تحالف “محامون عرب ضد العنصرية” يطالب المستشارة القضائية للحكومة بفتح تحقيق جنائي عاجل في حملة التحريض ضد الطواقم الطبية العربية

توجه تحالف “محامون عرب ضد العنصرية” برسالة عاجلة وشديدة اللهجة إلى المستشارة القضائية للحكومة، المحامية غالي بهاراف-ميارا، مطالبين بتدخلها الفوري وتفعيل صلاحياتها الاستثنائية للمصادقة على فتح تحقيقات جنائية وتقديم لوائح اتهام ضد المتورطين في حملة التحريض، العنصرية، والتشهير الممنهجة ضد الأطباء، الممرضين، الصيادلة، والطواقم الطبية من المجتمع العربي.

وتم إرسال نسخ من الرسالة، التي تستند إلى الملف المرفق، إلى كل من المدعي العام والمحامي العام للمهام الخاصة.

وأكد المحامون في رسالتهم أن جهاز الصحة، الذي كان يُعتبر نموذجاً للعمل الطبي المشترك، تحول منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى ساحة للملاحقة والتحريض ضد العاملين العرب. وأشار البيان إلى أن هذه الحملة تتعدى كونها مجرد تعليقات عابرة، بل يقودها أشخاص ذوو نفوذ ينشرون “فريات دم” حديثة.

وتستعرض الرسالة أمثلة صارخة على هذا التحريض، منها:

• منشور يسسخار هايمان: والذي زعم فيه زوراً أن “السابع من أكتوبر القادم سيحدث في المستشفيات”، متهماً الأطباء والصيادلة العرب بنيات خبيثة لتبديل الأدوية وتقديم “علاج قاتل” للمرضى اليهود.
• فيديو التحريض للحاخام مئير شموئيلي: والذي صرح فيه بشكل مباشر أن “الأطباء العرب في المستشفيات يقتلون كل يهودي”، مدعياً بشكل مروع أنهم “يقتلون في المستشفيات أكثر من حماس”.

وشدد المحامون على أن هذه التصريحات لا تندرج ضمن حرية التعبير، بل تشكل جرائم جنائية واضحة، بما في ذلك:

• التحريض على العنصرية والعنف: وفقاً لقانون العقوبات، فإن هذه المنشورات تخلق “احتمالاً حقيقياً” للإضرار الجسدي بالطواقم الطبية.
• التشهير بجمهور (القذف والذم): وفقاً لقانون حظر التشهير، وهي جريمة تتطلب مصادقة المستشارة القضائية شخصياً لتقديم لوائح اتهام.

وحذر المحامون من أن تقاعس سلطات إنفاذ القانون يبعث برسالة خطيرة تبيح دماء الطواقم الطبية، ويؤدي إلى انتهاكات يومية لقانون حقوق المريض، فضلاً عن دفع الكفاءات الطبية العربية إلى ترك النظام الصحي بسبب انعدام الأمن.

المطالب العملية للتحالف:

1. إصدار موافقة خطية للشرطة لفتح تحقيق جنائي ضد يسسخار هايمان، الحاخام مئير شموئيلي، ومحرضين آخرين.
2. المبادرة لتقديم لوائح اتهام بتهمة التشهير بجمهور الأطباء العرب.
3. إصدار توجيهات واضحة للشرطة والنيابة العامة بتبني سياسة “عدم التسامح المطلق” وإعطاء الأولوية للتحقيق في الاعتداءات ذات الدوافع القومية والعنصرية ضد الطواقم الطبية.

وختم المحامون بيانهم: “يُتوقع من جهاز إنفاذ القانون ألا يسمح للجماعات المتطرفة بترويع الطواقم الطبية العربية وتدمير النظام الصحي. لن نسمح بتعريض حياة زملائنا للخطر”.

الموقعون: تحالف “محامون عرب ضد العنصرية”

خالد زبارقة، نادية دقة، فادي برانسي، أحمد غزاوي، رمزي كتيلات، محمد لطفي