بسبب الديون .. لجنتا المتابعة والقُطرية تغلق مقرهما في الناصرة وتنتقلان الى سخنين
بعد أكثر من عشرين عامًا ارتبط فيها مركز قيادة العمل السياسي للفلسطينيين بمدينة الناصرة، نُقل مقر اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية، الذي يُعدّ أيضًا المقر الرئيسي للجنة المتابعة العليا، إلى مدينة سخنين في الجليل الأسفل. وجاءت الخطوة في ظل جدل داخل أطر لجنة المتابعة، بالتزامن مع مرحلة يصفها قياديون بالحرجة في المجتمع العربي على وقع تفاقم العنف والجريمة وتصاعد السياسات والهجمات العنصرية.
وأوضح رئيس اللجنة القطرية، مازن غنايم، أن قرار نقل المقر اتُّخذ في اجتماع المجلس العام بتاريخ 30 حزيران/يونيو الماضي، على خلفية عجز مالي كبير تراكم منذ سنوات، مؤكدًا أن القرار “ليس موجّهًا ضد أي مدينة أو جهة بعينها”. وبيّن أن تنفيذ النقل تأجل عدة مرات بالتفاهم مع رئيس لجنة المتابعة السابق محمد بركة، قبل الاتفاق على موعد نهائي مطلع عام 2026، لافتًا إلى أن العجز الإجمالي المتراكم يُقدَّر بنحو 1.7 مليون شيكل ويشمل الإيجار والضرائب وفواتير الكهرباء والمياه والتأمين الوطني.
وأشار غنايم إلى أن استمرار الوضع “غير مقبول” وأن نقل المكاتب إلى مبانٍ تابعة لبلدية سخنين يهدف إلى وقف تفاقم الديون عبر مقر بلا تكاليف على اللجنة، مضيفًا أن المسؤولين عن العجز “لم يعودوا موجودين” في اللجنة القطرية. في المقابل، قال محمد بركة إن توفير المقر ودفع تكاليفه هو من مسؤولية اللجنة القطرية ورؤساء السلطات المحلية وفق نهج معمول به منذ تأسيس لجنة المتابعة، فيما اكتفى رئيس لجنة المتابعة الحالي د. جمال زحالقة بالقول إن نقل المقر جرى “من دون تنسيق كاف” فور تسلمه الرئاسة.
من المهم التنويه أن موقع رِواق يحترم حقوق النشر ويبذل قصارى جهده لتحديد أصحاب الحقوق في المنشورات او الصور ومقاطع الفيديو أو غيره مما يصل الينا، وفي حال أنكم وجدتم أن لكم صورة او فيديو او منشورا تمتلكون حقوقا فيه، فيرجى الاتصال بنا للتوقف عن استخدامها عبر الخاص في هذه الصفحة أو rwaqmedia@gmail.com حسب قانون 27 أ(סעיף 27א לחוק זכויות היוצרים)
