ارتفاع سعر الشاورما في البلاد إلى 90 شيقل بحلول نهاية 2025!

ألون وسمادار، زوجان يعملان كموظفين ويعيشان في مدينة بات يام مع ابنيهما البالغين، قررا الأسبوع الماضي الاحتفال بعيد ميلادها الـ42 في مطعم آسيوي متوسط في تل أبيب. لم يكن المطعم من فئة المطاعم الفاخرة أو مطاعم الطهاة المشاهير، بل مطعم عادي لا يُعرف بأسعاره المرتفعة، ومع ذلك، فوجئ الزوجان عند استلام الفاتورة: 1,000 شيكل قبل إضافة الإكرامية.

ألون، الذي أصيب بالذهول، دفع الفاتورة وأضاف إكرامية بنسبة 15% كما هو معتاد، لكنه لم يستطع استيعاب المبلغ الذي خُصم من بطاقته الائتمانية. يقول: “منذ متى أصبح من المقبول إنفاق هذه المبالغ في مطعم؟ نحن بالكاد نخرج لتناول الطعام، لكن يبدو أن هذه هي الأسعار الآن. لم نفرط في الطلبات، بضع مقبلات وطبق رئيسي لكل شخص، ومع ذلك وصلنا لهذا الرقم. وجبة واحدة أكلت ميزانية ربع السنة القادمة. سيستغرق الأمر وقتًا طويلًا قبل أن نخرج مجددًا كعائلة لتناول الطعام. وما صدمني أكثر أن زملائي في العمل، الذين اعتادوا على الخروج وتناول الطعام، قالوا لي إن 250 شيكلًا للفرد ليست كثيرة. أنظري أين وصلنا”.

شعور ألـون بالإحباط ليس استثناءً. خلال السنوات الأخيرة، وخصوصًا في العامين الماضيين، أخذت الأسعار في الارتفاع بوتيرة متسارعة. تناول الطعام في الخارج لم يعد ترفًا في مطاعم فاخرة فقط، بل أصبح مكلفًا حتى في الأماكن البسيطة — فثمن كوب قهوة وسندويش قد يصل إلى 70 شيكلًا، ناهيك عن أسعار الشاورما التي تجاوزت منذ زمن الحد المعقول، وحتى الفلافل والـ”سابـيح” لم يعودا طعام الشارع الرخيص الذي عرفته الأجيال السابقة.

أزمة غلاء المعيشة في إسرائيل، التي تنعكس في أسعار الوقود والإيجارات وسلة المشتريات في السوبرماركت، لم تتجنب قطاع المطاعم. فارتفاع تكاليف الاستيراد، وزيادة ضريبة القيمة المضافة، وغلاء الإيجارات، والرواتب المرتفعة — جميعها عوامل تُترجم مباشرة إلى ارتفاع في أسعار الأطباق على قائمة الطعام.

برغر بـ100 شيكل؟
“وهذا فقط البداية”، يقول إيلان زيغدون، صاحب مطعم مخضرم من بئر السبع. “قبل أربع سنوات، كان سعر البرغر يتراوح بين 39 و54 شيكلًا، حسب الجودة والمكان. اليوم، سعر البرغر قد يصل إلى 75 شيكلًا. وأقدّر أنه مع نهاية عام 2025 سيكلف البرغر 100 شيكل، والشاورما ستتراوح بين 75 و90 شيكلًا. بل إنني أرى بالفعل أماكن تبيع الشاورما بأكثر من 60 شيكلًا”.

هل السبب جشع أصحاب المطاعم؟
“أبدًا”، يجيب زيغدون، “أصحاب المطاعم غارقون في الديون والعجز المالي. الضرائب العقارية ارتفعت، ضريبة القيمة المضافة ارتفعت، أسعار العقارات والإيجارات ترتفع، ولا يوجد عمّال. منذ بدء الحرب، توقف الفلسطينيون الذين كانوا يعملون في المطاعم، وهناك نقص حاد في الأيدي العاملة. لا أحد يريد أن يعمل في مطبخ أو يغسل الصحون. والعمّال يدركون أن السوق بحاجة إليهم، لذا يطالبون برواتب أعلى، وتكاليف الأجور تضاعفت. اليوم، عامل غسل الصحون قد يكسب 25 ألف شيكل شهريًا”.

