اعتقال إداري لشابين من أم الفحم وتمديد اعتقال 5 آخرين للمرة السابعة
فرض وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الإثنين، أمر الاعتقال الإداري لمدة تتراوح بين 4 و6 أشهر على شابين من مدينة أم الفحم، وذلك خلال جلسة المحكمة التي كان من المتوقع أن يُفرج عنهما خلالها، في حين مددت المحكمة اعتقال خمسة شبان آخرين من المدينة حتى يوم الخميس المقبل، للمرة السابعة منذ اعتقالهم.
وكانت الشرطة والنيابة العامة قد طالبتا بتمديد اعتقال الشبان لمدة تتراوح بين 6 و10 أيام إضافية، غير أن المحكمة قررت تمديد الاعتقال حتى يوم الخميس لعدد منهم.
ويخضع الشبان لتحقيقات متواصلة من قبل جهاز الأمن العام (الشاباك) منذ لحظة اعتقالهم، حيث خاضوا عشرات جلسات التحقيق في ظروف وصفت بالصعبة.
وتواجد في المحكمة العشرات من أهالي المعتقلين وسكان من أم الفحم وخارجها، إلى جانب أعضاء اللجنة الشعبية في المدينة، دعمًا للشبان المعتقلين.
ويترافع عن الشبان المحاميان خالد محاجنة ورسلان محاجنة. وكانت الشرطة وأجهزة المخابرات قد اعتقلت الشبان يوم 15 شباط/ فبراير الماضي، بعد اقتحام منازلهم خلال ساعات الليل.
وقال المهندس زكي إغباريّة، والد أحد المعتقلين، لـ”عرب 48″، إن من بين المعتقلين ابنه وأبناء شقيقه وشقيقته، مشيرًا إلى أنهم اعتُقلوا قبل شهر رمضان بثلاثة أيام، بعد اقتحام منازلهم في وقت متزامن وتحطيم أبوابها.
وأضاف أن عملية الاعتقال “اتسمت بعنف شديد بحق جميع أفراد العائلات، وليس فقط بحق المعتقلين”، مؤكدًا أنه منذ اعتقالهم “لم يتم إثبات أي من التهم المنسوبة إليهم، فيما يجري اتباع سياسة تأجيل متواصلة بهدف إبقائهم أطول مدة ممكنة داخل السجون”.
وأشار إلى أن بقية المعتقلين من أبناء أم الفحم، وتُنسب إليهم شبهات أمنية، معتبرًا أن هذه السياسات “تهدف إلى ترهيب الشبان”.
من جانبه، قال المحامي خالد محاجنة، المترافع عن عدد من المعتقلين، لـ”عرب 48″، إن قرار فرض الاعتقال الإداري على الشابين صدر في اليوم الذي كان من المفترض أن يُفرج عنهما فيه بعد أكثر من 30 يومًا من الاعتقال، دون تقديم أدلة تثبت الشبهات المنسوبة إليهما.
وأضاف أن سبعة معتقلين من أم الفحم مثلوا اليوم أمام المحكمة، بعضهم معتقل منذ 35 يومًا في أقبية المخابرات، حيث قررت المحكمة تمديد اعتقال خمسة منهم حتى يوم الخميس، فيما جرى تحويل شابين إلى الاعتقال الإداري.
ولفت محاجنة إلى تصاعد استخدام أوامر الاعتقال الإداري منذ بدء الحرب على غزة عام 2023، قائلاً إن السلطات الإسرائيلية باتت تلجأ إلى هذا الإجراء بحق معتقلين لم تُثبت بحقهم لوائح اتهام، مضيفًا أن “المعادلة باتت أن كل معتقل لا تتم إدانته يجري تحويله إلى الاعتقال الإداري”.
من المهم التنويه أن موقع رِواق يحترم حقوق النشر ويبذل قصارى جهده لتحديد أصحاب الحقوق في المنشورات او الصور ومقاطع الفيديو أو غيره مما يصل الينا، وفي حال أنكم وجدتم أن لكم صورة او فيديو او منشورا تمتلكون حقوقا فيه، فيرجى الاتصال بنا للتوقف عن استخدامها عبر الخاص في هذه الصفحة أو rwaqmedia@gmail.com حسب قانون 27 أ(סעיף 27א לחוק זכויות היוצרים)
