
وصل بيان جاء فيه: “بعد أن انتهى عام 2024 بمصرع 159 شخصًا من المجتع العربي في حوادث الطرق، وهو رقم قياسي لأكثر من 20 عامًا، يعد عام 2025 استمرارا مباشرا للعام السابق، حيث لقي تسعة أشخاص من المجتمع العربي مصرعهم في حوادث الطرق في شهر يناير.
تقسيم الوفيات التسعة من المجتمع العربي في حوادث الطرق هذا العام:
– لقي ستة أشخاص مصرعهم في سيارات خاصة – 67٪ من إجمالي الوفيات في حوادث الطرق في المجتمع العربي في يناير.
– راكبا دراجات وسكوتر – 22٪ من إجمالي الوفيات في حوادث الطرق في المجتمع العربي في كانون الثاني/يناير.
– أحد المشاة : 11٪ من إجمالي الوفيات في حوادث الطرق في المجتمع العربي خلال شهر يناير.
9 وفيات: بينهم… 22% دراجات نارية، 11% مشاه، 67% سيارة خاصة
المصدر: رالباد
ووفقًا للبيان: “المحامي يانيف يعقوب،مدير عام جمعية أور ياروك: “المذبحة على الطرق لا تتوقف ولا تزال تحصد الضحايا. يستمر الشهر الأول من عام 2025 في عام 2024 المميت والدموي. على الرغم من الفشل الكبير في وزارة النقل ، إلا أن السلامة على الطرق لم تؤد إلى تغيير في السياسة ، وبالتالي فإن النتيجة ليست هي نفسها بل وأكثر صعوبة. لا يجب أن يكون الأمر على هذا النحو، ولسنا محكوم علينا بالتعايش مع حوادث الطرق. يجب على وزير النقل والسلامة على الطرق الموافقة على الخطة الوطنية متعددة السنوات للسلامة على الطرق في أقرب وقت ممكن. كلنا ندفع ثمن إهمال ولامبالاة الحكومة ، ويجب أن يتوقف هذا”.
التقسيم حسب العمر:
لقي طفلان تتراوح أعمارهما بين 0 و 14 عامًا من المجتمع العربي مصرعهما في حوادث طرق في يناير. كما لقي شابان تتراوح أعمارهما بين 15 و24 عاما من المجتمع العربي أيضًا مصرعهما في حوادث طرق في يناير/كانون الثاني. وآخران تتراوح أعمارهما بين 25 و 34 عاما من المجتمع العربي في حوادث طرق في يناير. ولقي شخص آخر من المجتمع العربي يتراوح عمره بين 35 و44 عاما مصرعه إثر حادث طرق في يناير/كانون الثاني. كما أن آخرين تتراوح أعمارهما بين 45 و 54 عاما لقيا مصرعهما من جراء حادث طرق في يناير”. حسب البيان
من المهم التنويه أن موقع رِواق يحترم حقوق النشر ويبذل قصارى جهده لتحديد أصحاب الحقوق في المنشورات او الصور ومقاطع الفيديو أو غيره مما يصل الينا، وفي حال أنكم وجدتم أن لكم صورة او فيديو او منشورا تمتلكون حقوقا فيه، فيرجى الاتصال بنا للتوقف عن استخدامها عبر الخاص في هذه الصفحة أو rwaqmedia@gmail.com حسب قانون 27 أ(סעיף 27א לחוק זכויות היוצרים)