آخر الأخبارمحلية

ترجل من الدورية وحطم نافذة سيارة المواطن محمد اغبارية من مصمص ثم عاد وكأن شيئا لم يحدث، فوثقته الكاميرا

وثقت كاميرات مراقبة شرطيا من حرس الحدود الإسرائيلي وهو يقترب من مركبة تعود للمواطن محمد إغبارية، من قرية مصمص، ويحطم نافذة الراكب فيها، قبل أن يعود إلى المركبة الشرطية ويغادر المكان، فيما يؤكد صاحب السيارة أنه لم يسبق الحادث أي احتكاك أو تواصل بينهما.

ويظهر في التسجيل المصور الشرطي وهو يترجل من المركبة الشرطية، ويتجه نحو سيارة خالية من الركاب، ثم يحطم إحدى نوافذها، قبل أن يعود إلى مركبته وكأن شيئا لم يحدث.

وقال إغبارية لموقع “واينت” إنه لم يكن موجودا بجوار السيارة وقت الحادث، وإن الشرطة لم تحاول التحدث إليه أو معرفة هوية صاحب المركبة قبل تحطيم النافذة.

وأوضح: “كنت أسقي الأشجار، وفجأة أخبروني بأن نافذة السيارة حُطمت”، مشيرا إلى أنه لم يعرف في البداية ما الذي جرى، قبل أن يخبره أحد الجيران بأن شرطيا هو من قام بذلك.

وأضاف إغبارية أنه تمكن لاحقا من الحصول على تسجيل كاميرات المراقبة، الذي قال إنه أكد رواية الجار وأظهر ما حدث للمركبة.

وقال: “وصلت إلى المكان ولم أفهم ما الذي حدث. أحد الجيران أخبرني بأن شرطيا فعل ذلك، وبعد ذلك حصلت على التسجيل الذي يؤكد الأمر”، مضيفا: “أنا شخص هادئ وعلاقتي جيدة مع الجميع”.

وانتقد إغبارية تصرف الشرطي، قائلا إن دور الشرطة يفترض أن يكون حماية ممتلكات المواطنين لا إلحاق الضرر بها دون سبب، مؤكدا أن أحدا لم يسأله عن المركبة أو يتواصل معه بشأنها.

وأضاف: “لو أن أحد السكان فعل ذلك لكنت قد سامحته، لكن عندما يتعلق الأمر بشرطي فهذا أمر غير سليم. يجب أن يتوقف هذا حتى لا يتكرر”.

وبحسب التسجيل المنشور، كانت المركبة خالية من الركاب لحظة اقتراب الشرطي منها وتحطيم النافذة، فيما لم يرد في المعطيات المتاحة ما يشير إلى حدوث مواجهة أو نقاش بين الشرطي وصاحب المركبة قبل الواقعة.

من المهم التنويه أن موقع رِواق يحترم حقوق النشر ويبذل قصارى جهده لتحديد أصحاب الحقوق في المنشورات او الصور ومقاطع الفيديو أو غيره مما يصل الينا، وفي حال أنكم وجدتم أن لكم صورة او فيديو او منشورا تمتلكون حقوقا فيه، فيرجى الاتصال بنا للتوقف عن استخدامها عبر الخاص في هذه الصفحة أو rwaqmedia@gmail.com حسب قانون 27 أ(סעיף 27א לחוק זכויות היוצרים)

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *