استنفار بسبب الحرب: الصحة الإسرائيلية تفرض قيودا مشددة على سفر الطواقم الطبية إلى الخارج تأهبا للتصعيد الكبير

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن فرض حالة “عوز طارئ” في القوى العاملة الطبية، مُصدرةً تعليمات حازمة تقضي بوقف سفر الغالبية العظمى من الطواقم الطبية إلى خارج البلاد. هذا القرار، الذي وُصف بالاستثنائي والجارف، يأتي في إطار “تعبئة صامتة” للمنظومة الصحية، لضمان جهوزية المستشفيات لاستقبال أعداد هائلة من الجرحى في حال اندلاع جبهة قتالية متعددة المحاور أو وقوع “أحداث إصابات جماعية” (MCI) تتجاوز القدرات الروتينية.

وقد وجه المدير العام لوزارة الصحة، موشيه بار سيمان توف، وثيقة رسمية “عاجلة جدا” بتاريخ 14 مارس 2026، إلى مديري كافة المستشفيات وصناديق المرضى، أكد فيها أن الوضع الأمني الراهن يفرض قيودا فورية على الإجازات الخارجية، وبموجب هذا التوجيه، أصبحت صلاحية الموافقة على السفر “شبه معدومة”، حيث تُلزم الإدارة بمراجعة كل طلب بدقة متناهية، مع إعطاء الأولوية القصوى للحفاظ على الكوادر الأساسية داخل الحدود، تحسبا لإعلان التعبئة العامة للمنظومة الصحية في “ساعة الصفر”.

وتأتي هذه الإجراءات مدفوعة بتقديرات أمنية استخباراتية تُحذر من احتمالية شلل حركة الطيران المدني فجأة نتيجة القصف أو إغلاق الأجواء، مما قد يؤدي إلى بقاء مئات الأطباء والجراحين “عالقين” في الخارج في وقت تشتد فيه الحاجة إليهم؛ وقد نصت التعليمات على أن أي إذن سفر مُنح سابقا قد يُلغى فورا وبدون سابق إنذار، استنادا إلى تطورات المشهد العسكري على الأرض، مما يضع الطواقم الطبية في حالة استنفار دائم لا تستثني حتى الرحلات الضرورية.

وفي تفصيل تخصصي دقيق، حددت الوزارة “قائمة التخصصات الحرجة” التي يُحظر على منتسبيها مغادرة البلاد تحت أي ظرف تقريبا، وهي التخصصات المرتبطة مباشرة بجراحة الحروب وطب الطوارئ، وتشمل القائمة أطباء التخدير، وأخصائي الصدمات، وجراحي الأعصاب، وأخصائيي قسطرة الدماغ، بالإضافة إلى جراحي القلب والأوعية الدموية، وجراحي العظام، وأطباء العناية المركزة. وترى الوزارة أن غياب أي عنصر من هذه الكوادر قد يؤدي إلى ثغرة في تقديم الرعاية المنقذة للحياة أثناء العمليات القتالية الكبرى.