بعد “الحجوزات دون انذارات مسبقة” .. بلدية ام الفحم تدعو مواطنيها الى تحديث العناوين وأرقام الهواتف، وتؤكد: دفع مستحقات الأرنونا يضمن العدالة بين المواطنين ، والإنذارات تُرسل وفق القانون ونفتح الباب للتسويات

أصدرت بلدية أم الفحم، اليوم، بيانًا ردّت فيه على موجة التساؤلات والانتقادات التي رافقت إجراءات الحجز على الحسابات البنكية لعدد من المواطنين بسبب ديون الأرنونا، مؤكدة أن جميع الإجراءات التي اتُّخذت جاءت وفق أحكام القانون وبعد إرسال إنذارات وتنبيهات مسبقة بالوسائل القانونية.

وقالت البلدية إنها تلقت خلال الفترة الأخيرة العديد من التوجهات والاستفسارات من المواطنين على خلفية إجراءات الجباية، مشيرة إلى أنها تعاملت مع كل حالة “بأمانة ومهنية ومسؤولية”، مع تقديم التسهيلات التي يتيحها القانون.

وفيما يتعلق بادعاءات بعض المواطنين بعدم استلام الإنذارات، أوضحت البلدية أنها ترسل جميع الإشعارات المسبقة قبل الشروع بإجراءات الحجز، وأنها لا تلجأ إلى هذه الإجراءات إلا بعد استنفاد محاولات التواصل القانونية. وأضافت، في المقابل، أنها مستعدة لفحص أي حالة استثنائية بصورة عادلة ومنصفة.

ودعت البلدية كل من يواجه صعوبة مالية إلى التوجه مباشرة إلى قسم الجباية، مؤكدة استعدادها لبحث إمكانيات التسوية وتقسيط الديون وتقديم التسهيلات التي يسمح بها القانون.

وشددت البلدية على أن الالتزام بدفع مستحقات الأرنونا يضمن العدالة بين المواطنين، معتبرة أن تحصيل الديون يشكل ركيزة للحفاظ على المال العام واستمرار تقديم الخدمات وتطوير المدينة.

كما ناشدت المواطنين تحديث عناوينهم وأرقام هواتفهم لدى قسم الجباية، بما يشمل العنوان الدقيق ورقم المنزل والحي، بهدف تسهيل التواصل وضمان وصول الإشعارات والمراسلات الرسمية.

واختتمت البلدية بيانها بالتأكيد على أنها ستواصل العمل “بحساسية وشفافية وعدالة” في التعامل مع المواطنين، إلى جانب مواصلة تطبيق القانون للحفاظ على المال العام والخدمات البلدية.