الوزير إيلي كوهين يعلن وقف نقل الكهرباء إلى غزة، وشركة الكهرباء: إنها مقطوعة منذ بداية الحرب أصلا!
أعلن الوزير إيلي كوهين، أمس (الأحد)، أنه وقع أمرًا بوقف نقل الكهرباء إلى قطاع غزة، “لممارسة الضغط على حماس”. ومع ذلك، وفقًا لشركة الكهرباء، لا يتم حاليًا نقل الكهرباء إلى غزة، باستثناء ما يُخصص لمحطة تحلية المياه. وأوضحت الشركة أن بيع الكهرباء للقطاع توقف مع بداية الحرب، ولم يُستأنف إلا لتشغيل محطة التحلية، بسبب المخاوف من أن تعطلها قد يهدد السكان في القطاع، بمن فيهم جنود الجيش الإسرائيلي والمختطفون.
حاليًا، يتم توليد معظم الكهرباء في غزة عبر شبكات صغيرة (Micro-Grids) أو مولدات تابعة لحماس. وكانت شركة الكهرباء الإسرائيلية قد باعت الكهرباء للقطاع قبل الحرب، لكن عبر السلطة الفلسطينية، وهي عملية معقدة بسبب الصعوبات المالية التي واجهتها السلطة، والتي أدت مرارًا إلى تأخر سداد الديون.
أدى هذا الوضع على مدار السنوات إلى انقطاعات واسعة للتيار من قبل شركة الكهرباء كإجراءات عقابية موضعية. وفي يناير الماضي، تقرر خصم 1.2 مليار شيكل من أموال السلطة المحتجزة، لسداد الديون المتراكمة لشركة الكهرباء.
لم يتضح بعد ما إذا كان قرار الوزير قد اتخذ بشكل فردي، وهو ما يملك صلاحية القيام به، أم أنه جاء في إطار قرار مشترك للكابنيت الذي هو عضو فيه. وفي رد على استفسار صحيفة دافار، أفاد مكتب الوزير بأن القرار اتُخذ بشكل مستقل، لكن لم يتضح ما إذا كان بمفرده، وإذا كان الأمر كذلك، فهل سيطالب أعضاء الكابنيت بإلغائه؟
من جهة أخرى، لم يصدر بعد أي رد من وزارة حماية البيئة حول التداعيات البيئية المحتملة لتدفق مياه الصرف الصحي على إسرائيل. بينما صرّح مكتب وزير الطاقة بأن “هذه الخطوة ستسرّع استهلاك الوقود المتوفر في غزة، والهدف هو زيادة الضغط على حماس للإفراج عن المختطفين”. وعند الاستفسار عن صحة التقارير التي نشرتها صحيفة إسرائيل اليوم حول نية وقف نقل المياه إلى القطاع، رفض المكتب التعليق.
من المهم التنويه أن موقع رِواق يحترم حقوق النشر ويبذل قصارى جهده لتحديد أصحاب الحقوق في المنشورات او الصور ومقاطع الفيديو أو غيره مما يصل الينا، وفي حال أنكم وجدتم أن لكم صورة او فيديو او منشورا تمتلكون حقوقا فيه، فيرجى الاتصال بنا للتوقف عن استخدامها عبر الخاص في هذه الصفحة أو rwaqmedia@gmail.com حسب قانون 27 أ(סעיף 27א לחוק זכויות היוצרים)
