قضت المحكمة المركزية في بئر السبع برفض الدعوى المقدمة ضد الدولة بشأن ملكية نحو 50 ألف دونم في النقب، حيث قبلت موقف الدولة وقررت شطب القضية على الفور. وقد استند المدّعون في دعواهم إلى أن الأرض مُنحت كهدية من قبل ممثل الإمبراطورية العثمانية لزعيم بدوي خلال فترة حكمها، إلا أن المحكمة اعتبرت أن القضية قد تقادمت ولم تُقدَّم أدلة كافية لإثبات الملكية.
ووفقًا للدعوى، فقد حصل حمد باشا الصوفي – زعيم القبائل البدوية في النقب – على الأرض كهبة من السلطان العثماني عبد الحميد الثاني، الذي حكم بين عامي 1876 و1909، وتم تسجيلها باسم أبنائه. وادّعى المدّعون أن الدولة قامت في الثمانينيات بتسجيل الأرض باسمها ضمن عملية “تسوية أراضٍ غير قانونية وخاطئة”، متهمة السلطات بإخفاء حقوقهم عمدًا.
من جانبها، دافعت الدولة، ممثلة بالمحامية طوفا بوخرس من نيابة المنطقة الجنوبية، بأن القضية سقطت بالتقادم، إذ لم يتحقق المدّعون من وضع الأرض منذ سنوات طويلة، كما أنهم لم يقدّموا أي دليل قانوني يثبت ملكيتهم لها.
وأشار القاضي يعقوب دنينو إلى العيوب الجوهرية في الدعوى، رافضًا ادعاءات المدّعين، ومشددًا على أهمية نهائية تسجيل العقارات في السجل العقاري، حيث أكد عدم وجود أساس قانوني لادعاء الاحتيال.
وقال القاضي: “الهدف التشريعي لحماية مالكي العقارات المسجَّلة يتطلب الاعتراف بفترة تقادم قصيرة عندما يكون المدّعي طرفًا يدّعي حقوقًا متأخرة على الأرض”. وأضاف: “لم يتخذ المدّعون أي إجراء لتسجيل حقوقهم المزعومة لعقود، بل ولم يعترضوا على تسجيل الأرض باسم الدولة”.
وبناءً على ذلك، رفضت المحكمة القضية بشكل نهائي وألزمت المدّعين بدفع تكاليف المحكمة بمبلغ 30,000 شيكل.
من المهم التنويه أن موقع رِواق يحترم حقوق النشر ويبذل قصارى جهده لتحديد أصحاب الحقوق في المنشورات او الصور ومقاطع الفيديو أو غيره مما يصل الينا، وفي حال أنكم وجدتم أن لكم صورة او فيديو او منشورا تمتلكون حقوقا فيه، فيرجى الاتصال بنا للتوقف عن استخدامها عبر الخاص في هذه الصفحة أو rwaqmedia@gmail.com حسب قانون 27 أ(סעיף 27א לחוק זכויות היוצרים)
