الائتلاف الحكومي ووزير العدل: انتخاب رئيس للمحكمة العليا ضربة لديمقراطية إسرائيل

تم انتخاب القاضي إسحاق عميت رئيسًا للمحكمة العليا بعد أن شغل منصب القائم بأعمال الرئيس. وقد كان تعيينه متوقعًا نظرًا للدعم الذي حظي به. تتألف اللجنة المكلفة بالاختيار من تسعة أعضاء، ويكفي أغلبية خمسة أصوات لاختيار رئيس المحكمة العليا. كانت نائبتا نقابة المحامين، عضوة الكنيست عن المعارضة كارين إلهرر، والقاضيان دافنا باراك-إيريز ونوعام سولبيرغ، من بين من دعموه.

عقدت اللجنة اجتماعًا استمر خمس ساعات قبل بدء التصويت، الذي أسفر عن تأكيد تعيين عميت رئيسًا للمحكمة العليا، بالإضافة إلى تعيين القاضي سولبيرغ نائبًا له. إلا أن وزير العدل ياريف ليفين أعلن أنه لا يعترف بعميت كرئيس للمحكمة العليا.

مقاطعة الجلسة واستخدام الفرصة للتعيينات
ليفين، ووزيرة الاستيطان أوريت ستروك، وعضو الكنيست يتسحاق كرويزر من حزب “عوتسما يهوديت”، قاطعوا اجتماع اللجنة. واستغل الأعضاء الحاضرون غيابهم للتصويت على تعيين قضاة في المحكمة المركزية بالقدس ومحاكم أخرى، وهي خطوة عارضها ليفين سابقًا. من بين التعيينات، اختيار أريئيل إيرليخ من منتدى “كوهيليت” قاضيًا لمحكمة الصلح في القدس، ما يشير إلى وجود تفاهمات غير معلنة داخل اللجنة.

ردود الفعل على تعيين عميت
رئيس الدولة إسحاق هرتسوغ رحب بتعيين عميت، مؤكدًا على أهمية القضاء كركيزة للديمقراطية وحماية حقوق الإنسان، ودعا إلى التهدئة والنظر نحو المستقبل.

رئيس المعارضة يائير لابيد وصف التعيين بأنه “انتصار للديمقراطية”، وانتقد التأخير الذي أضر بسيادة القانون. ودعا لابيد وزير العدل للعمل مع القاضي عميت على إصلاح النظام القضائي وتعزيز الثقة فيه.

من جهته، هنأ رئيس حزب الديمقراطيين يائير جولان القاضي عميت، واعتبره “حامي القانون والديمقراطية”. وأكد أن عميت سيكون في طليعة الدفاع عن سيادة القانون.

انتقادات شديدة من اليمين
وزير المالية ورئيس حزب “الصهيونية الدينية” بتسلئيل سموتريتش هاجم التعيين، معتبرًا أنه “غير شرعي” وتم بطريقة وصفها بـ”الدكتاتورية”. ودعا عميت إلى التراجع عن المنصب لإجراء عملية اختيار قانونية وديمقراطية.

وزير الاتصالات شلومو كاري قال إنهم سيعيدون بناء المحكمة العليا من جديد، مشيرًا إلى أنه قدم اقتراحًا لتأسيس هيئة قضائية جديدة تكون “أكثر ديمقراطية”.

رئيس الكنيست أمير أوحانا عبّر عن شكوكه في أن عميت سيعمل على تعزيز ثقة الجمهور بالنظام القضائي، لكنه أبدى أمله في أن تقود هذه الصعوبات إلى إصلاح شامل.

أما عضو الكنيست إيتمار بن غفير، فقد وصف تعيين عميت بأنه “ضربة للديمقراطية”، مشيرًا إلى وجود مزاعم تتعلق بمخالفات بناء ضد عميت، مما يجعله غير مؤهل لهذا المنصب.

بيان الوزراء المقاطعين
في بيان مشترك، اعتبر ليفين وستروك وكرويزر أن تعيين عميت “وصمة عار أخلاقية”، مشيرين إلى مزاعم حول تضارب مصالح ومخالفات بناء تتعلق به، وأنه لم يتم التحقيق فيها بشكل مهني ومستقل، مما يثير شكوكًا حول نزاهة عملية التعيين.

“انتخاب” رئيس المحكمة العليا وفق أمر قضائي مثير للجدل

تمت “عملية الاختيار” بموجب أمر غير قانوني صادر عن المحكمة العليا، خلال إجراء وصف بأنه غير قانوني من أساسه، حيث انتزعت صلاحيات وزير العدل المنصوص عليها قانونًا، وحولت اللجنة لاختيار القضاة إلى ختم مطاطي بيد المحكمة العليا. وأصدر القضاء هذا القرار رغم عدم وجود ضرورة ملحة لتعيين رئيس للمحكمة العليا، إذ يمتلك القائم بأعمال الرئيس كافة صلاحيات الرئيس. ومع ذلك، عجّلت المحكمة العليا بفرض هذا التعيين في خطوة اعتبرت قسرية وغير قانونية.

وصرّح وزير العدل: “هذا يوم حزين للديمقراطية ويوم حزين لنظامنا القضائي. رئيس المحكمة الذي “انتُخب” بهذه الطريقة لن يستطيع كسب ثقة الجمهور، وهي شرط أساسي لاستمرار وجود الجهاز القضائي. باسم جمهور واسع انتهكت حقوقه الديمقراطية خلال هذه العملية غير القانونية، وتعرضت توقعاته بنظام قضائي عادل وأخلاقي للإحباط، سنواصل العمل حتى نصحح هذا الوضع المخزي جذريًا”.

استدعاء اللجنة وإجراءات غير مسبوقة
دعت إدارة المحاكم الأسبوع الماضي أعضاء اللجنة لاختيار القضاة لعقد اجتماع لتعيين رئيس ونائب رئيس للمحكمة العليا. وتم إصدار الدعوة من قبل إدارة المحاكم نفسها، وليس من قبل وزير العدل ليفين، كما هو المعتاد. وقد رفض ليفين إصدار الدعوة وأعلن نيته مقاطعة الاجتماع.

رد وزير العدل على المستشارة القضائية
بعث وزير العدل الأسبوع الماضي رسالة حادة إلى المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف-ميارا، بعد مطالبتها بعقد اللجنة لاختيار القضاة. وكتب ليفين في رسالته: “ليس هناك مستوى من الانحطاط لم توصلي إليه مؤسسة الاستشارة القانونية للحكومة، ولا حد للعار المرتبط بالانتقائية التنفيذية التي أصبحت رمزًا للمؤسسة خلال فترة ولايتك”.

وأشارت بهاراف-ميارا إلى أن ليفين تصرّف بما يتعارض مع قرار المحكمة العليا، مؤكدة أن طلبه من المستشارة القانونية لوزارة العدل بالتوجه إلى لجنة التخطيط والبناء في مستوطنة مفسيرت تسيون للتحقق من صحة الادعاءات المتعلقة بمخالفات بناء منسوبة للقاضي عميت كان تجاوزًا لصلاحياته. وأضافت أن الشكوى المقدمة ضد القاضي عميت تمت بطريقة متسرعة، تفتقر إلى أساس قانوني متين، ووصفت الأمر بأنه “محاولة تدخل سياسي غير قانونية”.