ويضيف: “الفلسطينيون الذين كانوا يعملون في مطاعم الشاورما والمطابخ استُبدلوا بإسرائيليين يطلبون أجورًا تتراوح بين 50 و60 شيكلًا في الساعة، وإذا لم ندفع لهم، نُجبر على إغلاق أعمالنا. حتى المورّدين رفعوا أسعارهم لأنهم يواجهون نفس المشكلة. مورد الخضار الخاص بي كان يوظف عاملين فلسطينيين براتب 35 شيكلًا للساعة، والآن عليه أن يدفع لإسرائيليين 12 ألف شيكل شهريًا، لذا هو أيضًا يرفع أسعاره”.

ما الحل؟
يجيب زيغدون: “جلب عمال أجانب، لكن وزير المالية يطلب 9,000 شيكل كرسوم إدارية عن كل عامل من سريلانكا. كنت أشغّل 12 عاملًا فلسطينيًا، وإذا أردت الآن جلب 12 عاملًا من سريلانكا، سأضطر إلى دفع قرابة 120 ألف شيكل نقدًا، قبل أن أبدأ حتى في دفع الرواتب، ومعاش التقاعد، وإيجار السكن لهؤلاء العمال. وفي النهاية، أجد نفسي أدفع نفس التكلفة تقريبًا — 50 إلى 60 شيكلًا للساعة — كما لو كنت أستأجر عمالًا محليين. هنا يتساءل صاحب المطعم: هل أغلق المكان؟ أم أرفع الأسعار وأترك السوق يقرر؟”.

ويضيف: “الآن أيضًا تم رفع الحد الأدنى للأجور، ما يعني زيادة في تكاليف الاستحقاقات، والتأمين التقاعدي، وكل بند آخر. وبالتالي، سعر الوجبة في قائمة الطعام يرتفع تبعًا لذلك. هذا سبب إضافي لاستمرار ارتفاع الأسعار. المسؤول الأول عن ذلك هو وزارة المالية”.

يعترف زيغدون أنه منذ انتهاء جائحة كورونا، قام برفع أسعار الأطباق في مطاعمه عدة مرات، والأمر لم ينتهِ بعد. “رفعت الأسعار أربع مرات خلال عام واحد، ولست وحدي. الآن أرفعها مجددًا بسبب زيادة الحد الأدنى للأجور. لم أعد قادرًا على الصمود. أنا في هذا المجال منذ 23 عامًا، وما يحدث الآن جنون حقيقي. صاحب المطعم الذي لا يملك مدخرات أو عقارات ليس لديه أي فرصة للبقاء. نصف أصحاب المطاعم يفكرون في الإغلاق، هذا الصباح فقط تحدثت مع أربعة منهم. في اقتصاد سليم، هناك دعم مباشر للقطاعات الحيوية، ومن بينها المطاعم”.

هل أصبح تناول الطعام في المطاعم ترفًا للأثرياء فقط؟
“ليست كل المطاعم رفاهية. هناك فرق بين مطعم كنوع من الترفيه ومكان يُقدِّم طعامًا أساسيًا. الشاورما ليست ترفيهًا، بل طعام. كذلك السابـيح أو شنيتسل داخل خبز. الناس يحتاجون إلى الأكل. وإن أردتِ الصراحة، حتى الخروج مساءً لشرب بيرة هو نوع من التحرر النفسي. لكن دعينا من ذلك. فقط انظري حولك، سترين أن وجبة فلافل وصل سعرها إلى 25 شيكلًا، في حين أنه من المفترض ألا يتجاوز ثمنها 8 شيكلات. هذا طعام شعبي، لا يجب أن يكون باهظًا. الأسبوع الماضي ذهبت للسوق لشراء سمكة بوري لتحضير الحرايمي لعشاء السبت، ودفعت 130 شيكلًا على سمكة واحدة. ماذا يفعل من لديه أربعة أطفال لإطعامهم؟”.

“لا أحد يثرى من المطاعم بعد الآن”
إذا كانت ردود الفعل الشعبية على غلاء أسعار الطعام في السابق تتجه فورًا إلى اتهام أصحاب المطاعم بالجشع، فإن الصورة اليوم أوضح: الأسعار المرتفعة ليست سوى انعكاس مباشر لأزمة غلاء المعيشة في البلاد. من الطحين وحتى الوقود — كل شيء أصبح أغلى، والمطاعم ليست إلا مرآة مصغّرة لما يحدث في الاقتصاد الأوسع.

