أزمة تجنيد الحريديم تهز حكومة نتنياهو.. الحاخام دوف لاندو يأمر بالعمل على حل الكنيست

دخلت حكومة بنيامين نتنياهو أزمة سياسية حادة، بعد أن أوعز الحاخام دوف لاندو، الزعيم الروحي للتيار الحريدي الليتواني، إلى أعضاء كنيست من حزب “ديغل هتوراه” بالعمل على حل الكنيست، وذلك عقب إبلاغ نتنياهو للأحزاب الحريدية بأنه لا يملك أغلبية لتمرير قانون الإعفاء من التجنيد.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية “كان”، جاء قرار لاندو بعد أن أبلغ رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الأحزاب الحريدية بأن الائتلاف لا يملك في هذه المرحلة أغلبية كافية لتمرير قانون التجنيد، وهو القانون الذي تطالب به الأحزاب الحريدية لتسوية مكانة طلاب المعاهد الدينية ومنع تجنيدهم في الجيش.

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن لاندو قوله إنه “لم تعد هناك ثقة بنتنياهو”، وإنه ينبغي العمل على حل الكنيست في أقرب وقت. كما قال، بحسب ما نُقل عنه، إن الحديث عن “كتلة” يمينية أو حريدية موحدة لم يعد قائما بالنسبة إليه، وإن الحركة ستعمل من الآن فصاعدا وفق ما يخدم اليهودية الحريدية وعالم المعاهد الدينية.

وتشير التقارير إلى أن نتنياهو حاول في اللحظات الأخيرة إقناع رئيس “ديغل هتوراه” موشيه غفني بعدم الدفع نحو حل الكنيست، وأبلغه أنه سيحاول تمرير قانون الإعفاء رغم الصعوبات. لكن غفني نقل الرسالة إلى الحاخام لاندو، الذي رد، بحسب “يديعوت أحرونوت”، بقوله: “أنا لا أصدقه”.

وتضم “ديغل هتوراه” أربعة أعضاء كنيست، ويُنظر إلى موقفها بوصفه عاملا حاسما في بقاء الحكومة أو سقوطها، خاصة أن الأزمة تأتي في ظل غضب حريدي متصاعد من تعثر قانون التجنيد، ومع شعور الأحزاب الحريدية بأن نتنياهو لم يعد قادرا على الوفاء بتعهداته السياسية تجاهها.

وفي أعقاب موقف لاندو، سارعت المعارضة الإسرائيلية إلى محاولة استغلال اللحظة السياسية، ودفعت باتجاه تسريع إجراءات طرح قانون حل الكنيست، معتبرة أن تغير موقف “ديغل هتوراه” قد يفتح نافذة نادرة لإسقاط الحكومة.

وتؤكد مصادر عبرية أن الأزمة لم تعد مجرد خلاف حول صياغة قانون التجنيد، بل تحولت إلى أزمة ثقة بين نتنياهو والقيادة الحريدية. فبالنسبة إلى الأحزاب الحريدية، يشكل قانون الإعفاء من التجنيد مطلبا مركزيا وشرطا أساسيا لاستمرار الشراكة في الائتلاف، بينما يواجه نتنياهو صعوبة في تأمين أغلبية داخل الكنيست لتمرير القانون في ظل معارضة متصاعدة من أطراف داخلية وخارجية.