الشرع يصدر قانونا جمركيا جديدا يكرس منع دخول بضائع مخالفة لمقاطعة إسرائيل

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع القانون رقم 109 لعام 2026، المتضمن قانونا جديدا للجمارك، في خطوة تهدف إلى تحديث المنظومة الجمركية السورية وتنظيم حركة البضائع عبر الحدود والمناطق الحرة، مع تضمين نص واضح يتعلق بمنع دخول البضائع المخالفة لأحكام مقاطعة إسرائيل.

ونصت المادة 112 من القانون على منع دخول البضائع الممنوعة لمخالفتها لأحكام مقاطعة إسرائيل أو للنظام العام، وذلك وفق ما تحدده السلطات ذات الاختصاص. كما أوردت تقارير أن المادة تشمل أيضا منع إدخال أصناف أخرى مثل الأسلحة والذخائر والمتفجرات والمخدرات إلى المناطق الحرة.

ويأتي القانون الجديد في إطار إعادة تنظيم القطاع الجمركي في سوريا، إذ تحدثت تقارير عن أنه يتضمن مواد تتعلق بتعزيز الرقابة على الحدود، ومكافحة التهريب، وتنظيم التخليص الجمركي، وإدخال أدوات التحول الرقمي، إلى جانب تشديد العقوبات على المخالفات الجمركية.

وتكتسب المادة المتعلقة بمقاطعة إسرائيل دلالة سياسية واقتصادية خاصة، لأنها تؤكد استمرار إدراج قواعد المقاطعة ضمن الإطار القانوني الناظم لحركة البضائع في سوريا، بما يمنع دخول أي سلع ترى السلطات المختصة أنها تخالف هذه الأحكام أو تمس بالنظام العام.

وبحسب الصياغة المتداولة، فإن المنع لا يقتصر على البضائع ذات المنشأ الإسرائيلي فحسب، بل يشمل البضائع التي تُعد مخالفة لأحكام المقاطعة أو للقواعد التي تحددها الجهات المختصة، ما يمنح السلطات الجمركية صلاحية قانونية للتدقيق في المنشأ والوثائق وسلاسل التوريد قبل السماح بدخول السلع.

ويرى مراقبون أن القانون الجديد يعكس محاولة لإعادة ضبط النظام الجمركي السوري بعد سنوات من الفوضى الاقتصادية والحدودية، مع الجمع بين أهداف إدارية، مثل ضبط الاستيراد والتهريب، وأهداف سياسية، أبرزها الإبقاء على أحكام مقاطعة إسرائيل جزءا من التشريع الجمركي الرسمي.

وبذلك، يرسخ القانون رقم 109 لعام 2026 قاعدة قانونية واضحة تمنع دخول البضائع المخالفة لأحكام مقاطعة إسرائيل أو للنظام العام، في وقت تسعى فيه دمشق إلى إعادة بناء مؤسساتها الاقتصادية والرقابية وتنظيم علاقتها التجارية مع الخارج وفق قواعد أكثر صرامة.