لجنة متابعة قضايا التعليم العربي: قانون الكنيست ضد خريجي الجامعات الفلسطينية “عنصري” وسنقدّم التماسًا عاجلًا للمحكمة العليا
أعلنت لجنة متابعة قضايا التعليم العربي رفضها القاطع للقانون الذي أقرّته الهيئة العامة للكنيست مساء الأربعاء 21 كانون الثاني/يناير 2026 بالقراءتين الثانية والثالثة، والذي يمنع تشغيل حَمَلة الشهادات الأكاديمية الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي في السلطة الفلسطينية في جهاز التربية والتعليم داخل إسرائيل، بما يشمل العمل كمعلّم أو مدير مدرسة أو مفتّش.
وقالت اللجنة في بيان إن التشريع يمثّل “انتهاكًا للحقوق الأساسية وتمييزًا قوميًّا فاضحًا”، معتبرةً أنه يستهدف الأكاديميين العرب على نحو جماعي، ويقوّض حقهم في العمل والمساواة بغضّ النظر عن الكفاءة والخبرة والمعايير المهنية المعترف بها.
وبحسب تفاصيل متداولة حول القانون، فإن حاملي الشهادات من مؤسسات أكاديمية فلسطينية سيُعاملون كمن “لا يحملون مؤهلًا أكاديميًا مطلوبًا” للتدريس، مع استثناء محدود يمنح المدير العام لوزارة التربية والتعليم صلاحية التشغيل بشروط إضافية.
وحذّرت لجنة المتابعة من “تداعيات خطيرة ومباشرة” على جهاز التعليم في المجتمع العربي، معتبرةً أن التشريع يندرج ضمن سياسة أوسع لـ“تسييس جهاز التربية والتعليم” وفرض رقابة أيديولوجية على المعرفة وتكريس الإقصاء على أساس قومي.
وفي خطوة تصعيدية، أعلنت اللجنة أنها تدرس بالتعاون مع مؤسسات وجمعيات حقوقية اتخاذ إجراءات قانونية فورية، بما في ذلك تقديم التماس عاجل إلى محكمة العدل العليا للطعن في دستورية القانون والمطالبة بإلغائه، مؤكدة أنها ستواصل “النضال المهني والحقوقي” دفاعًا عن المعلمين والطلاب وحقهم في تعليم مهني وعادل ومتساوٍ.
يُذكر أن تمرير القانون جاء ضمن نقاشات إسرائيلية تزعم “منع التأثير الضار على الطلاب”، وهي ذريعة رفضتها جهات حقوقية وأطراف عربية، فيما روّج مؤيدون للتشريع روايات تتعلق بـ“التحريض” في مؤسسات التعليم الفلسطينية.
من المهم التنويه أن موقع رِواق يحترم حقوق النشر ويبذل قصارى جهده لتحديد أصحاب الحقوق في المنشورات او الصور ومقاطع الفيديو أو غيره مما يصل الينا، وفي حال أنكم وجدتم أن لكم صورة او فيديو او منشورا تمتلكون حقوقا فيه، فيرجى الاتصال بنا للتوقف عن استخدامها عبر الخاص في هذه الصفحة أو rwaqmedia@gmail.com حسب قانون 27 أ(סעיף 27א לחוק זכויות היוצרים)
