حكومة هشة وانتخابات جديدة ضمن السيناريوهات: مناورات تشكيل الحكومة الإسرائيلية.. نتنياهو يراهن على تفكيك التغيير والعرب في قلب المعادلة

رواق-رشا سليمان
تدخل أزمة تشكيل الحكومة الإسرائيلية مرحلة حاسمة، مع اقتراب انتهاء المهلة الممنوحة لغادي آيزنكوت، وسط تعثر المفاوضات بين أحزاب معسكر التغيير، وتمسك بنيامين نتنياهو بموقعه السياسي، في مشهد تتداخل فيه احتمالات تشكيل حكومة أقلية أو ائتلاف وحدة مع سيناريو العودة إلى الانتخابات.
وتعكس الأزمة صعوبة ترجمة نتائج الانتخابات إلى أغلبية حكومية مستقرة، رغم تكليف آيزنكوت بتشكيل الحكومة، في ظل الخلافات بشأن مشاركة الأحزاب الحريدية، والاعتماد على أصوات القوائم العربية التي حصلت على 19 مقعداً، إلى جانب التباينات حول توزيع الحقائب الوزارية والقضايا السياسية والأمنية.
وفي حديثين منفصلين لـ “رواق”، يستبعد رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي السابق جمال زحالقة حسم تشكيل الحكومة خلال الأيام المتبقية من مهلة التكليف، فيما يرى المختص بالشأن الإسرائيلي ياسر مناع، أن نتنياهو يراهن على تفكيك معسكر التغيير، وأن القوة البرلمانية للقوائم العربية تضعها أمام اختبار تحويل المقاعد إلى مكاسب سياسية فعلية.
لا سيناريو محسوم
ويستبعد رئيس رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية جمال زحالقة، التوصل إلى اتفاق لتشكيل الحكومة الإسرائيلية خلال اليومين المتبقيين من مهلة التكليف، مرجحاً أن تستغرق المفاوضات عدة أسابيع إضافية، ربما ثلاثة أسابيع على الأقل.
ويقول زحالقة لرواق، إن الخيارات لا تزال مفتوحة، وتشمل تشكيل حكومة بقيادة آيزنكوت بالتحالف مع الأحزاب الحريدية، أو حكومة تعتمد على دعم القوائم العربية، أو حكومة وحدة، وصولاً إلى إعادة الانتخابات.
ويشير إلى أن نتنياهو يتعامل مع المفاوضات وفق معادلة تقوم على بقائه رئيساً للحكومة أو العودة إلى صناديق الاقتراع، معتبراً أنه يسعى إلى توظيف الحديث عن المخاطر الوجودية التي تواجه إسرائيل للدفع نحو حكومة وحدة تحت قيادته.
ويوضح أن نتنياهو يحاول تقديم تشكيل حكومة وحدة باعتباره ضرورة للدفاع عن إسرائيل، في حين أن الهدف السياسي من هذا الطرح، وفق زحالقة، هو ضمان استمراره في رئاسة الحكومة رغم عدم حصول معسكره على الأغلبية.
ولا يستبعد زحالقة تغير المواقف المعلنة للأحزاب خلال المفاوضات، مشيراً إلى أن الاجتماعات قد تفضي إلى تفاهمات مختلفة، بما فيها تسويات تتعلق بمستقبل نتنياهو السياسي والقضائي.
ويعتبر أن تشكيل حكومة وحدة في الظروف الحالية يبدو صعباً، لكنه يؤكد أن جميع السيناريوهات تبقى مطروحة، بما فيها إعادة الانتخابات.
تعطيل الحكومة أسهل على نتنياهو
من جانبه، يرى المختص بالشأن الإسرائيلي ياسر مناع أن نتنياهو يخوض معركة لتعطيل تشكيل حكومة بديلة أكثر من كونه يمتلك طريقاً مضموناً للعودة إلى رئاسة الحكومة.
ويقول مناع لـ”رواق”، إن نتنياهو يستثمر ثلاثة ملفات خلافية داخل معسكر التغيير، هي الاعتماد على أصوات القوائم العربية، وتجنيد الحريديم، وتوزيع الحقائب الوزارية، بهدف منع آيزنكوت من جمع أغلبية مستقرة.
ويوضح أن نتنياهو لا يحتاج إلى استمالة حزب كامل، إذ قد يكفيه إقناع عدد محدود من أعضاء الكنيست بتغيير مواقفهم، أو تعميق الخلافات بين الأحزاب، لإفشال تشكيل الائتلاف.
ويشدد على ضرورة التمييز بين نجاح نتنياهو في إسقاط مشروع الحكومة البديلة ونجاحه في تشكيل حكومة جديدة، موضحاً أن تعطيل خصومه لا يمنحه تلقائياً الأغلبية اللازمة للعودة إلى الحكم.
ويحذر من أن نجاح هذه المناورات دون ظهور أغلبية بديلة قد يدفع إسرائيل إلى استمرار حكومة تصريف الأعمال أو انتخابات جديدة، بما يعمق حالة عدم الاستقرار السياسي.
المقاعد العربية.. قوة بلا ضمانات
وفي ما يتعلق بالقوائم العربية، يؤكد مناع أن حصولها على 19 مقعداً يمنحها قدرة مؤثرة على ترجيح التصويت داخل الكنيست، لكنه لا يضمن مشاركتها في صناعة القرار، في ظل رفض أحزاب إسرائيلية الاعتماد على أصواتها لتشكيل الحكومة.
ويرى أن التحدي أمام القوائم العربية لا يتمثل في دعم آيزنكوت أو إسقاط نتنياهو، بل في فرض ثمن سياسي واضح لأي دعم تقدمه، يرتبط بمكافحة الجريمة، ووقف هدم المنازل، ومعالجة التمييز، وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفلسطينيين في الداخل.
ويعتبر أن الاكتفاء بترجيح كفة أحد المعسكرين دون تحقيق مطالب ملموسة سيحول القوة البرلمانية العربية إلى مجرد أداة في الصراع بين الأحزاب الإسرائيلية.
في المقابل، يرجح زحالقة بقاء القوائم العربية في المعارضة، مؤكداً أنها ليست مضطرة إلى دعم أي حكومة، رغم امتلاكها هذه المرة 19 مقعداً، وما يمنحه ذلك من قدرة أكبر على التأثير في المعادلة السياسية.
حكومة أقلية مهددة بالانهيار
ويحذر مناع من أن نجاح آيزنكوت، في تشكيل حكومة أقلية لن يعني بالضرورة انتهاء الأزمة، إذ ستواجه هذه الحكومة صعوبات في تمرير الموازنة والتشريعات، وستظل مهددة بالسقوط عند أول خلاف جوهري بين مكوناتها.
ويشير إلى أن المشكلة لا تكمن في جمع الأصوات اللازمة لتنصيب الحكومة فقط، بل في قدرتها على الاستمرار واتخاذ القرارات، في ظل التناقضات بين الأحزاب بشأن الملفات السياسية والأمنية والدينية.
من المهم التنويه أن موقع رِواق يحترم حقوق النشر ويبذل قصارى جهده لتحديد أصحاب الحقوق في المنشورات او الصور ومقاطع الفيديو أو غيره مما يصل الينا، وفي حال أنكم وجدتم أن لكم صورة او فيديو او منشورا تمتلكون حقوقا فيه، فيرجى الاتصال بنا للتوقف عن استخدامها عبر الخاص في هذه الصفحة أو rwaqmedia@gmail.com حسب قانون 27 أ(סעיף 27א לחוק זכויות היוצרים)



