تحقيقات فساد تطال سلطات محلية عربية شمالي البلاد بشبهات رشوة
تجري الشرطة الإسرائيلية تحقيقا في شبهات فساد وتهم رشوة داخل عدد من السلطات المحلية في شمال البلاد، تحت إشراف وحدة التحقيقات الخاصة “لاهاف 433″، وذلك في إطار ملف يركز على مزود خدمات معين.
وبحسب المعطيات، شمل التحقيق مداهمة مكاتب عدة سلطات محلية بموجب أوامر قضائية، إلى جانب تنفيذ استجوابات وتحقيقات مع عدد من الموظفين ورؤساء السلطات، في سياق الاشتباه بوجود مخالفات تتعلق بإدارة المناقصات والعلاقات المالية.
التحقيق مع رئيس مجلس محلي شمالي البلاد في قضية رشوة
أوقفت الشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس محلي في شمال البلاد، إلى جانب عدد من المشتبه بهم، وذلك للتحقيق معهم في شبهات تتعلق بتهم الرشوة.
وبحسب مصادر محلية، فإن ما يثار يتعلق بتعاملات تعود لفترات سابقة ولا ترتبط بولاية الرئيس الحالي. وأضافت المصادر أن رئيس المجلس مطلوب حاليا للإدلاء بشهادته في إطار التحقيقات الجارية فقط، دون توجيه أي شبهات في هذه المرحلة.
وجاءت عملية التوقيف عقب تحقيق سري أجرته وحدة “لاهاف 433″، بالتعاون مع حرس الحدود وشرطة المنطقة الشمالية، حيث تم توقيف خمسة مشتبه بهم واحتجاز خمسة آخرين، بينهم رئيس المجلس.
كما شملت التحقيقات مداهمات لمكاتب السلطة المحلية في شمال البلاد، في إطار توسيع مجريات القضية والتحقيق في شبهات فساد محتملة.
أجرت وحدة التحقيقات القطرية في قضايا الاحتيال التابعة لـ”لاهاف 433″، تحقيقا سريا حول شبهات تتعلق بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة وتلقي أموال بطرق غير قانونية، إضافة إلى غسل الأموال ومخالفات في قوانين ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة.
ومع انتقال التحقيق إلى مرحلة علنية اليوم، نفذت وحدة “لاهاف 433″، بالتنسيق مع حرس الحدود وقسم دوريات الحدود وشرطة المنطقة الشمالية حملة خاصة، أسفرت عن توقيف للتحقيق واحتجاز عدد من المشتبه بهم على خلفية القضية.
تشير مواد التحقيق السري التي جمعت خلال أشهر من المتابعة إلى شبهات بوجود علاقات رشوة بين مزودي خدمات تكنولوجيا المعلومات وعدد من كبار المسؤولين في سلطات محلية مختلفة شمال البلاد، حيث يشتبه بتقديم مزايا وهدايا لموظفين عموميين مقابل الحصول على مناقصات وتسهيل إرساء أعمال ومشاريع لصالح جهات محددة.
كما كشف التحقيق عن شبهات تعاون بين الأطراف المعنية بهدف الاستيلاء على أموال عامة بطرق غير قانونية.
وقد جرى هذا التحقيق السري بالتعاون مع مصلحة الضرائب وهيئة مكافحة غسل الأموال، وبمشاركة مكتب المدعي العام في منطقة تل أبيب، قسم الضرائب والاقتصاد.
وبحسب مجريات التحقيق، من المقرر أن يعرض المشتبه بهم لاحقا اليوم أمام محكمة ريشون لتسيون للنظر في طلب تمديد احتجازهم.
رئيس مجلس عبلين: التحقيق يخص مزود خدمات سابق والتعاون تم وفق القانون
أصدر رئيس مجلس عبلين المحلي شريف حيدر بيانا أوضح فيه أن وحدة التحقيقات لاهاف 433 أجرت زيارة للمجلس ضمن تحقيق يجري في عدد من السلطات المحلية في البلاد، ويتمحور حول مزود خدمات معين.
وأكد أن المجلس المحلي تعاون بشكل كامل مع المحققين، تنفيذا لأمر قضائي، وقام بتزويدهم بالمستندات المطلوبة المتعلقة بالتحقيق.
وأشار حيدر إلى أن القضية تتعلق بمزود خدمات سابق للمجلس، نافيا ما يتم تداوله من إشاعات وصفها بالمغرضة بحق رئيس المجلس وأعضائه، ومؤكدا أنها لا أساس لها من الصحة.
من المهم التنويه أن موقع رِواق يحترم حقوق النشر ويبذل قصارى جهده لتحديد أصحاب الحقوق في المنشورات او الصور ومقاطع الفيديو أو غيره مما يصل الينا، وفي حال أنكم وجدتم أن لكم صورة او فيديو او منشورا تمتلكون حقوقا فيه، فيرجى الاتصال بنا للتوقف عن استخدامها عبر الخاص في هذه الصفحة أو rwaqmedia@gmail.com حسب قانون 27 أ(סעיף 27א לחוק זכויות היוצרים)
