ضابط شرطة إسرائيلي سابق يشتبه بتورطه في شبكة “خاوة” وابتزاز مقاولين
مددت محكمة إسرائيلية، أمس الثلاثاء، اعتقال سبعة مشتبهين للمرة الثانية في قضية ابتزاز واسعة هزّت منطقة ريشون لتسيون، وسط البلاد، بعد الاشتباه بتورطهم في فرض “أموال حماية” على عشرات المقاولين العاملين في مشاريع بناء وبنية تحتية.
وبحسب تفاصيل التحقيق، فإن أحد أبرز المشتبهين في القضية هو ضابط سابق في الشرطة الإسرائيلية يملك شركة خدمات أمنية، حيث تشتبه الشرطة في أنه كان يتقاضى “رسوم حماية” من المقاولين مقابل إصدار فواتير رسمية تحت بند خدمات الحراسة والأمن.
وينفي الضابط السابق جميع الاتهامات الموجهة إليه، مدعيا أنه لا علاقة له بالقضية، كما أكد أنه لم يلتقِ بالمشتبهين الآخرين المعتقلين منذ سنوات طويلة.
وخلال جلسة المحكمة، قال محاميه إن موكله “لم تلتصق به أي شبهة طوال حياته”، مضيفا أنه “عمل في مجال الأمن لمدة 22 عاما، وأنشأ شركته بجهده الشخصي، كما أن إدارة الشركة منظمة وتعمل وفق محاسبة قانونية، وقد دفعت نحو مليون شيكل كضرائب”.
وتعود تفاصيل القضية، التي كُشف عنها الأسبوع الماضي، إلى تعرض عشرات المقاولين في منطقة ريشون لتسيون لعمليات ابتزاز مالي ممنهجة. وفي إطار التحقيق، أنشأت وحدة مكافحة “الخاوة” التابعة لوحدة “لاهاف 433” شركة مقاولات وهمية لتنفيذ أعمال بنية تحتية داخل المنطقة، قبل أن يتوجه المشتبهون إلى الشركة مطالبين بدفع أموال حماية.
وتتهم السلطات الإسرائيلية الموقوفين بارتكاب جرائم ابتزاز مالي وغسل أموال بمبالغ تقدر بملايين الشواكل، فيما تتواصل التحقيقات لكشف مزيد من المتورطين المحتملين في القضية.
من المهم التنويه أن موقع رِواق يحترم حقوق النشر ويبذل قصارى جهده لتحديد أصحاب الحقوق في المنشورات او الصور ومقاطع الفيديو أو غيره مما يصل الينا، وفي حال أنكم وجدتم أن لكم صورة او فيديو او منشورا تمتلكون حقوقا فيه، فيرجى الاتصال بنا للتوقف عن استخدامها عبر الخاص في هذه الصفحة أو rwaqmedia@gmail.com حسب قانون 27 أ(סעיף 27א לחוק זכויות היוצרים)
