“رواية واحدة” وإلا فاعتقال ومحاكمة … الصحفيون في الداخل تحت الاستهداف

رشا سليمان-رواق
لم تعد ملاحقة الصحفيين في البلاد وتحديدا داخل الخط الأخضر، تقتصر على الاستدعاءات والتحقيقات أو التضييق على التغطية الإعلامية، فالاعتقال وتقديم لوائح اتهام والإدانة القضائية على خلفية مقابلات صحفية وتصريحات إعلامية، هي المشهد اليوم.
ويعكس هذا التصاعد في تضييق الحيز العام الديمقراطي، اتساع القيود المفروضة على حرية التعبير والعمل الصحفي، خاصة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وخلال الأسابيع الأخيرة، برزت قضيتان أعادتا تسليط الضوء على هذا الواقع، الأولى اعتقال الصحفي وعضو هيئة تحرير موقع “عرب 48” عبد القادر أبو شحادة، من منزله في مدينة يافا، مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، على خلفية مقابلة صحفية أجراها مع مدير المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات عزمي بشارة، قبل الإفراج عنه بعد خمسة أيام.
أما الثانية، فتمثلت في إدانة المحكمة المركزية في حيفا، يوم 15 نوفمبر الجاري، الصحفي سعيد حسنين من مدينة شفاعمرو بجميع بنود لائحة الاتهام المقدمة ضده، على خلفية مقابلة إعلامية أجراها مع قناة وإذاعة “الأقصى” في فبراير/شباط 2025، وشملت التهم الموجهة إليه “التواصل مع عميل أجنبي و”إظهار التضامن مع منظمة إرهابية”.
وتثير القضيتان تساؤلات بشأن حدود حرية العمل الصحفي في الداخل الفلسطيني، ومدى توظيف الإجراءات القانونية والأمنية لملاحقة الصحفيين على خلفية طبيعة عملهم وما ينقلونه من روايات، في ظل تصاعد التحريض السياسي ضد الفلسطينيين وتضييق الحيز العام أمامهم.
استهداف الرواية لا الصحفي وحده
ورأى الصحفي محمد محسن وتد، في حديث لموقع “رواق”، أن ما يجري يأتي في سياق استباحة متزايدة للعرب، وتنامي الفاشية والعنصرية في أعقاب السابع من أكتوبر، في ظل سياسات الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، ومحاولاتها إرضاء جمهور يتبنى خطاباً متطرفاً ضد المواطنين الفلسطينيين في الداخل، ويصفهم بمسميات من قبيل “العدو” و”عرب الطابور الخامس”.
ويقول وتد “إن ملاحقة الصحفيين باتت تتخذ أشكالاً متعددة، من المحاكمات والاعتقالات إلى توجيه التهم بسبب مقابلات إعلامية تتصل بعملهم المهني”، مشيراً إلى أن التضييق لم يعد محصوراً بالعرب، بل امتد إلى صحفيين وإعلاميين يهود يعارضون توجهات الحكومة وروايتها.

ويضيف أن هذه السياسات اتسعت لتشمل حتى التعبير على منصات التواصل الاجتماعي، إذ باتت التغريدات ونشر الأحاديث النبوية والآيات القرآنية والأهازيج الوطنية وأبيات الشعر موضع ملاحقة، بما يعكس محاولة فرض قيود على حضور الفلسطينيين وتعبيرهم في الحيز العام.
ويؤكد وتد أن الفلسطينيين هم الطرف الأكثر دفعاً لثمن هذه السياسات، باعتبارهم في مقدمة المستهدفين، محذراً من أن تغيير الحكومة الإسرائيلية لن يعني بالضرورة حدوث تحول حقيقي في التعامل معهم، فهم أصحاب أرض وحق، ولا يمكن شطب وجود مليوني إنسان بسبب مواقفهم السياسية.
تضييق يتجاوز الصحفيين
من جهته، يرى رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي السابق سامي أبو شحادة أن الحيز الديمقراطي العام كان يعاني من التضييق حتى قبل السابع من أكتوبر، لكنه شهد تراجعاً أكبر بعد الحرب، واتسعت دائرة المستهدفين لتشمل مختلف شرائح المجتمع الفلسطيني في الداخل، من طلبة الجامعات والقيادات ورؤساء البلديات إلى الناشطين والإعلاميين.
ويقول أبو شحادة لموقع “رواق”، إن ملاحقة الصحفيين ومحاكمتهم وتوجيه اتهامات إليهم على خلفية تغريدات أو اتصالات أو مقابلات إعلامية، لا تعكس سوى التضييق على حرية التعبير، خصوصاً أن الصحفي بطبيعة عمله يسعى للوصول إلى الحقيقة ونقلها.

