بن غفير يتحدى المستشارة القضائية ويمهلها 5 أيام: حظر إغلاق الطرق ومنع المظاهرات قرب منازل المسؤولين
يعتزم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إدخال وثيقة السياسة الشرطية الجديدة التي أعدها ضد المظاهرات حيّز التنفيذ خلال خمسة أيام، وهي الوثيقة التي كُشف عنها لأول مرة في صحيفة يديعوت أحرونوت في حزيران الماضي ونُشرت اليوم (الخميس) كاملة. الوثيقة تتضمن حظراً شاملاً على إغلاق الطرق المركزية، وقيوداً على حرية التظاهر قرب منازل المسؤولين المنتخبين، إلى جانب تعزيز صلاحيات الشرطة في مواجهة الاحتجاجات.
الوثيقة نُشرت في إطار التزام بن غفير بالاتفاق الذي أبرمه مع المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف-ميارا، والتي سبق أن قالت إن الوزير لا يلتزم فعلياً به. ورغم رفضها الصريح للوثيقة، يصرّ بن غفير على إدخالها حيّز التنفيذ قريباً، مؤكداً أن “السياسة ستكون متساوية ولن تُعد أو تُنشر أو تُغيَّر على خلفية أحداث احتجاجية محددة”.
وتنص الوثيقة على أن إغلاق الطرق الرئيسية يشكل خطراً على حياة السائقين، ويضرّ بالبنية التحتية، ويعطل الحياة اليومية، ويمنع المرضى والحوامل من الوصول إلى المستشفيات، ويقيد حركة قوات الأمن والجمهور. ولهذا تقرر حظر إغلاق شوارع بعينها مثل: طرق الوصول إلى المستشفيات، طرق الطوارئ، طرق الوصول إلى مطار بن غوريون، الطرق المركزية الوطنية أو الإقليمية أو السريعة. كما يحظر وضع أو إلقاء أي أجسام على الطرق.
كذلك، تقترح الوثيقة فرض قيود على المظاهرات قرب منازل الوزراء وأعضاء الكنيست، بذريعة “حماية الخصوصية والهدوء وحق السكان في الملكية”، وذلك عبر تقييد مكان وزمان التظاهرات ومستوى الضوضاء، سعياً للتوازن بين حق المتظاهرين وحق السكان في حياة طبيعية. كما تتضمن حظراً كاملاً على التظاهر في دور العبادة، خصوصاً المعابد اليهودية، دون ذكر دور عبادة أخرى.
بن غفير أكد أنه أمهل المستشارة القضائية خمسة أيام للرد، وإلا ستدخل الوثيقة حيز التنفيذ، قائلاً: “حرية التعبير والتظاهر مهمة، لكن ليس على حساب حياة الإنسان وأمن الجمهور”. الموعد الذي حدده يتزامن مع نية عائلات الأسرى والمخطوفين تصعيد احتجاجاتهم ونقلها إلى القدس الأسبوع المقبل.
وفي الوقت ذاته، تتيح الوثيقة إمكانية إغلاق بعض الطرق المحلية، لكن فقط بموافقة الشرطة المسبقة، وبشرط ضمان طرق بديلة وعدم تعريض الأرواح للخطر. غير أن غياب تعريف قانوني واضح لـ”الطرق المركزية” قد يمنح الشرطة صلاحيات أوسع لتحديد أي طريق كطريق محظور.
الوثيقة أثارت جدلاً واسعاً، إذ ذكّر خصوم بن غفير بتصريحاته حين كان في المعارضة عام 2021، حين قال: “إغلاق الطرق ليس أمراً جميلاً، لكنه ليس كارثة. نحن في ديمقراطية، وفي الديمقراطية يُغلق شارع”.
ردود الفعل جاءت غاضبة، حيث هاجم النائب فلاديمير بلاياك (يش عتيد) الخطة قائلاً: “لا مجرم كهاني سيصادر حق التظاهر في إسرائيل، هذه محاولة جبانة ستزيد الاحتجاج قوة”. كما أصدر قادة الحراك الاحتجاجي، بينهم شيكما بريسلاو وموشيه رادمان ويايا فينك وعمّي درور، بياناً قالوا فيه إن “بن غفير وسموتريتش ونتنياهو يريدون تفكيك الديمقراطية لتحقيق أجندتهم المتطرفة، لكن الشعب لن يسمح لهم”.
من جهته، أصدر منتدى قادة الشرطة المتقاعدين للدفاع عن الديمقراطية بياناً أكد فيه أن “لوزير الأمن القومي لا توجد صلاحية للتدخل في قرارات قادة الشرطة بشأن تفريق المظاهرات وإخلاء الطرق، فهذه قرارات عملياتية بحتة”. ودعا المنتدى قادة الشرطة إلى الالتزام فقط بالقانون وتعليمات المستشارة القضائية للحكومة.
المصدر: يديعوت أحرونوت
من المهم التنويه أن موقع رِواق يحترم حقوق النشر ويبذل قصارى جهده لتحديد أصحاب الحقوق في المنشورات او الصور ومقاطع الفيديو أو غيره مما يصل الينا، وفي حال أنكم وجدتم أن لكم صورة او فيديو او منشورا تمتلكون حقوقا فيه، فيرجى الاتصال بنا للتوقف عن استخدامها عبر الخاص في هذه الصفحة أو rwaqmedia@gmail.com حسب قانون 27 أ(סעיף 27א לחוק זכויות היוצרים)
