مشروع قانون لتبرئة نتنياهو يقضي بإلغاء جريمة الاحتيال وخيانة الأمانة، فهل سينجح؟

قدّم عضو الكنيست ميشيل بوسكيلا، ورئيس الائتلاف أوفير كاتس، ورئيس لجنة الدستور سمحا روتمان، اليوم (الاثنين)، مشروع قانون يقضي بإلغاء جريمة “الاحتيال وخيانة الأمانة”، ومن المتوقع أن يُعرض الأسبوع المقبل على لجنة الوزراء لشؤون التشريع.

وبحسب مبادري المشروع، فإن هذه الجريمة تُعد “جريمة فضفاضة” تمس بصورة خطيرة بمبدأ الشرعية وبأسس القانون الجنائي، التي تنص على أنه “لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني سابق”، أي إن الشخص لا يتحمل مسؤولية جنائية عن فعل لم يكن محظورًا وقت ارتكابه.

وجاء في نص مشروع القانون أن هذه الجريمة تعرّضت على مدار السنوات لانتقادات حادة من خبراء قانونيين ينتمون إلى أطياف سياسية مختلفة، بحجة أنها تمنح جهات الادعاء وإنفاذ القانون صلاحيات واسعة جدًا، وتفتح الباب أمام ادعاءات بإنفاذ انتقائي ومتحيز. ووفقًا لما ورد في المشروع، فإن “منظومة إنفاذ القانون تستخدم هذه الجريمة لتحديد ما يُعد جنائيًا بأثر رجعي، حتى عندما يتعلق الأمر بسلوك لا يُعرَّف كجريمة بموجب قانون العقوبات”.

وأضاف مقدمو المشروع أن “منظومة إنفاذ القانون تستخدم هذه الجريمة لضبط سلوك المنتخبين وموظفي الجمهور في أمور لا تُعد جريمة وفق قانون العقوبات، ويمكنها تحديد ما يُعتبر جنائيًا بأثر رجعي وفق رغبتها”. كما أشاروا إلى أن “ملفات كثيرة فُتحت وترافقت مع اعتقالات إعلامية وأدوات قسرية مثل التنصت، وأوامر اختراق الهواتف، وأوامر التفتيش، ثم تلاشت لاحقًا”.

كما قال مقدمو مشروع القانون إنه لم تُقدَّم في أي وقت لائحة اتهام ضد قاضٍ أو مدعٍ عام بتهمة “الاحتيال وخيانة الأمانة”، رغم “عدد لا يُحصى من حالات تضارب المصالح” التي وُجدوا فيها على مر السنوات.

وفي السياق نفسه، أشار مشروع القانون إلى أن دولًا أخرى مثل أستراليا وجنوب أفريقيا، وكذلك ولايات في الولايات المتحدة (أوريغون وفلوريدا)، كانت هذه الجريمة أو جرائم مشابهة مدرجة في قوانينها، ثم ألغتها بدعوى أن وجود جريمة غامضة من هذا النوع يمس بمبادئ أساسية في القانون والعدالة والأخلاق. وأضاف مقدمو المشروع أن دولًا أخرى موجودة في مسار مشابه.

المصدر: القناة 14