يضيف “هذا ما يجعله في مواجهة مباشرة مع السياسات التي تحاول فرض رواية واحدة”.
ويشير إلى أن التحريض الإسرائيلي لم يعد مقتصراً على الإعلاميين العرب، بل امتد إلى إعلاميين داخل إسرائيل نفسها، لمجرد مخالفتهم الرواية التي تروجها الحكومة، لافتاً إلى أن نتنياهو لا يتقبل وجود روايات أخرى أو أصوات تشكك فيما يقدمه باعتباره الحقيقة.
وحول إمكانية أن يؤدي تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة إلى تخفيف القيود على الفلسطينيين في الداخل، يستبعد أبو شحادة حدوث تغيير جوهري في المدى القريب.
ويبين أن المعسكرات السياسية الأخرى، لا تخلو من التحريض ضد العرب.
ويضيف أن الفارق بين نتنياهو وهذه المعسكرات لا يتمثل بالضرورة في الموقف من الفلسطينيين، بقدر ما يرتبط بمن يستطيع تبني خطاب أكثر يمينية وجماهيرية.
ويحذر أبو شحادة من أن المرحلة السياسية المقبلة انتقالية وقد تحتاج وقتاً طويلاً قبل الوصول إلى استقرار، دون مؤشرات على انفراج قريب في الحيز العام أمام المواطنين العرب.
القضاء جزء من الملاحقة
وفي قراءة قانونية لموقع “رواق” حول هذه الملاحقة، يرى القانوني عمر خمايسي من مركز “ميزان” لحقوق الإنسان أن ما تشهده البلاد منذ السابع من أكتوبر يمثل تطوراً في الملاحقات السياسية، التي تستهدف كل من يشكك في الرواية الإسرائيلية الرسمية أو يقدم رواية مغايرة للأحداث.
ويقول خمايسي، إن هذه الملاحقات تُقدَّم بغطاء قانوني، عبر التحقيقات والمحاكم ولوائح الاتهام، لكن جوهرها سياسي، ويتمثل في اضطهاد الكلمة ومحاولة فرض رواية واحدة غير قابلة للتشكيك.

ويوضح أن الاستهداف لا يقتصر على الصحفيين، بل يشمل القيادات والشخصيات الناشطة والقنوات والمنصات الإعلامية المختلفة.
ويشير إلى أن التشريعات التي أقرت خلال هذه الفترة أسهمت في ملاحقة الصحفيين والمؤسسات الإعلامية التي وثقت الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية، لافتاً إلى صعوبة الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في ظل المناخ السياسي القائم.
وبحسب خمايسي، فإن الحكومة الإسرائيلية عملت على إحكام سيطرتها على مفاصل مؤسسات الدولة، بما فيها الشرطة والجيش والنيابة العامة، وهو ما انعكس على مسارات فتح التحقيقات وقرارات الاعتقال وتقديم لوائح الاتهام، معتبراً أن القضاء لم يكن بمنأى عن الأجواء السياسية والتحريضية السائدة.
ويشدد على أن المحاكم باتت في حالات عديدة تتأثر بالمناخ السياسي العام، وتتجه إلى تبني الرواية التي تقدمها الشرطة والنيابة العامة، بما يؤدي إلى تجريم المستهدفين، حتى عندما تتصل الوقائع بنشاطهم الإعلامي أو تواصلهم مع وسائل الإعلام.
ويستشهد في ذلك بقضية الصحفي سعيد حسنين، معتبراً أن إدانته على خلفية مقابلة إعلامية أجراها مع قناة وإذاعة “الأقصى” تمثل مؤشراً خطيراً على حدود الملاحقة التي يمكن أن يتعرض لها الصحفي بسبب طبيعة عمله وتواصله المهني مع المؤسسات الإعلامية.
ويلفت إلى أن هذا النهج يظهر بوضوح عند مقارنة التعامل مع التغطيات الإعلامية؛ ففي الوقت الذي يحظى فيه الإرهاب الذي يمارسه المستوطنون في الضفة الغربية بتغطية محدودة في الإعلام الإسرائيلي، تتعرض وسائل الإعلام العربية التي تسلط الضوء على تلك الانتهاكات للتضييق والملاحقة.
ويؤكد خمايسي أن جوهر المعركة يتمثل في محاولة تجريم الرواية الفلسطينية ومنع تداولها، وليس مجرد ملاحقة أشخاص بعينهم، مشدداً على أن حرية التعبير لا تعني حق الإنسان في الحديث فقط، بل تشمل أيضاً حقه في الاستماع إلى روايات مختلفة، وعدم إخضاع المجال العام لرواية واحدة.
ويخلص إلى أن الصحفيين باتوا في دائرة الاستهداف المباشر، خصوصاً عندما تتناول تغطياتهم القضايا التي تمس جوهر الصراع، من الانتهاكات في غزة والضفة الغربية والقدس والداخل، إلى القتل والتجويع والتهجير والملاحقات السياسية، وهي ملفات تسعى السياسات الإسرائيلية إلى التحكم في كيفية تناولها وتداولها إعلامياً.
من المهم التنويه أن موقع رِواق يحترم حقوق النشر ويبذل قصارى جهده لتحديد أصحاب الحقوق في المنشورات او الصور ومقاطع الفيديو أو غيره مما يصل الينا، وفي حال أنكم وجدتم أن لكم صورة او فيديو او منشورا تمتلكون حقوقا فيه، فيرجى الاتصال بنا للتوقف عن استخدامها عبر الخاص في هذه الصفحة أو rwaqmedia@gmail.com حسب قانون 27 أ(סעיף 27א לחוק זכויות היוצרים)



