يديعوت أحرونوت : رؤساء سلطات محلية استغلوا الحرب وطالبوا برفع أسعار الأرنونا

في خضم موجة ارتفاع الأسعار التي تعصف بالاقتصاد الإسرائيلي، مرّ قرار رفع ضريبة الأملاك المحلية (الأرنونا) في العديد من البلديات في مختلف أنحاء البلاد دون اهتمام يُذكر، رغم شموله بلدات متضررة بشدة من الحرب في الشمال ومن التهديدات الإيرانية.

ففي مدينة رمات غان، تقرر رفع ضريبة الأرنونا بنسبة 6.5% على جميع أنواع العقارات. وقال الناشط غال حبيب، الذي يقود حملة من أجل الشفافية والإدارة السليمة في المدينة، في مقابلة مع واينت: “الزيادة السنوية التلقائية التي يقرّها نظام ‘الطيار الآلي’ في وزارة الداخلية تبلغ 5.29%، لكنها لا تشمل الضريبة الإضافية المفروضة في المدن التي تمر فيها خطوط المترو والقطار الخفيف، ما يعني أعباء مالية جديدة على السكان بدلاً من أن تتحملها البلدية”.

وأضاف حبيب: “ابتداءً من عام 2025، ستُفرض ضريبة كاملة بنسبة 100% على مساحات كانت تُحسب بنصف القيمة، مثل الشرفات والسقائف والمخازن والملاجئ، وهناك خطوات إضافية مرتقبة تمس عقارات أخرى، من ضمنها المباني القديمة”.

أما في كرمئيل، فقد اتهم رئيس المعارضة في المجلس البلدي، ألون أزولاي، السلطات المحلية باستغلال أجواء الحرب لفرض مزيد من الضرائب، وقال: “قبل تسعة أشهر مع بداية الحرب مع لبنان، قام رئيس البلدية برفع الأرنونا بنسبة 5.7%، والآن يطلب رفعها مجددًا بنسبة 3% فوق النسبة التلقائية”.

وتساءل أزولاي عن أثر هذه الزيادات على السكان والقطاع الاقتصادي: “الصناعة في كرمئيل تدفع 340 شيكلًا للمتر، بينما في مسغاف 170 شيكلًا فقط، وفي معالوت 150 شيكلًا. تلقيت معلومات من أصحاب أعمال بأنهم سيغادرون كرمئيل بمجرد انتهاء عقودهم. في وقت يواجه فيه الناس أوضاعًا معيشية صعبة، ولا يحصلون على رواتب، تواصل البلدية رفع الأعباء. فأين هي المسؤولية؟ أين الدولة؟”.

وفي مدينة الرملة، قال الناشط الاجتماعي والمقيم في المدينة، حزي موشيه، إن الأرنونا ارتفعت بنسبة 4%، موجهًا تساؤلات حول مصير الأموال المحصّلة، ومشيرًا إلى مشاريع معلقة رغم صرف ميزانيات ضخمة عليها، فضلًا عن مرافق عامة ما زالت مغلقة. وطالب وزارة الداخلية بالتحقيق في الأمر.

ووفق تحقيق أجرته اتحاد غرف التجارة، تقدمت نحو 120 سلطة محلية بطلبات لرفع “استثنائي” في ضريبة الأرنونا حتى نهاية عام 2025، بإجمالي قدره أكثر من 900 مليون شيكل. كما يتوقع أن تسجل السنة المقبلة (2025) أعلى زيادة في الأرنونا منذ 17 عامًا، بنسبة 5.3%.

ووفق تحليل القسم الاقتصادي في الاتحاد، فقد تلقت وزارة الداخلية 220 طلبًا لتعديلات استثنائية تشمل رفعًا أو خفضًا في الأرنونا أو تغيير تصنيفات، من شأنها أن تزيد العبء الضريبي على المواطنين. وقد شملت بعض الطلبات خططًا تدريجية تمتد على ثلاث أو خمس سنوات، بموجب تعليمات الوزارة التي تسمح بزيادات استثنائية تصل إلى 10% للمساكن و5.7% للأعمال، وفق تصنيف كل سلطة محلية.

على سبيل المثال، طالبت بلدية تل أبيب-يافا بزيادة قدرها 120 مليون شيكل في ضريبة المساكن، إلى جانب تغييرات في مناطق الضريبة وتصنيفاتها في القطاع التجاري، من المتوقع أن تضيف للبلدية 165 مليون شيكل إضافي.

ردود رسمية

• بلدية الرملة ردّت بالقول: “نفهم مشاعر المواطنين في هذه الفترة المعقدة. تجدر الإشارة إلى أن رفع الأرنونا تم وفقًا لقرار وزارة الداخلية التي فرضت زيادة عامة بنسبة 5% على السلطات المحلية، تأثرًا بمؤشر الأسعار وتداعيات الحرب. ورغم أن الأرنونا في الرملة من بين الأدنى في البلاد، فإن أي تعديل مستقبلي سيتم فقط ضمن القوانين والإجراءات الرسمية، ومن منطلق المسؤولية في استمرار تقديم الخدمات البلدية”.
• بلدية كرمئيل أوضحت: “وزارة الداخلية تحدد سنويًا نموذج ‘الطيار الآلي’ لرفع الأرنونا. ونتيجة لخطأ في احتساب تكلفة الرواتب هذا العام، أعاد مركز الحكم المحلي الحساب وحدده بنسبة 4.32% بدلًا من 1.69%. واعتمدت البلدية هذه النسبة، ما يعني زيادة بمقدار 11 شيكلًا شهريًا لشقة بمساحة 100 متر. المدينة تمر بمرحلة انتقالية كبيرة كباقي الدولة، مع مشاريع تطوير واتفاق إسكان جديد يشمل 14 ألف وحدة سكنية. رئيس البلدية لا ينوي الرد على مزاعم عضو مجلس من المعارضة المحبَط”.
• بلدية رمات غان اختارت عدم التعليق.