شهدت السنوات الأخيرة تصاعدًا مستمرًا في تكاليف المعيشة في إسرائيل، وهي حقيقة يعايشها كل إسرائيلي عند التسوق أو دفع الفواتير. بحلول نهاية عام 2024، احتلت إسرائيل المرتبة الثالثة كأغلى دولة ضمن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. الأسوأ من ذلك، عند احتساب الناتج المحلي الإجمالي وقوة الشراء، تُصنّف إسرائيل كأغلى دولة بين الدول المتقدمة، في وضع وصفه الخبراء بأنه “لقب مشبوه”.
وزراء مالية بارزون مثل ليفي أشكول (11 عامًا)، بنحاس سابير (10 سنوات)، وبيغا شوحط (6 سنوات) ربما سيندهشون من تكاليف المعيشة في إسرائيل في عامها الـ76. في الماضي، كانت إسرائيل أغلى بنسبة 15% مقارنة بمتوسط أسعار دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لكن هذه النسبة ارتفعت إلى 38% في 2024، وفقًا لتقرير حديث.
عندما اندلعت احتجاجات العدالة الاجتماعية عام 2011، أُشير إلى سعر منتج ألبان في إسرائيل كمثال على الغلاء المفرط مقارنة بدول أوروبية. ومع دخول عام 2025، يُتوقع تفاقم الوضع مع زيادة كبيرة في أسعار الكهرباء، المياه، الضرائب، ومئات المنتجات الغذائية، بينما تبقى الأجور مجمدة بل وقد تنخفض.
أسباب الغلاء: من المسؤول؟
تشير أصابع الاتهام إلى الحكومة، ولكن الموردين وتجار التجزئة لعبوا دورًا بارزًا في رفع الأسعار. ورغم تشكيل لجنة وزارية خاصة لمكافحة الغلاء، لم تُعقد أي اجتماعات لها منذ فبراير 2024.
إلى جانب ذلك، الحرب في الشرق الأوسط أثّرت سلبًا على تكاليف النقل والتأمين. بالإضافة إلى نقص العمالة بسبب غياب العمال الفلسطينيين وخوف العمال الأجانب من القدوم، مما أدى إلى ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات.
تكاليف المنتجات الغذائية زادت أيضًا بسبب متطلبات الكشروت، التي ترفع الأسعار بنسبة تتراوح بين 5%-10%. ورغم ارتفاع قيمة الشيكل مؤخرًا، لم تنخفض الأسعار، بحجة ارتفاع تكاليف النقل والتأمين.
الحلقة المفرغة
في ظل تجميد الأجور وارتفاع الضرائب، تعاني الأسر الإسرائيلية من أعباء مالية متزايدة، بينما تتسارع وتيرة التضخم مقارنة بدول أخرى. ومع غياب سياسات حكومية فعّالة، من المتوقع أن تستمر الأوضاع في التدهور خلال الأشهر المقبلة.
ما يمكن للحكومة فعله
كان بالإمكان خفض تكاليف المعيشة عبر تقليص الوزارات الزائدة، وإلغاء النفقات الائتلافية، والحد من الاحتكارات التجارية. لكن الحكومة تبدو أكثر اهتمامًا بقضايا أخرى لا تسهم في تحسين الوضع المعيشي، مما يعمّق معاناة المواطنين.
من المهم التنويه أن موقع رِواق يحترم حقوق النشر ويبذل قصارى جهده لتحديد أصحاب الحقوق في المنشورات او الصور ومقاطع الفيديو أو غيره مما يصل الينا، وفي حال أنكم وجدتم أن لكم صورة او فيديو او منشورا تمتلكون حقوقا فيه، فيرجى الاتصال بنا للتوقف عن استخدامها عبر الخاص في هذه الصفحة أو rwaqmedia@gmail.com حسب قانون 27 أ(סעיף 27א לחוק זכויות היוצרים)
