خشية من “جواسيس على عجلات”.. الجيش الإسرائيلي يبدأ سحب 700 سيارة صينية من ضباطه

في خطوة تعكس مخاوف أمنية متزايدة، كشفت تقارير إعلامية أن الجيش الإسرائيلي بدأ عملية واسعة لسحب ما يقرب من 700 سيارة صينية، معظمها من طراز “شيري” (CHERY)، كانت قد خُصصت لضباط في الخدمة.

ووفقاً للمعلومات الواردة، فإن هذا الإجراء الاستثنائي جاء بناءً على أمر مباشر من رئيس الأركان، ويأتي على خلفية تحذيرات من “خطر التجسس” المحتمل من داخل كبائن هذه المركبات.

تفاصيل المخاوف الأمنية
تتركز المخاوف، بحسب ما نقلته صحيفة “يسرائيل هيوم”، حول الأنظمة التكنولوجية المتقدمة المزودة بها هذه السيارات. وأشارت المصادر إلى أن المركبات تحتوي على مستشعرات متعددة للصوت والصورة، ونظام تحديد المواقع (GPS)، وقدرات لجمع بيانات بيومترية.

والأخطر من ذلك، هو أن أنظمة الاتصال في هذه السيارات متصلة بخوادم خارجية، مما يثير شبهات حول إمكانية نقل البيانات وتسجيلها “أحياناً من دون علم المستخدم”.

ووصف مصدر أمني إسرائيلي رفيع هذه السيارات بأنها “حاسوب متحرك بنظام تشغيل مغلق قد يلتقط أكثر مما نتخيل”، مما يطرح تهديداً أمنياً جدياً، خاصة عند استخدامها من قبل أفراد يتعاملون مع معلومات حساسة.

عملية سحب على مراحل

لن تتم عملية السحب دفعة واحدة، بل ستنفذ على مراحل:
* المرحلة الأولى: تستهدف الضباط الذين يشغلون مناصب حساسة أو يتعاملون بشكل مباشر مع معلومات سرية.
* المرحلة الثانية: من المخطط أن تمتد العملية لتشمل جميع الضباط الذين تسلموا هذه السيارات، وذلك بحلول نهاية الربع الأول من عام 2026.

تصعيد في سياسة التقييد
لا يعتبر هذا الإجراء هو الأول من نوعه ضد شركات السيارات الصينية. ففي يوليو الماضي، كانت وزارة الدفاع الإسرائيلية قد منعت استخدام سيارات “بي واي دي” (BYD) داخل القواعد العسكرية وحظرتها من المناقصات الحكومية.

إلا أن القرار الأخير يمثل تصعيداً كبيراً في الموقف، حيث انتقلت السلطات من سياسة “المنع” من دخول أماكن محددة، إلى سياسة “السحب” الكامل للمركبات من حيازة الضباط.

وتأتي هذه الخطوة الإسرائيلية تماشياً مع توجه غربي تقوده الولايات المتحدة وبريطانيا، يهدف إلى تقييد استخدام التقنيات الصينية، خاصة في القطاعات والمناطق الأمنية الحساسة.