حماس تؤكد أنّها سلّمت ردّها على مقترح وقف إطلاق النار في غزة، والكنيست يقر مقترحاً بإعلان “السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية وغور الأردن

أعلنت حركة حماس فجر الخميس أنّها سلّمت الوسطاء ردّها على مقترح إسرائيلي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة 60 يوما، وذلك في إطار المفاوضات غير المباشرة الجارية بين الطرفين في قطر.

وقالت الحركة في بيان على قناتها في تطبيق تلغرام إنّ “حركة حماس سلّمت قبل قليل، للإخوة الوسطاء، ردّها وردّ الفصائل الفلسطينية على مقترح وقف إطلاق النار”.

ووفقاً لتصريحات لمسؤول فلسطيني رفيع المستوى، مطلع على محادثات وقف إطلاق النار الجارية، لبي بي سي، فإن الرد ركز بشكل أساسي على ثلاث قضايا جوهرية: آلية إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وخرائط توضح الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التي احتلتها إسرائيل خلال الحرب، وضمانات بوقف دائم للأعمال العدائية ومنع استئناف العمليات العسكرية.

وأكد مصدر فلسطيني ثانٍ مشارك في المحادثات نفس المعلومات، مضيفًا أن الوسطاء تلقوا الرد ويعملون على مراجعته في محاولة لسد الفجوات المتبقية بين الطرفين.

ويبدو أن هناك تقدماً ضئيلاً في نقاط الخلاف الرئيسية، على الرغم من استمرار المفاوضات.

وقال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إن الوفد الإسرائيلي في الدوحة لا يزال ينتظر رداً رسمياً من حماس بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار الجارية هناك.

وللأسبوع الثالث على التوالي، يواصل وفدان من حماس وإسرائيل مفاوضات غير مباشرة في الدوحة بهدف الوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار بعد 21 شهرا من الحرب المدمّرة.

وتستند المبادرة التي تُناقش بوساطة قطرية وأمريكية ومصرية، إلى اقتراح هدنة مؤقتة لمدة 60 يوماً، يتخللها الإفراج تدريجياً عن رهائن محتجزين في غزة، في مقابل إطلاق سراح مئات السجناء الفلسطينيين.

ولطالما طالبت حماس بأن يتضمن أي اتفاق ضمانات لإنهاء الحرب بشكل دائم، وهو ما ترفضه إسرائيل التي تربط وقفاً نهائيا للعمليات العسكرية بتفكيك البنية العسكرية للحركة.

مقترح يدعو حكومة إسرائيل إلى فرض سيادتها على الضفة

وفي إسرائيل، صدق الكنيست، مساء الأربعاء، على مقترح يدعو الحكومة إلى فرض “السيادة الإسرائيلية” على كامل أراضي الضفة الغربية المحتلة، بما يشمل غور الأردن، في خطوة رمزية وغير ملزمة قانونياً، لكنها تعكس توجهاً سياسياً نحو ترسيخ مشروع الضم.

وحاز المقترح على دعم 71 عضو كنيست، مقابل 13 معارضاً فقط، وشمل التأييد نواباً من جميع أحزاب الائتلاف الحاكم، بما في ذلك حزب “شاس” الذي انسحب مؤخراً من الحكومة.

ويستند النص إلى ما وصفه بـ “الحق الطبيعي والتاريخي والقانوني للشعب اليهودي على أرض إسرائيل”، معتبراً “الضفة وغور الأردن جزءاً لا يتجزأ من الدولة الإسرائيلية”.

ودعا المقترح، الحكومة، إلى العمل دون تأخير على “فرض السيادة القانونية والقضائية والإدارية على مناطق الاستيطان اليهودي”، مشدداً على أن ذلك يعزز “أمن إسرائيل وحقها في السلام”. واختُتمت الوثيقة بنداء إلى من سمتهم “أصدقاء إسرائيل حول العالم” لدعم فرض السيادة.

وقبل تصويت الكنيست، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية “التصريحات والمواقف التحريضية وأي صيغ متداولة أو بيانات” في الكنيست “تدعو لفرض ما تسمى السيادة الاسرائيلية على الضفة”.

كما أدانت وزارة الخارجية التركية هذا الإجراء بوصفه “عديم الجدوى ولا قيمة له وفقا للقانون الدولي”، وذكّرت بأن الضفة الغربية هي “أرض فلسطينية خاضعة للاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967”.

وشدّدت الوزارة على أن “الجهود التي تبذلها حكومة نتنياهو لكي تبقى قائمة من خلال سياسات عدوانية وأعمال غير قانونية، تؤدي يوميا إلى أزمات جديدة وتشكّل تهديدا خطرا للنظام الدولي والأمن الإقليمي”.

ودعت أنقرة إلى اتّخاذ تدابير “ملزمة ورادعة من دون تأخير” وإلى “احترام الالتزامات القانونية والأخلاقية للنظام الدولي”.