لأول مرة في تاريخ الدولة: سحب جنسية وإبعاد مواطنين إسرائيليين مُدانين بعمليات “إرهابية”

أفادت قناة 14 الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء 10 فبراير/شباط 2026، بأن إسرائيل تتجه إلى إبعاد مواطنين يحملان الجنسية الإسرائيلية بعد إدانتهما في قضايا تصفها السلطات بـ“الإرهاب”، وذلك في خطوة قدّمتها القناة بوصفها “سابقة” تُنفّذ لأول مرة منذ إقرار قانون يسمح بسحب الجنسية/المكانة القانونية وترحيل المُدانين الذين ثبت تلقيهم أموالًا من السلطة الفلسطينية.

وبحسب تقرير Ynet، فإن الإجراء مرتبط بتطبيق قانون أُقرّ في فبراير/شباط 2023، وينص على أن من تُثبت عليه ثلاثة شروط: (1) إدانة بعمل “إرهابي”، (2) حكم بالسجن الفعلي، (3) تلقي “راتب/مكافأة” من السلطة الفلسطينية—يمكن أن تُباشَر بحقه إجراءات تؤدي إلى إلغاء الجنسية بقرار قضائي ثم إبعاده بعد إنهاء مدة محكوميته، مع إتاحة حق الاعتراض/الاستئناف.

من هما الشخصان المعنيان؟

وفقًا لما أوردته Ynet وقناة 14، فإن الحديث يدور عن:

محمود أحمد: قالت التقارير إنه أُدين بسلسلة عمليات إطلاق نار وحُكم عليه بالسجن 23 عامًا.

محمد أحمد حسين الهلسي: أُدين بعملية طعن استهدفت امرأتين في منطقة أرمون هنتسيف في القدس عام 2016، وحُكم عليه بالسجن 18 عامًا، وسيُبعد بعد الإفراج عنه بحسب نفس المصادر.

نتنياهو وأوفير كاتس: “وقّعت على القرار… وآخرون في الطريق”

ونقلت التقارير تصريحًا من بنيامين نتنياهو قال فيه إنه وقّع على “سحب جنسية” الشخصين وقرار “إبعادهما” بعد إدانتهما بعمليات “طعن وإطلاق نار”، مع الإشارة إلى تلقيهما أموالًا من السلطة الفلسطينية، كما نسبَتْ إلى أوفير كاتس (مُبادر القانون) قوله إن استكمال الخطوات القانونية يعني بدء تطبيق القانون عمليًا “لأول مرة”.