الكنيست يصادق على مشروع قانون يسمح للإسرائيليين بتملك أراض في الضفة

صادق الكنيست بقراءة تمهيدية، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يسمح للإسرائيليين بتسجيل أنفسهم كمالكي أراض فلسطينية في الضفة الغربية.

وبحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية فإن “مشروع القانون تمت الموافقة عليه بأغلبية 58 عضوا مقابل معارضة 33″، من مجموع 120 مقعدا في الكنيست. وما زال يتعين التصويت عليه بـ3 قراءات قبل أن يصبح قانونا نافذا.

ونقلت الصحيفة عن النائب سيمحا روثمان، المبادر بمشروع القانون، زعمه أنه “مشروع قانون غير مسبوق وأخلاقي وعادل، ومن شأنه أن يصحح مظاهر العنصرية المستمرة منذ فترة طويلة في يهودا والسامرة ضد اليهود”.

بدوره، علق النائب العربي في الكنيست يوسف العطاونة على مشروع القانون على منصة الكنيست: “رفضنا للقانون العنصري الذي يسمح للمستوطنين بشراء أراض في الضفة الغربية هو رفض مبدئي من منطلق أن هذا القانون فيه تكريس واضح للاحتلال، وتنفيذ لخطط اليمين المتطرف لضم الضفة”.

وأضاف العطاونة “لا توجد للكنيست أي صلاحية قانونية لفرض قوانين على أراض محتلة، فهذا القانون يضرب بعرض الحائط كل القوانين الدولية التي تمنع التصرف بأي طريقة في أراض تحت الاحتلال”.

وتابع “نرفض هذا القانون ونرفض الاحتلال، ونرفض أي قانون يساهم في تكريس الاحتلال”.

في السياق، قال موقع “تايمز أوف إسرائيل” العبري: “حتى الآن، ليس ممكنا إجراء مثل هذه المعاملات إلا من قبل شركات معتمدة بشكل خاص حصلت على إذن من السلطات العسكرية الإسرائيلية للعمل في الضفة الغربية”.

وفي الأشهر القليلة الأخيرة، تحدث بنيامين نتنياهو ووزاء في حكومته عن اعتزام تل أبيب ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل.

وفي يوليو 2024، تبنى الكنيست قرارا ينص على رفض إقامة دولة فلسطينية، وذلك للمرة الأولى في تاريخ المجلس، وأيد القرار 68 عضوا منهم زعيم حزب “الوحدة الوطنية” الإسرائيلي بيني غانتس ونواب حزبه، بينما عارضه 9 نواب فقط.

ووصف القرار إقامة دولة فلسطينية في أعقاب أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول عام 2023 بأنها “مكافأة للإرهاب” وستكون خطرا وجوديا على إسرائيل، مشيرا إلى أن حركة حماس ستستولي على الدولة الفلسطينية وتحولها إلى “قاعدة إرهابية إسلامية متطرفة” في وقت قصير.

ويقول القرار أيضا إن هذا من شأنه أن يديم الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ويزيد من زعزعة الاستقرار.