“بلدية أم الفحم تفرض ضريبة اضافية على أصحاب المحلات مقابل جمع النفايات”
قال عضو بلدية أم الفحم المحامي أحمد خليفة عن قائمة التحالف الفحماوي إنه :” عُقدت جلسة للمجلس البلدي يوم الأربعاء المنصرم، صُوت خلالها مع تمرير الكثير من بنود ميزانية تضمن مدخولات للبلدية، وخوفا من خسارة هذه الأموال رغم عدم تأييدي للعديد من السياسات التي تخدمها الأموال ، مثال للتوضيح :
صوتنا مع الحصول على اكثر من 5 ملايين ش.ج لإكمال العمل في البنايات وعدم التصويت معها يعني حرمان البلدية منها مع إن سياسة الاستثمار في البنايات عموما برايي ليست في مكانها لأن البلدية ليست جسما رأسماليا عليه منافسة أصحاب البنايات القائمة على المستأجرين ما يؤدي إلى الكثير من البنايات الفارغة التي لا تدفع الارنونا وبالتالي تسبب بخسارة مدخولات لأنها عمليا غير شاغرة !.
نقطة مهمة أخرى :
كنت الصوت الوحيد ضد “قانون مساعد” سنّته البلدية يفرض ضريبة إضافية على أصحاب المحلات مقابل جمع النفايات !
من وجهة نظري هذا القانون سيؤدي لظلم ويزيد فجوات قائمة وخاصة أن الجباية متعلقة بعدد العاملين في المصلحة كمفتاح تحديد حجم النفايات .
كما هو معروف فإن الكثير من العاملين في المصالح بأم الفحم هم من سكان الضفة الغربية التي لا تمنحهم إسرائيل ظلما تصاريح عمل وبالتالي فإن المصلحة التي فيها 10 عمال وتستطيع أن تبلغ (مجبرة) عن عاملين أو ثلاثة فستدفع أكثر بكثير مما يجب لو كانت التصاريح متاحة !
قلت في المجلس حين عارضت وتوجهت لرئيس البلدية بعد إقرار القانون أن يجب علينا محاولة إيجاد صيغة تتلائم والواقع الفحماوي وليس تمرير قانون يثقل كاهل اصاحب المحلات وبالتالي المواطن …
من واجبنا السعي دائما لإيجاد حلول تخدم الناس وتعود بالفائدة على الناس وجيب الأهالي لا يجب أن يكون دائماً المستهدف الأول .” الى هنا نص منشور عضو البلدية أحمد خليفة على صفحته فيسبوك”
من المهم التنويه أن موقع رِواق يحترم حقوق النشر ويبذل قصارى جهده لتحديد أصحاب الحقوق في المنشورات او الصور ومقاطع الفيديو أو غيره مما يصل الينا، وفي حال أنكم وجدتم أن لكم صورة او فيديو او منشورا تمتلكون حقوقا فيه، فيرجى الاتصال بنا للتوقف عن استخدامها عبر الخاص في هذه الصفحة أو rwaqmedia@gmail.com حسب قانون 27 أ(סעיף 27א לחוק זכויות היוצרים)
