بينهم شقيق رئيس الشاباك.. توجيه لوائح اتهام لـ12 إسرائيليا بتهمة تهريب بضائع إلى غزة

وجهت النيابة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، لوائح اتهام ضد 12 إسرائيليا، بتهمة تهريب بضائع إلى قطاع غزة، بينهم بتسلئيل زيني، شقيق رئيس جهاز “الشاباك” دافيد زيني، المتهم بتهريب سجائر بسيارته، حيث كان يخدم في قوات الاحتياط كقائد وحدة عسكرية في الجيش الإسرائيلي ويحمل تصريحا بالدخول إلى القطاع بحرية.

وبحسب بيان مشترك للشرطة الإسرائيلية و”الشاباك”، فقد اعتقل في ديسمبر الماضي، عددا من الإسرائيليين، بينهم جنود في قوات الاحتياط، الذين كانوا مشتبهين في تهريب بضائع يحظر إدخالها إلى قطاع غزة.

وذكر البيان أن المعتقلين استغلوا وقف إطلاق النار بين “إسرائيل” وحركة “حماس” وإدخال مساعدات إنسانية إلى القطاع، من أجل تهريب البضائع بطرق مختلفة.

وزعم البيان أنه “خلال التحقيق مع الضالعين بالتهريب، تعالت معلومات كثيرة حول تشكيل تنظيم من أجل تهريب بضائع وعتاد يحظر دخوله للقطاع، وشارك في ذلك عشرات الإسرائيليين والفلسطينيين من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة”.

وادّعى أيضا أن المتهمين “تجاهلوا مساهمة هذه العملية بشكل مباشر في تعزيز حركة حماس”.

ونسبت لوائح الاتهام إلى 12 متهما إسرائيليا ارتكاب مخالفات “مساعدة العدو خلال الحرب، حظر نشاط بالأملاك لأهداف إرهابية، الحصور على منافع بالاحتيال في ظروف خطيرة، مخالفات رشوة ومخالفات اقتصادية”.

وتطرق البيان في مزاعمه إلى أن “عمليات التهريب تشكل خطرا كبيرا على أمن دولة إسرائيل، كونها تساعد على بقاء وحوكمة حماس نتيجة للأرباح الاقتصادية من البضائع التي تدخل إلى القطاع، وتسهم في تعزيز قوة حماس، وبناء قوتها وترميم قدراتها العسكرية بواسطة تهريب بضائع التي تساعد منظومات الإنتاج وكذلك تهريب وسائل وقدرات ووسائل تكنولوجية، وحتى تهريب محتمل لأسلحة، وكذلك تشكيل خطر ينبع من إمكانية استخدام طرق التهريب كمنصة لدفع عمليات عسكرية هجومية في إسرائيل وباتجاه قواتنا داخل القطاع”.

وبحسب لائحة الاتهام، فإن البضائع التي تم تهريبها إلى القطاع شملت كراتين سجائر، وأجهزة هواتف محمولة، وبطاريات لمركبات، وكوابل اتصالات، وقطع غيار لمركبات وغيرها، بقيمة ملايين الشواكل.