تشريع جديد يستهدف الآذان في المساجد وغرامات تصل إلى 50 ألف شيقل

تتجه الحكومة الإسرائيلية إلى إقرار تشريع جديد من شأنه إحداث تغيير جذري في طريقة التعامل مع الآذان الذي أسموه “الضجيج” الصادر عن مكبرات الصوت في المساجد، وذلك عبر فرض نظام ترخيص صارم، وتشديد آليات الإنفاذ، وفرض غرامات مالية مرتفعة. ويأتي هذا التوجه بمبادرة من رئيس لجنة الأمن القومي في الكنيست تسفيكا فوغل، وبدعم من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، المنتميَين إلى حزب عوتسما يهوديت.

وبحسب تفاصيل مشروع القانون، سيُحظر تشغيل أو إقامة أي منظومة مكبرات صوت في المساجد كخيار افتراضي، ما لم يتم الحصول على تصريح خاص.

وسيخضع منح التصريح لفحص مجموعة من المعايير، من بينها مستوى شدة الصوت، الوسائل المستخدمة للحد من “الضجيج” كما يسمّوه ، موقع المسجد، قربه من مناطق سكنية، وتأثير الصوت على السكان المحيطين. وفي حال خرق الشروط، سيُمنح أفراد الشرطة صلاحية الأمر بوقف التشغيل فورًا، ومع استمرار المخالفة، مصادرة منظومة مكبرات الصوت.

كما ينص المقترح على فرض غرامات وُصفت بأنها رادعة، تشمل غرامة قدرها 50 ألف شيكل في حال تشغيل أو إقامة منظومة صوتية دون تصريح، و10 آلاف شيكل في حال تشغيلها خلافًا لشروط التصريح الممنوح. وستحوَّل حصيلة الغرامات إلى صندوق مصادرة مخصص، يُفترض استخدامه في تمويل مشاريع عامة.

ويختلف هذا المشروع عن مبادرات تشريعية سابقة تناولت الموضوع ذاته، إذ كانت تلك المقترحات تركز أساسًا على تقييد ساعات تشغيل مكبرات الصوت وتتيح استثناءات واسعة مع إنفاذ محدود. أما المشروع الحالي، فيقترح نظام ترخيص ومراقبة منظم، ويحدد مسؤولية شخصية واضحة للجهة المشغّلة، ويعزز بصورة كبيرة صلاحيات الإنفاذ والعقوبات، إلى جانب إنشاء آلية خاصة لإعادة توجيه أموال الغرامات لخدمة المصلحة العامة.

وفي الشروح المرافقة لمشروع القانون، ورد أن صوت الآذان الذي يعتبرونه “ضجيجا” يُعد خطرًا صحيًا، وأن حملات الإنفاذ السابقة لم تكن كافية لغياب إطار قانوني يمنح أدوات فعّالة لمعالجة الظاهرة. وعليه، يقترح التشريع تنظيمًا واضحًا يقوم على الحظر كقاعدة، ومنح تصاريح محددة، وتعيين مسؤول مباشر عن التشغيل، وفرض غرامات كبيرة، بهدف إعادة الهدوء وتحسين جودة الحياة للسكان عبر إنفاذ واضح وفعّال. وفق ما جاء .

ويأتي هذا التطور في سياق نقاش عام متواصل داخل إسرائيل حول التوازن بين حرية العبادة واعتبارات جودة الحياة والصحة العامة، وسط توقعات بأن يثير مشروع القانون جدلًا سياسيًا وقانونيًا واسعًا في حال تقدمه في المسار التشريعي داخل الكنيست.