800 ألف شيكل – ماذا نعرف عن قصة الاحتيال في فرع أحد بنوك أم الفحم ؟
كشف مصدر مطلع على تفاصيل القضية أن موظفة البنك المشتبه بضلوعها في قضية الاحتيال هي من خارج مدينة ام الفحم وتعمل موظفة بمنصب رفيع في فرع أحد البنوك، ويُشتبه بأنها جمعت نحو 800 ألف شيكل من عشرات الزبائن.
ووفقاً لتقديرات الشرطة، فإن الموظفة دأبت لفترة طويلة على جباية آلاف الشواكل نقداً من العملاء، بدعوى أنها “رسوم وعمولات” إجبارية للموافقة على منحهم قروضاً بنكية، إلا أن هذه الأموال كانت تذهب مباشرة إلى جيبها الشخصي بدلاً من إيداعها في خزانة البنك، حسب الشبهات.
وفي هذا السياق، أفاد مصدر مطلع على التفاصيل قائلاً: “الجميع هنا يعيش صدمة حقيقية. نحن نتحدث عن موظفة حظيت طوال سنوات بعملها بتقدير كبير، وكان العملاء يحبونها ويثقون بها، ولم يكن أحد يتخيل للحظة أن تكون متورطة في احتيال من هذا النوع. نعم، كانت هناك شائعات تلوح في الأفق مؤخراً، ولكن عندما تبين أن الأمر يتعلق بمبلغ ضخم يصل إلى 800 ألف شيكل تم الاستيلاء عليها من عملاء—بمن فيهم رجال أعمال—كانت المفاجأة صادمة”.
وبحسب مسار التحقيقات، تشتبه الشرطة في أن الموظفة كانت تستغل حاجة العملاء الذين يواجهون صعوبات في الحصول على قروض، وتطلب منهم مبالغ تتراوح بين 5,000 و10,000 شيكل كـ “عمولة تسهيل” لضمان الموافقة على القرض.
وتبحث الأجهزة الأمنية حالياً عن مصير تلك الأموال وما إذا كانت الموظفة قد استخدمتها لأغراضها الشخصية، كما تدرس احتمالية إشراك سلطة الضرائب في التحقيق نظراً لعدم الإبلاغ عن هذه المدخولات.
وقد انطلقت شرارة هذه القضية بعد أن تلقت إدارة البنك معلومات داخلية حول السلوك المشبوه للموظفة وآلية عملها، مما دفع الإدارة لنقل الملف فوراً إلى الشرطة. وبدورها، قامت الشرطة بتتبع الخيوط والوصول إلى عشرات الضحايا الذين وقعوا في فخها.
ويروي أحد المتضررين بحسب موقع “ماكو” العبري تجربته قائلاً: “كنت أرغب في الحصول على قرض بمبلغ كبير، وتوجهت إليها بناءً على توصية من عميل آخر. طلبت مني دفع 5,000 شيكل نقداً، ولم أكن أعلم إطلاقاً أن هذا المال يذهب إلى حسابها الشخصي. اعتقدت أنها رسوم إدارية روتينية يفرضها البنك، ولم أستوعب تعرضي للاحتيال إلا بعد تفجر القضية علناً”. كما أكد عميل آخر السيناريو ذاته، مشيراً إلى أنها طلبت منه 2,500 شيكل نقداً لتسيير معاملته.
الجدير بالذكر أن محققي وحدة مكافحة الاحتيال في لواء الساحل قد استمعوا حتى الآن لشهادات وإفادات العشرات من العملاء والموظفين. وأعلن بعض المتضررين عن عزمهم مطالبة البنك باسترداد الأموال التي سُلبت منهم دون وجه حق.
وفي ختام التحقيقات الأولية معها تحت طائلة التحذير، تم إطلاق سراح الموظفة بشروط مقيدة، شملت حظر دخولها إلى فرع البنك أو التواصل المباشر وغير المباشر مع الموظفين والعملاء لحين استكمال الإجراءات القانونية.
من المهم التنويه أن موقع رِواق يحترم حقوق النشر ويبذل قصارى جهده لتحديد أصحاب الحقوق في المنشورات او الصور ومقاطع الفيديو أو غيره مما يصل الينا، وفي حال أنكم وجدتم أن لكم صورة او فيديو او منشورا تمتلكون حقوقا فيه، فيرجى الاتصال بنا للتوقف عن استخدامها عبر الخاص في هذه الصفحة أو rwaqmedia@gmail.com حسب قانون 27 أ(סעיף 27א לחוק זכויות היוצרים)
