حراكات شعبية تتصاعد في البلدات العربية تندد باستمرار الابادة والتجويع في غزة

شهدت مساء الثلاثاء عدة بلدات عربية في الداخل الفلسطيني، مظاهرات ووقفات احتجاجية تنديدًا بحرب الإبادة الجماعية التي تتعرض لها غزة، واحتجاجًا على سياسة التجويع التي تفرضها إسرائيل على سكان القطاع. جاءت هذه التحركات الشعبية استجابة لدعوات أطلقتها لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، ومجموعات شبابية وأطر محلية، في إطار سلسلة فعاليات تضامنية مستمرة منذ الأسبوع الماضي.

مظاهرة أمام السفارة الأميركية في تل أبيب

أقيمت مظاهرة مركزية أمام السفارة الأميركية في مدينة تل أبيب، بمشاركة العشرات من النشطاء وقيادات في لجنة المتابعة العليا، رفع خلالها المحتجون لافتات تطالب بوقف الحرب على غزة، ورفض استخدام التجويع كسلاح ضد المدنيين، كما دعوا المجتمع الدولي، وعلى رأسه الولايات المتحدة، إلى الضغط الفوري لفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية.

وأكد المتظاهرون أن استمرار الصمت الدولي إزاء المجازر وتجويع السكان، يمثل تواطؤًا مع جرائم الحرب، وشددوا على ضرورة وقف كافة أشكال الدعم العسكري والسياسي لإسرائيل.

وتأتي هذه المظاهرة ضمن خطوات احتجاجية متواصلة أطلقتها لجنة المتابعة العليا، كان أبرزها إعلان إضراب رمزي عن الطعام شاركت فيه قيادات عربية، احتجاجًا على سياسة التجويع الإسرائيلية، وقد استمر الإضراب ثلاثة أيام وانتهى مساء الثلاثاء، تزامنًا مع تصعيد الفعاليات الميدانية.

وقفات ومسيرات في جلجولية وأم الفحم وعرابة

في مدينة أم الفحم، فقد انطلقت مسيرة احتجاجية من منطقة وادي النسور، مرّت بعدة أحياء ووصلت إلى منطقة الشاغور، بمشاركة واسعة من الأهالي وبدعوة من مجموعة شبابية محلية. ورفع المشاركون شعارات تطالب بوقف حرب الإبادة الجماعية، ونددوا باستهداف المدنيين العزل وسياسة العقاب الجماعي.

أما في بلدة جلجولية، نظم العشرات من الأهالي وقفة احتجاجية على المدخل الغربي للبلدة، رفعوا خلالها لافتات كتب عليها: “غزة تنزف والعالم صامت”، “لا للتجويع”، “بدنا نوقف هالعدوان”، “نعم لصفقة تبادل الأسرى”، و”احشد خلي العالم يسمع، عربي الداخل لا ما طبع”. وشدد المشاركون على أهمية استمرار الحراك الشعبي في كل المدن والقرى العربية.

وفي مدينة عرابة، شارك العشرات من أهالي منطقة البطوف في وقفة احتجاجية على دوار يوم الأرض، رفعوا خلالها لافتات تدعو إلى إنهاء الحصار، ووقف الحرب فورًا، مؤكدين أن استمرار سياسة التجويع يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية.