مساعٍ إسرائيلية لتغيير ميزان قوى خرّيجي الطب واستبعاد الاعتماد على مؤسسات جامعية خارج البلاد غالبية طلابها من العرب

تتجه الحكومة الإسرائيلية نحو تغييرات جذرية في بنية الجهاز الصحي، تثير مخاوف جدية من تمييز ممنهج ضد المواطنين العرب، عبر خطة تهدف إلى تقليص الاعتماد على خريجي كليات الطب الأجنبية، وهي مؤسسات يشكّل الطلاب العرب غالبية الدارسين فيها منذ سنوات، فبحسب بيانات وزارة الصحة الإسرائيلية، فإن 90% من خريجي الجامعات غير المعترف بها الذين حصلوا على تراخيص مزاولة المهنة في عام 2024 هم من العرب، مقابل 10% فقط من اليهود. كذلك يشكّل العرب 63% من خريجي الجامعات المعترف بها في الخارج، بينما لا تتجاوز نسبتهم بين خريجي كليات الطب في إسرائيل 12% فقط.

وتنص “خطة يتسيف”، على حظر منح تراخيص لمئات خريجي الطب من مؤسسات أجنبية لم تعد معترفًا بها، بدءًا من العام 2026، رغم أن هذه المؤسسات شكّلت الملاذ لعشرات الآلاف من الطلاب العرب على مدار العقود الماضية. وبهذا القرار، تفقد شريحة واسعة من المجتمع العربي المسار المتاح أمامها للوصول إلى مهنة الطب، في غياب بدائل واقعية داخل البلاد.

تقول رايتشل برنر شاليم، مديرة قسم تخطيط القوى العاملة في وزارة الصحة، إن النظام الأكاديمي المحلي “لم يُخطط بناءً على احتياجات الدولة”، بل انشغل بمنافسة جامعات مثل هارفارد، ما أدى إلى رفع شروط القبول بشكل يمنع انضمام قطاعات واسعة – وعلى رأسها العرب – إلى كليات الطب الإسرائيلية، وهو ما أجبرهم على التوجه نحو الخارج.

وبينما تُبقي الوزارة على هذه المعايير الصارمة داخل الجامعات الإسرائيلية، تعمل في الوقت ذاته على قطع الطريق على خريجي الخارج، الذين يشكل العرب غالبيتهم الساحقة، دون توفير بدائل حقيقية لهم، وهو ما يرى فيه مراقبون سياسة إعادة هندسة لتركيبة خريجي الطب في إسرائيل، تعزز تفوق الأغلبية اليهودية وتُقصي العرب بشكل غير مباشر.

وتسعى الحكومة إلى رفع عدد خريجي الطب من الكليات المحلية إلى 1,700 طبيب سنويًا بحلول عام 2027، بدعم من كليات جديدة أُنشئت حديثًا مثل كلية رايخمان، وجامعة حيفا، ومعهد وايزمان، وجامعة تل أبيب، التي حصلت على تبرع ضخم لزيادة عدد طلابها. لكن هذه المسارات، وفقًا لمحللين، لا تزال بعيدة المنال أمام الطلاب العرب لأسباب عديدة، أبرزها معايير القبول العالية.