آخر الأخبارمحلية

المحكمة العليا تصادق على استمرار اعتقال علي سلام ومجموعة من المسؤولين

صادقت المحكمة العليا على طلب الشرطة بتمديد توقيف رئيس بلدية الناصرة السابق علي سلام، وزعيم التنظيم الإجرامي المشتبه، وثلاثة مشتبهين آخرين لمدة ثمانية أيام إضافية، ليرتفع مجموع أيام التوقيف إلى 82 يومًا، وذلك ضمن التحقيقات الجارية في ما يُعرف بقضية “متاهة الأموال”، وفقا للشرطة، اليوم الخميس.

وأضافت الشرطة أن “قرار المحكمة يأتي في ظل تقدم ملحوظ في مجريات التحقيق، حيث أعلنت الشرطة عن كشف شبهات خطيرة إضافية تتعلق بجرائم ابتزاز تحت التهديد (الخاوة)، يُشتبه بارتباطها بمنظمة إجرامية”.

وأشارت الشرطة إلى أن “وحدات التحقيق أحرزت اختراقًا مهمًا في القضية، بعد تجنيد (شاهد ملك) إلى جانب عدد من الشهود الآخرين، الذين أدلوا بإفادات وقدموا معلومات وصفت بالواسعة والعميقة حول الأنشطة الإجرامية المنسوبة للمنظمة والعاملين معها”.

وأكدت الشرطة أن “التحقيقات لا تزال متواصلة، وسط توقعات بكشف تفاصيل إضافية خلال الأيام المقبلة”.

تأتي هذه القضية في سياق حملة تحقيقات واسعة تقودها الشرطة ضد شبكات إجرامية يُشتبه بتورطها في جرائم ابتزاز وفرض إتاوات (الخاوة) وغسل أموال في منطقة الشمال، لا سيما في مدينة الناصرة ومحيطها.

وكانت الشرطة قد أعلنت قبل نحو ثلاثة أشهر عن اعتقال رئيس بلدية الناصرة السابق علي سلام، إلى جانب زعيم تنظيم إجرامي وعدد من المشتبهين الآخرين، ضمن ما أطلقت عليه اسم قضية “متاهة الأموال”. وبحسب ما نُشر سابقًا، تتركز الشبهات حول ضلوع المشتبهين في إدارة منظومة ابتزاز منظم استهدفت أصحاب مصالح تجارية، إلى جانب شبهات تتعلق بتمرير أموال بطرق غير قانونية.

ومع تطور التحقيقات، أعلنت الشرطة عن توسيع دائرة الشبهات لتشمل قضايا إضافية، كما كشفت عن تجنيد “شاهد ملك”، في خطوة اعتُبرت تحولًا نوعيًا قد يعزز من البينة القانونية ضد المشتبهين.

ويُذكر أن المحاكم صادقت مرارًا خلال الأسابيع الماضية على تمديد توقيف المشتبهين، استنادًا إلى ما وصفته جهات التحقيق بخطورة الأفعال المنسوبة إليهم وخشية التشويش على مجريات التحقيق.

من المهم التنويه أن موقع رِواق يحترم حقوق النشر ويبذل قصارى جهده لتحديد أصحاب الحقوق في المنشورات او الصور ومقاطع الفيديو أو غيره مما يصل الينا، وفي حال أنكم وجدتم أن لكم صورة او فيديو او منشورا تمتلكون حقوقا فيه، فيرجى الاتصال بنا للتوقف عن استخدامها عبر الخاص في هذه الصفحة أو rwaqmedia@gmail.com حسب قانون 27 أ(סעיף 27א לחוק זכויות היוצרים)

بصائر الخير

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *