إدارة بلدية أم الفحم تلوح بالاستقالة على خلفية مخطط فتمال 1077 واقتطاع مساحات من أراضي أم الفحم

عُقد في مكاتب لجنة تنظيم “وادي عارة” اجتماع موسّع بمبادرة من اللجنة، لبحث تداعيات المخطط (فتمال 1077) الذي يستهدف، وفق ما طُرح في الاجتماع، اقتطاع مساحات من أراضي مدينة أم الفحم المحاذية لمنطقة “كيبوتس ميامي” بواقع 80 متراً على امتداد الشارع الواصل من شارع 65 حتى منطقة الأقواس.

وشهد الاجتماع وحدة موقف لافتة بمشاركة رؤساء بلديات ومجالس وأعضاء من منطقة وادي عارة، بينهم رئيس بلدية أم الفحم الدكتور سمير صبحي، إلى جانب محامين وشخصيات محلية من أم الفحم، باقة الغربية، جت، كفر قرع، ومجلسي طلعة عارة وبسمة. وبحسب المجتمعين، تم الاتفاق على “خارطة طريق نضالية” تتوزع على مسارين رئيسيين: قضائي-تخطيطي وسياسي.

وأوضح المشاركون أن المسار القضائي والتخطيطي سيبدأ بتقديم اعتراضات رسمية وشاملة من قبل السكان المتضررين وأصحاب الأراضي، وبلدية أم الفحم، وبمساندة البلديات والمجالس المجاورة المتضامنة، بهدف وقف الاقتطاعات المقترحة وحماية حقوق الملكية والتوسع العمراني المستقبلي للبلدات العربية في المنطقة.

أما المسار السياسي، فقد شدد المجتمعون على أن القضية “سياسية بامتياز” وليست مجرد ملف تخطيطي، معتبرين أن المخطط يندرج ضمن سياسات تضييق تمس الوجود العربي في وادي عارة، مع التحذير من امتداد نماذج مشابهة إلى بلدات أخرى إذا لم يتم لجمها في هذه المرحلة.

وفي خطوة تصعيدية وُصفت خلال الاجتماع بأنها “ورقة ضغط ثقيلة”، أعلن رئيس بلدية أم الفحم الدكتور سمير صبحي، برفقة القائم بأعماله ناصر اغبارية ونائبه الحاج فاروق العوني، عن استقالة جماعية، في موقف قالوا إنه يهدف إلى رفع سقف المواجهة والتأكيد على أن المساس بالأرض “خط أحمر” لا يمكن تجاوزه.

ودعا المجتمعون إلى تفعيل مشاركة الجمهور وأصحاب الأراضي بشكل مباشر، سواء عبر تقديم الاعتراضات الشعبية والقانونية أو عبر تنظيم حراك جماهيري ضمن الأطر المشروعة، مؤكدين أن الوقفة الموحدة لأهالي وادي عارة وقياداتها تمثل ركيزة أساسية لمواجهة أي محاولات مصادرة أو تضييق، والعمل على إلغاء المخطط كلياً أو إعادته إلى الحدود السابقة (30 متراً) بما يضمن حماية الحقوق.