”.

وأكد المجلس البلدي أنه يرفض القرار “رفضًا قاطعًا”، مشددًا على أن “الأمن لا يمكن أن يكون ذريعة لمصادرة الحقوق”، محمّلًا الجهات التي دفعت بالمخطط المسؤولية عن تداعياته الاجتماعية والاقتصادية والقانونية.
وختمت البلدية بيانها بالإعلان عن نيتها التوجه إلى محكمة العدل العليا للطعن في القرار، والعمل بكل الوسائل القانونية والدستورية لإسقاطه أو تعديله “جذريًا”، مؤكدة أن “العدالة التخطيطية حق” وأن أم الفحم “لن تقبل بسياسات العزل والتضييق مهما تغيّرت مسمياتها”.