هل ستنهار الحكومة؟ مسؤولٌ حريدي متشدد يحدد التاريخ ويُصرّح: ستُتخذ القرارات خلال 48 ساعة

انتهى عيد الأسابيع (شفوعوت) اليوم، الثلاثاء 3 يونيو، ومعه انتهت المهلة التي حددها الحريديم لرئيس الحكومة في ما يتعلق بمسألة قانون التجنيد. تجدر الإشارة إلى أن هذا “الإنذار النهائي” كان مرنًا في السابق، ومر بعدة مراحل – من تهديد بالانسحاب من الحكومة إذا لم يُقر القانون بثلاث قراءات قبل العيد، إلى تصريحات مبهمة تتحدث عن “اتخاذ قرارات في حال غياب التقدم”.

على أي حال، الموعد قد حان، لا القانون أُقرّ ولا حتى مسودته ظهرت، والحريديم يدركون جيدًا أن التهديدات ينبغي تنفيذها. ولذلك، رغم غياب التوافق التام بين المرجعيات الدينية لمختلف التيارات الحريدية، إلا أنهم سيضطرون هذا الأسبوع إلى الاجتماع، التشاور، واتخاذ قرار. الساعة الرملية لليتوانيين، الحاسيديم، والسفارديين تسير بنفس الوتيرة، والرمل قد نفد. مصدر حريدي حدد الموعد قائلاً: “سيتم اتخاذ قرارات خلال 48 ساعة”.

مفاوضات مصيرية: لقاء مرتقب مع يولي إدلشتاين

عندما يتحدث الحريديم عن يومين حاسمين، من المرجح أنهم يشيرون إلى الاجتماعات المقررة مع الشخصية المركزية في هذه القضية: رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، النائب يولي إدلشتاين. اليوم، من المقرر أن يعقد اجتماع في الكنيست يضم إدلشتاين، المستشارة القانونية للجنة، وممثلي الحريديم – الوزير السابق أريئيل أتياس، والنائب من شاس ينون أزولاي – وهو اجتماع قد يكون مصيريًا، وستحدد نتائجه المسار الذي ستسلكه الحكومة الحالية.

نقطة الخلاف الأساسية: العقوبات وليس أهداف التجنيد

الحريديم يرغبون في الاطلاع شخصيًا على المبادئ الأساسية للقانون من خلال مسودته الجاري إعدادها. لا يرون حاجة لانتظار استكمال المستشارين القانونيين لصياغة المشروع وعرضه علنًا. ما يهمهم – وما سيحسم موقفهم على الأرجح – هو مسألة العقوبات.

اهتمام ممثلي الحريديم بالعقوبات المرتبطة بقانون التجنيد يثير التساؤلات حول مدى نيتهم بالامتثال للقانون. فالعقوبات – وليس أهداف التجنيد أو قضايا أخرى واردة في القانون المتوقع – هي ما يثير قلقهم. يدور خلاف حاد بين الحريديم وبين لجنة الخارجية والأمن حول هذه النقطة. في الجوهر، لا يدور النزاع بين أتياس أو غولدكنوبف أو ببشيك أو الحاخام غور أو الحاخام لاندو من جهة، وبين النائب إدلشتاين من جهة أخرى، بل بين الحريديم والجمهور العام، ولا سيما أولئك الذين يخدمون في الجيش ويمثلهم نواب في الائتلاف.

وبالنسبة للجهات المنخرطة في جهود التشريع، فإن إصرار الحريديم على قضية العقوبات – وليس على أهداف التجنيد – يثير شكوكًا جدية بشأن نواياهم الحقيقية للامتثال لمتطلبات القانون، إذا ما تم إقراره وأصبح جزءًا من التشريعات الإسرائيلية.

هل سيتم التوصل إلى اتفاق؟ الاحتمالات منخفضة

الفرص تبدو ضئيلة، إذ لا يزال الفارق في المواقف حول العقوبات كبيرًا، ومن غير المؤكد إن كان من الممكن تقليصه. هذا ما ستكشفه الساعات الـ48 القادمة.

إذا ما ثبتت صحة التقديرات المتشائمة، وإذا لم يوافق الحريديم على المبادئ التي تصر لجنة الخارجية والأمن على أن يقوم عليها قانون التجنيد، فستجد القيادة الحريدية نفسها مضطرة للإجابة على السؤال: بأي وسيلة ستحاول إسقاط الحكومة؟ معظم الحاخامات – وربما باستثناء الحاخام غور – لا يرغبون في القيام بهذه الخطوة ضد رغبة بنيامين نتنياهو. فذلك سيكون مكلفًا لهم سياسيًا في الانتخابات، حتى بالنسبة لليتوانيين في حزب “ديغل هتوراه”، وبالطبع أكثر بالنسبة لأرييه درعي وحزبه.

إذا لم تحدث معجزة تؤدي إلى اختراق وتفاهمات حول المبادئ الأساسية للقانون، فقد يعمد الحريديم إلى اقتراح موعد متفق عليه لإجراء الانتخابات. كما قد يُطرح خيار الانسحاب من الحكومة للنقاش ويكون مطروحًا على الطاولة. في هذه الحالة، ستكون مهمة نتنياهو هي المماطلة وتأجيل النهاية قدر المستطاع.

المصدر: معاريف