توترات غير مسبوقة بين مدعي عام الجنائية الدولية والقضاة على خلفية محاولته إصدار أوامر اعتقال جديدة بحق إسرائيليين

سُجّلت توترات غير مسبوقة في أروقة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي على خلفية محاولة المدعي العام، كريم خان، إصدار أوامر اعتقال جديدة بحق إسرائيليين في إطار الملفات المتعلقة بالحرب في غزة، إضافة إلى شكاوى أخرى مُوجّهة ضد إسرائيل أمام المحكمة.

يسعى خان الآن إلى إعداد جولة أخرى من طلبات إصدار أوامر اعتقال بشأن ادعاءات بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، لكن قضاة المحكمة وضعوا حداً لهذا المسعى – وفرضوا عليه قيوداً جديدة.

ففي قرار سري صدر هذا الشهر، أمرت هيئة القضاة المدعي العام بوقف الإعلان عن نواياه إصدار أوامر اعتقال أو الكشف عن وجود طلبات من هذا القبيل – ما لم يحصل على موافقتهم المسبقة. تعكس هذه الخطوة تنامي انعدام الثقة بين القضاة وخان، الذي يُنظر إليه على أنه يتصرف بعلانية مفرطة في إدارة الملفات الحساسة، بخلاف نهج سابقيه.

وفقاً لتقارير إعلامية متعددة، لا يشعر بعض قضاة المحكمة بعدم الارتياح إزاء أساليب خان فحسب، بل يزعمون أيضاً أنه يستغل منصبه سياسياً لتبرئة اسمه. فقد وُجهت إلى خان خلال الأشهر الأخيرة اتهامات بالتحرش الجنسي بحق موظفات، لكنه نفى هذه الادعاءات و ألمح إلى أن الاتهامات الموجهة إليه جاءت كرد فعل على تحركاته ضد إسرائيل.

سبق لخان أن نجح في إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، إلى جانب أمر آخر ضد قائد الجناح العسكري لحماس – تم إلغاؤه بعد وفاته. وفي ظل الخلاف الداخلي الدائر في المحكمة، بات من غير الواضح ما إذا كانت هذه التطورات ستُعطل استمرار الإجراءات ضد إسرائيل.