إسرائيل تعلن عن خطة تعويضات شاملة للأعمال والموظفين المتضررين من الحرب مع إيران

بعد مفاوضات ماراثونية جرت خلال الأيام الأخيرة في وزارة المالية الإسرائيلية، تم التوصل إلى خطة تعويضات جديدة، تُعد تطويرًا لما تم التعهّد به عند اندلاع عملية “سيوف من حديد” في السابع من أكتوبر. لكن الخطة الحالية ستُطبق بشكل متساوٍ في جميع أنحاء البلاد، نظرًا للطبيعة الشاملة للأضرار الناجمة عن القصف الصاروخي الإيراني الذي طال معظم المناطق.

في البداية، حاولت وزارة المالية كسب الوقت دون الإعلان عن خطة تعويض، بسبب عدم وضوح مدى استمرار الحرب؛ إذ كان الأمل أن تنتهي خلال أيام معدودة. لكن مع دخول المعركة يومها العاشر، بات واضحًا أنها قد تستمر لأسبوعين على الأقل، وربما لفترة أطول، ما دفع الوزارة للتحرك العاجل. ووفق التقديرات، سيتم توقيع الخطة النهائية في منتصف الأسبوع.

خطة تعويضات متفاوتة وفق حجم الأعمال وشدة الضرر

تشمل الخطة آلية موحدة لتعويض المشاريع الصغيرة التي لا يتجاوز حجم مبيعاتها السنوي 300 ألف شيكل، إضافة إلى خطة مخصصة للمؤسسات المتوسطة والكبيرة حتى حد أقصى يبلغ 400 مليون شيكل سنويًا. أما الشركات التي تتجاوز هذا الحجم فلن تشملها الخطة حاليًا، علمًا أن الأعمال التي تسجّل تراجعًا بنسبة 25% على الأقل في مبيعاتها الشهرية هي فقط المؤهلة للحصول على التعويضات.

مصادر مطلعة أفادت لموقع ynet أن أصحاب أكبر 1000 شركة في إسرائيل – والمستثناة من الخطة – أبلغوا وزير المالية أنهم سيلجؤون إلى تطبيق آلية الإجازة غير المدفوعة جزئيًا (חל”ת) كما حدث في أزمة كورونا، بحيث يحصل الموظف الغائب عن العمل على 70% من راتبه. وأكد أحد كبار أصحاب الأعمال: “لا يمكننا أن ندفع رواتب كاملة لموظفين تغيّبوا بسبب رعاية أطفالهم أو لأسباب أمنية، ولا نقبل استثناءنا من الخطة”.

تفاصيل المبالغ الممنوحة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة

• الأعمال الصغيرة جدًا التي يتراوح حجم مبيعاتها السنوي بين 12 و50 ألف شيكل، ستحصل على منحة بقيمة 1,750 شيكل.

• المشاريع التي يتراوح حجمها بين 50 و90 ألف شيكل ستحصل على 3,150 شيكل.

• أما من تبلغ مبيعاته السنوية 107 آلاف شيكل فسيحصل على 4,200 شيكل.

للمشاريع التي تزيد مبيعاتها على 107 آلاف شيكل، سيتم تقسيم المنح حسب نسبة الانخفاض في الإيرادات:

• تراجع بـ25-40%: منحة 4,650 شيكل

• تراجع بـ40-60%: 7,013 شيكل

• تراجع بـ60-80%: 11,220 شيكل

• تراجع بـ80-100% (أي توقف كلي): منحة تصل إلى 14,025 شيكل

تعويضات الأعمال الكبيرة والموظفين

الأعمال التي يتجاوز حجم مبيعاتها 300 ألف شيكل (ولا يزيد عن 400 مليون) ستحصل على تعويضات عن التكاليف الثابتة والرواتب وفقًا لنسبة التراجع:

• تراجع حتى 40%: تعويض 7% من المصاريف الثابتة

• تراجع حتى 60%: 11%

• تراجع حتى 80%: 15%

• تراجع حتى 100%: 22%

أما تعويض الموظفين، فسيكون بمعدل 75% من الراتب الفعلي المدفوع مضروبًا بنسبة تراجع المبيعات، ما يعني أن نسبة التعويض ترتفع كلما زادت الخسائر.

مدة التعويض محل جدل وتشريع خاص قد يكون ضروريًا

يبقى النقاش قائمًا حول مدة التعويض. فمثلاً، إذا تضرر صالون حلاقة في بات يام أو متجر ملابس في مبنى قُصف في رمات غان ولم يتمكنا من العمل لستة أشهر لحين الانتهاء من الترميمات، فهل سيتم تعويضهم طوال تلك المدة؟ وزارة المالية تعارض ذلك حتى الآن، وترى أن كل حالة يجب أن تُدرس على حدة. وتحتاج مثل هذه الحالات إلى تعديل قانوني خاص، نظرًا لعدم وجود إطار قانوني سابق يعالجها.

دعوات لتسريع الإجراءات: الوقت حاسم

رئيس كتلة المعارضة في لجنة المالية، النائب فلاديمير بيلياك (من حزب “يش عتيد”)، صرّح: “منذ بداية الحرب، أقوم بجولات ميدانية وألتقي بأصحاب الأعمال في مواقع القصف. أرحب بتبني وزارة المالية المتأخر لاقتراحي بإعادة العمل بخطة تعويضات مشابهة لتلك التي كانت سارية عام 2023. لا مجال للتأخير؛ الزمن عنصر حاسم. يجب على الوزير عرض الخطة فورًا. سنكافح في لجنة المالية من أجل خطة عادلة وواسعة، تعزز القطاع الخاص وتصون الاقتصاد”.

من جهته، قال رئيس نقابة مستشاري الضرائب يارون جيندي: “نحن في تواصل مستمر مع وزارة المالية وسلطة الضرائب حول آلية التعويض. الخطة تستند إلى نموذج تعويضات عملية ‘سيوف من حديد’ الوطنية، لكن يجب إدخال تعديلات عليها تماشيًا مع دروس الماضي واختلاف الأحداث الأمنية الحالية. الدولة ملزمة بدعم القطاع الخاص، لأنه العمود الفقري للاقتصاد، والحفاظ عليه مسألة مصلحة وطنية”.