المحكمة تُسقط قيود الشرطة: انتصار لحرية التظاهر وصفعة قضائية لسياسات القمع
ترحب اللجنة الشعبية في أم الفحم بقرار محكمة الصلح في “الخضيرة”، الصادر اليوم، والقاضي بـ الإلغاء الفوري لكافة القيود والشروط المقيدة التي فرضها ضابط الشرطة على رئيس اللجنة، السيد محمد محاميد (أبو يسري)، وعلى بقية المعتقلين الذين تم توقيفهم خلال التظاهرة السلمية الأخيرة حيث ترافع عنهم المحامي احمد خليفة.
أبرز ما جاء في قرار المحكمة: وجهت المحكمة انتقاداً لاذعاً لسلوك الشرطة، مؤكدةً في حيثيات قرارها على غياب المبررات القانونية للإجراءات المتخذة:
انعدام المبرر: “لا أجد مبررًا لفرض القيود التي تم فرضها من قبل الشرطة، وكان بالإمكان الاكتفاء بإطلاق سراحهم دون هذه الشروط”.
غياب التوازن: “تصرف الشرطة لم يكن متوازنًا، ولم يُثبت وجود خطر حقيقي يبرر هذه الإجراءات”.
تفنيد المزاعم: “لم تُعرض أمامي معطيات كافية تشير إلى نية القيام بأعمال عنف أو إخلال بالنظام العام”.
التسرع والتعسف: “الاعتقال والإجراءات اللاحقة جاءت بشكل متسرّع ودون فحص كافٍ للوقائع”.
رسالة اللجنة الشعبية:
إن هذا القرار ليس مجرد إجراء قانوني تقني، بل هو:
انتصار مبدئي: يرسخ حق جماهيرنا في التظاهر وحرية التعبير عن الرأي.
إدانة لتعسف الشرطة: يكشف زيف الادعاءات الأمنية التي تُستخدم كغطاء لتكميم الأفواه وممارسة سياسات القمع والتضييق.
تأكيد على الموقف الثابت: أن نضالنا الشعبي السلمي قانوني ومشروع، ولن ترهبه الاعتقالات أو الشروط المقيدة.
هذا القرار يعزز حقنا بالتظاهر والاحتجاج وسنعود قريبا للتظاهر والدفاع عن الحريات.
كلمة شكر وتقدير:
تثمن اللجنة الشعبية عالياً الجهود المهنية والقانونية الجبارة التي بذلها المحامي أحمد خليفة، الذي رافق المعتقلين منذ لحظة توقيفهم الأولى، وقاد المسار القضائي والاستئناف بكل إخلاص حتى انتزاع هذا الحق.
”إن صوت الحق يعلو ولا يُعلى عليه، وسنبقى في اللجنة الشعبية الدرع الواقي لحقوق أهلنا ونضالهم المشروع.”
اللجنة الشعبية – أم الفحم
الثلاثاء، 14 نيسان 2026
من المهم التنويه أن موقع رِواق يحترم حقوق النشر ويبذل قصارى جهده لتحديد أصحاب الحقوق في المنشورات او الصور ومقاطع الفيديو أو غيره مما يصل الينا، وفي حال أنكم وجدتم أن لكم صورة او فيديو او منشورا تمتلكون حقوقا فيه، فيرجى الاتصال بنا للتوقف عن استخدامها عبر الخاص في هذه الصفحة أو rwaqmedia@gmail.com حسب قانون 27 أ(סעיף 27א לחוק זכויות היוצרים)
