الفصل بين الجنسين : لجنة التعليم في الكنيست تصادق على مشروع قانون يسمح بالفصل بين الجنسين في الجامعات

صادقت لجنة التربية والتعليم في الكنيست، اليوم، على مشروع قانون يتيح لمؤسسات التعليم الأكاديمي اعتماد مسارات تعليمية منفصلة للرجال والنساء، بما يشمل برامج الدراسات العليا، وذلك تمهيدًا لطرحه للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة في الهيئة العامة للكنيست، وسط تأييد من أحزاب الائتلاف وانتقادات من منظمات حقوق المرأة.

وافقت لجنة التربية والتعليم في الكنيست على مشروع قانون يتيح لمؤسسات التعليم العالي فتح برامج أكاديمية منفصلة بين الرجال والنساء، في خطوة تمهد لإحالته إلى الهيئة العامة للكنيست لاستكمال إجراءات التشريع بالقراءتين الثانية والثالثة.

ويمنح مشروع القانون، الذي تقدمت به ليمور سون هار-ميلخ عن حزب “عوتسما يهوديت”، الجامعات والكليات صلاحية إنشاء مسارات تعليمية منفصلة بين الجنسين، بما في ذلك برامج الدراسات العليا، دون أن يفرض هذا النموذج على جميع المؤسسات الأكاديمية.

وبحسب نص المشروع، فإن اعتماد الفصل بين الجنسين سيكون خيارًا متاحًا للمؤسسات التعليمية التي ترى حاجة أو رغبة في تطبيقه، وليس إلزامًا عامًا على منظومة التعليم العالي.

وقالت سون هار-ميلخ إن مشروع القانون يشكل “خطوة مهمة نحو تصحيح ظلم استمر سنوات”، معتبرة أن قرارات المحكمة العليا الإسرائيلية، وفق تعبيرها، فرضت “رؤية تقدمية متطرفة” حالت دون تمكين آلاف الرجال والنساء من متابعة تعليمهم الأكاديمي بما يتوافق مع معتقداتهم الدينية وأسلوب حياتهم.

في المقابل، قوبل المشروع بانتقادات من منظمات تُعنى بحقوق المرأة، إذ وصفت رئيسة منظمة “نعمت”، حجيت بار، مصادقة اللجنة بأنها “وصمة عار”، داعية الجمهور إلى مقاطعة أي مؤسسة أكاديمية تعتمد الفصل بين الجنسين في حال إقرار القانون نهائيًا.

ويأتي مشروع القانون في أعقاب سلسلة من قرارات المحكمة العليا التي تناولت حدود الفصل بين الجنسين في مؤسسات التعليم العالي، ومن المتوقع أن يثير نقاشًا سياسيًا وأكاديميًا واسعًا قبل التصويت النهائي عليه في الهيئة العامة للكنيست.