مخاوف إسرائيلية: هل تسمح إدارة ترامب بتخصيب اليورانيوم في السعودية؟
أثارت تصريحات وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، خلال زيارته إلى الرياض أمس الأحد، قلقًا متزايدًا في إسرائيل، بعد أن كشف أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تبحث إمكانية السماح للسعودية بتخصيب اليورانيوم على أراضيها، في إطار اتفاق نووي مدني قيد التفاوض بين الجانبين، وذلك بحسب ما أوردت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الإثنين.
وقال رايت في تصريحاته “لم نتوصل بعد إلى تفاصيل الاتفاق، لكن يبدو أن هناك سبيلًا لتحقيقه”، مضيفًا: “القضية تتعلق بالسيطرة على التكنولوجيا الحساسة. هل هناك حلول تشمل التخصيب هنا في السعودية؟ نعم”. وأكد أن الاتفاق سيسمح للمملكة بـ”تطوير صناعة طاقة نووية مدنية”، معربًا عن أمله في “تحقيق تقدم كبير في هذا الملف خلال العام الجاري”.
وأعلن الوزير الأميركي من الرياض، مساء الأحد، عن التجهيز لاتفاقية بين السعودية والولايات المتحدة في المجال النووي ستُعلن تفاصيلها هذا العام. وأضاف رايت في تصريحات للصحافيين، أن البلدين سيوقّعان اتفاقية أولية للتعاون في تطوير برنامج نووي مدني في السعودية.
وتابع أن بلاده تجهز لتوقيع اتفاقية تعاون شاملة مع السعودية في مجال الطاقة خلال أسابيع، ومن المرجح أن تتبعها خلال أشهر اتفاقية محددة بشأن الطاقة النووية في المملكة. وجاءت تصريحات الوزير الأميركي عقب اجتماعه مع وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان.
وقال رايت، بحسب ما أوردت وكالة “رويترز” إنه “بالنسبة للشراكة والمشاركة الأميركية في المجال النووي هنا، ستكون هناك بالتأكيد اتفاقية وفق المادة 123؛ هناك الكثير من الطرق لوضع هيكل اتفاق يحقق الأهداف السعودية والأميركية على حد سواء”.
وتشير ما تعرف باتفاقية 123 مع الرياض إلى المادة 123 من قانون الطاقة الذرية الأميركي لعام 1954، وهي ضرورية للسماح للحكومة والشركات الأميركية بالعمل مع كيانات في المملكة لتطوير قطاع للطاقة النووية المدنية.
وكان من المقرر أن يشكّل هذا الاتفاق جزءًا من صفقة ثلاثية تجمع الولايات المتحدة والسعودية وإسرائيل، ضمن إطار تسوية أوسع تشمل تطبيع العلاقات بين الرياض وتل أبيب. غير أن هذا المسار تعثّر بعد اندلاع الحرب على غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وما تبعه من تصعيد إسرائيلي إقليمي.
وعلّق زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، على هذه التطورات صباح اليوم، قائلاً: “ينبغي على إسرائيل أن تطالب الولايات المتحدة، صديقتنا الأكثر قربا لنا، بأن يشمل أي اتفاق نووي مدني مع السعودية حظرًا صريحًا على تخصيب اليورانيوم داخل أراضيها”.
وتسعى السعودية منذ سنوات إلى تنويع مصادر الطاقة لديها، وأجرت محادثات متكررة مع واشنطن حول إمكانية التعاون في تطوير مفاعلات نووية مدنية. غير أن هذه المفاوضات تعثرت سابقًا بسبب رفض الرياض الالتزام بشروط أميركية.
وكانت نقطة الخلاف الرئيسية في الماضي تتعلق بما إذا كانت المملكة ستستورد اليورانيوم أو تخصبه على أراضيها، وهو الخيار الذي قد يسمح لها نظريا بإنتاج اليورانيوم لتطوير الأسلحة النووية، الأمر الذي يثير مخاوف إسرائيل التي تحذر من سباق نووي في المنطقة.
تسارعت وتيرة المفاوضات بين واشنطن والرياض بشأن التعاون في المجال النووي، خلال ولاية الرئيس الأميركي، جو بايدن، بعد أن أبدى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان استعداده لإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، مقابل تعاون أميركي في بناء مفاعلات نووية، وتقديم تنازلات إضافية من بينها ضمانات أمنية.
ويواجه الاتفاق النووي المزمع مع السعودية عقبات كبيرة، من أبرزها اشتراط الولايات المتحدة على الدول التي تسعى للتعاون معها في المجال النووي المدني الالتزام بمعايير صارمة لمنع الانتشار النووي، بما يشمل في بعض الحالات حظر تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة الوقود النووي داخل أراضيها. إلى جانب ذلك، فإن أي اتفاق مع السعودية يتطلب مصادقة الكونغرس الأميركي.
وكان عدد من أعضاء الكونغرس من كلا الحزبين قد أعربوا في السابق عن رفضهم لاتفاق نووي من هذا النوع، من بينهم ماركو روبيو، الذي يتولى حاليًا منصب وزير الخارجية في إدارة ترامب. ويقول معارضو الاتفاق إنه ينطوي على مخاطر عالية، خاصة أن ولي العهد السعودي كان قد صرّح في مناسبات عدة بأن بلاده ستسعى لتطوير سلاح نووي في حال أقدمت إيران على ذلك.
في المقابل، يرى مؤيدو الاتفاق أن غياب تدخل أميركي لتمكين السعودية من تطوير برنامج نووي مدني سيدفع الرياض إلى التوجه نحو دول أخرى تقدم مثل هذه التكنولوجيا بشروط أخف ومتطلبات أمنية أقل، مثل الصين، التي لن تفوّت فرصة لتعزيز نفوذها السياسي والأمني في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة في دولة حليفة لواشنطن وتعتمد عليها أمنيًا.
وتشير تقارير متعددة إلى أن بن سلمان يدفع باتجاه التوصل إلى اتفاق يسمح بتخصيب اليورانيوم داخل السعودية، ويعتمد في ذلك على اعتقاده بامتلاك الرياض احتياطات كبيرة من اليورانيوم، رغم أن عمليات التنقيب حتى الآن لم تكشف إلا عن مكامن وُصفت بأنها “عديمة الجدوى الاقتصادية”، بحسب تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
من المهم التنويه أن موقع رِواق يحترم حقوق النشر ويبذل قصارى جهده لتحديد أصحاب الحقوق في المنشورات او الصور ومقاطع الفيديو أو غيره مما يصل الينا، وفي حال أنكم وجدتم أن لكم صورة او فيديو او منشورا تمتلكون حقوقا فيه، فيرجى الاتصال بنا للتوقف عن استخدامها عبر الخاص في هذه الصفحة أو rwaqmedia@gmail.com حسب قانون 27 أ(סעיף 27א לחוק זכויות היוצרים)
