وزيرة حماية البيئة الإسرائيلية، تطالب القائد العام للشرطة بمصادرة مكبرات الصوت للمساجد في القدس ويافا واللد
دعت وزيرة حماية البيئة الإسرائيلية، عيديت سيلمان، المفوض العام للشرطة، المفتش العام دانيال ليفي، إلى اتخاذ إجراءات فورية وحازمة ضد ما وصفته بـ”مخالفات ضوضاء” ناتجة عن استخدام مكبرات الصوت في عدد من المساجد داخل المدن المختلطة، وعلى رأسها يافا، اللد، والقدس.
وجاء في الرسالة الرسمية التي وُجهت إلى الشرطة، أن الشكاوى المتعلقة بالضوضاء الصادرة من المساجد لا تزال تتدفق إلى مكتب الوزارة، رغم اتفاق سابق بين الشرطة والوزارة في نوفمبر 2024 بشأن التعاون في هذا الملف.
وأشارت سيلمان إلى أن التوجيهات المتعلقة بمعالجة الضوضاء من دور العبادة تستند إلى إجراء شرطي صادر عام 2016، تم إعداده بالتعاون مع وزارتي البيئة والداخلية. ووفقًا للوزيرة، فقد أجرت طواقم الوزارة قياسات ميدانية للصوت في عدد من المساجد، وتبين وجود “مخالفات حادة للقانون”، ما استدعى، بحسب الإجراء المعتمد، توجيه إنذارات، وتحرير مخالفات مالية، وفي حال عدم الاستجابة، فتح ملفات جنائية بحق المسؤولين عن تلك المساجد.
لكن الوزيرة أوضحت أن بعض المسؤولين عن هذه المساجد ليسوا موظفين حكوميين يمكن التواصل معهم عبر وزارة الداخلية، بل تم تعريفهم من قبل الشرطة بأنهم “عناصر إسلامية متطرفة”، لا يستجيبون للإنذارات ولا تردعهم الغرامات.
وذكرت سيلمان في رسالتها تفاصيل عن عدة مساجد، من بينها:
-
مسجد البحر في يافا: رغم تقديم تقرير قياسات صوتية في يناير 2024، لم تُسجل أي تطورات ملموسة في التعامل مع المخالفة.
-
مسجد سكسك في يافا: رُفعت تقارير في يناير وديسمبر 2024، وأشارت إلى استمرار الضوضاء رغم محاولات بلدية تل أبيب للحد منها، ما دفع الوزارة للتهديد بإعادة تفعيل إجراءات إنفاذ القانون.
-
مسجد العمري في اللد: تم رفع أربعة تقارير مختلفة في الفترة ما بين نوفمبر 2023 ويناير 2025، وجميعها تشير إلى وجود مخالفات، دون تلقي الوزارة أي تحديث حول التقدم في معالجة الملف.
-
مسجد سلوان في القدس: أُحيل تقرير صوتي في ديسمبر 2024، ولم يُسجل أي تقدم حتى الآن.
وفي ختام الرسالة، طالبت سيلمان الشرطة بتوجيه أوامر فورية لمصادرة أنظمة مكبرات الصوت في هذه المساجد، بهدف “وضع حد لمعاناة السكان جراء الضوضاء المستمرة”، بحسب تعبيرها.
وقد أُرسلت نسخ من الرسالة إلى عدد من المسؤولين، من بينهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ومدير عام وزارة البيئة، ومدير عام وزارة الأمن القومي، إلى جانب المستشار القانوني للحكومة.
من المهم التنويه أن موقع رِواق يحترم حقوق النشر ويبذل قصارى جهده لتحديد أصحاب الحقوق في المنشورات او الصور ومقاطع الفيديو أو غيره مما يصل الينا، وفي حال أنكم وجدتم أن لكم صورة او فيديو او منشورا تمتلكون حقوقا فيه، فيرجى الاتصال بنا للتوقف عن استخدامها عبر الخاص في هذه الصفحة أو rwaqmedia@gmail.com حسب قانون 27 أ(סעיף 27א לחוק זכויות היוצרים)
