سيطرة عصابة إجرامية على عمل بلدية الناصرة: من المتوقع تقديم لائحة اتهام ضد علي سلام

من المتوقع أن تقدّم النيابة العامة لائحة اتهام ضد رئيس بلدية الناصرة السابق، علي سلام، وذلك في إطار التحقيقات الجارية بشأن شبهات سيطرة عصابة إجرامية على مفاصل عمل البلدية.

ويقبع سلام في الاعتقال منذ أكثر من 85 يومًا، على خلفية قضية أطلقت عليها الشرطة الإسرائيلية اسم “متاهة المال”، والتي تتناول شبهات فساد مالي واسع النطاق داخل البلدية.

وتندرج هذه التطورات ضمن ملف تحقيق كبير يتعلق بموظفين ومسؤولين حاليين وسابقين في بلدية الناصرة، إلى جانب نشاط عصابة إجرامية يُشتبه في أنها نشطت في المنطقة واستغلت نفوذها للتأثير على قرارات وإجراءات داخل البلدية.

وبحسب الشبهات التي عرضتها الشرطة أمام المحكمة، جرى تحويل مبالغ مالية كبيرة إلى عناصر في العصابة الإجرامية، ما تسبب – وفق الادعاءات – بأضرار جسيمة للوضع المالي للبلدية، التي تعاني أصلًا من ديون تُقدَّر بنحو 300 مليون شيكل.

وكانت المحكمة العليا قد صادقت، قبل أيام، على طلب الشرطة تمديد توقيف علي سلام وسمير بكري، إلى جانب ثلاثة مشتبهين آخرين، لمدة ثمانية أيام إضافية، ليرتفع مجموع أيام التوقيف إلى نحو 85 يومًا.

وقالت الشرطة إن قرار المحكمة جاء في ظل ما وصفته بـ”تقدم ملحوظ في مجريات التحقيق”، مشيرة إلى كشف شبهات خطيرة إضافية تتعلق بجرائم ابتزاز تحت التهديد (“الخاوة”)، يُشتبه بارتباطها بعصابة إجرامية يقودها بكري.

كما أفادت الشرطة بأن وحدات التحقيق أحرزت “اختراقًا مهمًا” في القضية، عقب تجنيد “شاهد ملك” إلى جانب عدد من الشهود الآخرين، الذين أدلوا بإفادات وقدّموا معلومات وُصفت بأنها واسعة وعميقة بشأن الأنشطة الإجرامية المنسوبة للعصابة والعاملين معها.

ولم تصدر حتى الآن ردود رسمية مفصلة عن طاقم الدفاع بشأن مجمل الشبهات، فيما يُتوقع أن تتضح صورة الاتهامات بشكل نهائي في حال تقديم لائحة اتهام رسمية إلى المحكمة المختصة.