اتهام علي سلام وقيادات في تنظيم بكري وآخرين بتهم تتعلق بإدارة تنظيم إجرامي وغسل أموال

قُدمت اليوم (الخميس) لائحة اتهام في قضية “متاهة المال” ضد قيادات في تنظيم الجريمة بكري، وفي مقدمتهم سمير بكري، وضد رئيس بلدية الناصرة السابق علي سلام، إلى جانب مسؤولين سابقين وحاليين في بلدية الناصرة وأشخاص آخرين يُشتبه بضلوعهم في أنشطة التنظيم.

ومن المقرر أن يمثل 14 متهما أمام المحكمة المركزية في الناصرة، حيث ستتقدم النيابة العامة للواء الشمال بلائحة اتهام غير مسبوقة ضد المتورطين. ومن بين أبرز المتهمين: سمير بكري الذي يُعرّف كرئيس التنظيم، إضافة إلى متهمين آخرين.

وبحسب لائحة الاتهام، عمل التنظيم وفق هيكلية هرمية واضحة ضمت قيادة عليا، ودرجات وسطى، وذراعا اقتصادية تولت جباية الأموال وتحريكها. وتعد هذه القضية الثانية في البلاد التي تُنسب فيها مخالفات بموجب قانون مكافحة منظمات الجريمة، بعد القضية التي نُسبت سابقاً لتنظيم أبو لطيف.

التحقيق في القضية بدأ بشكل سري واستمر عدة أشهر، قبل أن يتحول إلى العلن في 9 كانون الأول/ديسمبر مع تنفيذ حملة مداهمات واسعة شارك فيها مئات من عناصر الشرطة في لواء الشمال وعناصر حرس الحدود، استهدفت عشرات المواقع في الناصرة ومحيطها، من بينها مبانٍ يُشتبه بارتباطها بقيادات التنظيم ومبنى بلدية الناصرة.

وخلال موجة الاعتقالات الأولى تم توقيف بكري وسلام إلى جانب مسؤولين وموظفين آخرين، ولاحقا جرى اعتقال مشتبهين إضافيين، بينهم الرجل الثاني في التنظيم ومحامٍ يُشتبه بضلوعه في القضية بعد أن اختبأ في جنوب البلاد.

وأفادت الشرطة في بيان أن فريق التحقيق تمكن خلال نحو 80 يوما من التحقيق العلني من كشف مخالفات خطيرة ستُقدّم بصورة نادرة بموجب قانون مكافحة منظمات الجريمة، ما قد يؤدي إلى تشديد العقوبات بحق المتهمين. كما أعلنت الشرطة ضبط “صندوق الشيكات” العائد للتنظيم، وهو حقيبة احتوت على شيكات بقيمة إجمالية تقارب 109 ملايين شيكل، وقد أُودعت الشيكات لدى الوصي العام، فيما استُدعي عشرات أصحاب الشيكات للتحقيق.