يقول الشيف يوناتان بوروفيتش، رئيس اتحاد أصحاب المطاعم في إسرائيل: “أيام تحقيق الثروات من المطاعم انتهت. من ينجح اليوم، يفعل ذلك بحذر شديد، وهؤلاء قلائل جدًا. نادرًا، إن وُجد، من يصبح مليونيرًا من هذا المجال. أسعار الطعام في المطاعم هي نتيجة مباشرة لغلاء المعيشة، والمطعم ليس سوى انعكاس مصغر للوضع الاقتصادي. لماذا مزيل العرق في السوبرماركت يُباع بـ18 شيكلًا بينما في الخارج بدولار واحد؟ هناك خلل سوقي. أضف إلى ذلك أن المطاعم قطاع شديد التنافسية — في شارع نحالات بنيامين مثلًا، تقفين كل متر أمام خيار مختلف، ولا توجد منافسة أكبر من هذه. لهذا السبب، من ينجو اليوم يجب أن يكون محترفًا بكل ما تعنيه الكلمة”.

كيف أثّرت الحرب على أسعار المطاعم؟
“أولًا، واردات المواد الخام تأثرت. ثانيًا، لا يوجد سياح — لماذا يأتي أحد إلى هنا الآن؟ هذا ضربة قاسية. مطعمي في سوق الكرمل، مثلًا، كان يستقبل طواقم طيران ثلاث أو أربع مرات أسبوعيًا، وهذا توقف تمامًا. السياحة تشكل نحو 30% من مبيعات المطاعم في تل أبيب، وهذا كثير. أضف إلى ذلك الأثر النفسي: الناس لا تخرج ببساطة حين تكون المعنويات في الحضيض. وفي الشمال، الوضع أكثر خطورة — بين كيبوتس دان ورأس العين، لا يوجد عمال، والمطاعم تنهار واحدة تلو الأخرى”.

مطاعم تُغلق وأخرى تعيد تعريف مفهوم الطعام
عوفر ألملياح، الذي يملك مطعم “زوبا” الصغير منذ 18 عامًا في شارع إيفن غفيرول بتل أبيب، يغلقه هذه الأيام. يوضح: “هذا المجال قاسٍ. تكاليف العمالة مرعبة، وعدم الاستقرار هو العامل الحاسم. مطبخنا كان يعتمد على عمال فلسطينيين، وفي يومٍ واحد انتهى كل شيء. سابقًا كنا نحسب سعر الوجبة بناءً على تكلفة المكونات، لكن اليوم هذا المفهوم لم يعد ساريًا”.

ما الذي تغيّر؟
“طريقة التفكير في التسعير تغيرت. العوامل المؤثرة لم تعد كما كانت. تكلفة العمالة أصبحت عالية جدًا وتدخل في معادلة التسعير مباشرة. أضف إلى ذلك النفقات غير المتوقعة التي لا بد من تغطيتها. من الصعب جدًا اليوم العثور على نُدُل (جرسونات). في السنوات الأخيرة ازداد عدد محلات الوجبات السريعة عالية الجودة والمأكولات الجاهزة، لأن هذه الأماكن تحتاج إلى عدد أقل من الموظفين. بالمقابل، عدد المطاعم الراقية انخفض، مما ساهم في رفع مستوى الأطعمة السريعة نفسها”.

ويختم: “أصحاب المطاعم لا يفرضون الأسعار بشكل تعسفي — بل يضعون السعر الذي يفرضه عليهم الواقع. الزمن تغيّر. لم يعد بإمكانك تسعير طبق بناءً فقط على المكونات. متوسط الأجر للعامل اليوم هو 50 شيكلًا في الساعة، ويكلف صاحب العمل 70 شيكلًا. لهذا السبب، يتجه كثيرون إلى نماذج تعتمد على عدد أقل من العمال — مثل المطاعم السريعة أو المتاجر المتخصصة. الكل يسير على حافة السكين، في توازن دقيق بين جودة المنتج وسعره”.

المصدر: واي نت