سيتوقف الاعتماد على سيارات الأجرة؛ ريجف: أوبر ستدخل إسرائيل عام 2026
قررت وزيرة النقل الإسرائيلية، ميري ريجف، الموافقة على إدخال خدمة النقل التشاركي “أوبر” إلى إسرائيل، على أن تبدأ الشركة نشاطًا مشتركًا في البلاد مع مطلع عام 2026، وفق ما أعلنته في مقابلة مع قناة «كان 11».
وقالت ريجف إنّها كلفت قبل عدة أشهر المدير العام للوزارة بتنسيق عملٍ تحضيري للوصول إلى تفاهمات مع أصحاب سيارات الأجرة ومنظماتهم ووزارة المالية. وأضافت: «حان الوقت لأن تكون أوبر متاحة أيضًا في دولة إسرائيل. نسافر إلى الخارج ونرى كيف يستخدمها الإسرائيليون». وردًا على سؤال عما إذا كانت قد توصلت إلى اتفاق مع سائقي التاكسي، أجابت رجيف بحزم: «لستُ مضطرة للتوصل إلى اتفاق معهم. أنا أصدُر القرار، والقرار هو أن يكون هناك أوبر في إسرائيل. الآن المسألة كيف ننفّذه».
واعتبرت الوزيرة أن المواطنين لا ينبغي أن يكونوا رهائن لشركات الطيران كما لا ينبغي أن يكونوا رهائن لأصحاب سيارات الأجرة، لافتةً إلى أن هناك إمكانية لتعويض سائقي التاكسي «بحقوق يستحقونها» وأنه يمكن الجلوس معًا للتوافق على سبل التعويض وآليات التشغيل.
من جانبه، أعرب رئيس اتحاد سائقي سيارات الأجرة في منتدى المستقلين التابع للاتحاد العام عن اعتراضات حادة على الخطوة، مطالبًا بتعديل تشريعي واضح يضمن المساواة التنظيمية. وقال إن سائقي التاكسي يخضعون اليوم لسلسلة من القوانين والتنظيمات بما في ذلك متطلبات تدريب طويل ومكلف، مشيرًا إلى أن السماح لشركة أوبر بالعمل دون معادلة هذه الشروط «سيخلق سوقًا غير متكافئ».
واتهم ممثل السائقين ريجف بأنها تسعى من خلال هذا القرار إلى “إضفاء الشرعية” على ظاهرة السائقين غير المرخصين («الدرايفرز»)، التي قال إنها منتشرة بشكل خاص في المجتمع الحريدي، واصفًا الخطوة بأنها محاولة سياسية لكسب قواعد ناخبين وضاغط سياسي قبل الانتخابات، ومحملاً الوزارة مسؤولية ما سمّاه “تبييض عمل غير قانوني”.
المعركة التشريعية والتنظيمية المقبلة
الإعلان يفتح باب نقاش قانوني وتنظيمي واسع في إسرائيل: فإدخال منصة نقل تشاركي يتطلب تعديل قوانين النقل، وضع معايير تشغيلية لسائقي العمل التشاركي، آليات رقابة وسلامة، وتأطير للدرجة الضريبية والتأمينية والتعويضات المحتملة لأصحاب التاكسي التقليديين. كما سيواجه القرار مراجعات ومفاوضات مع النقابات والجهات المهنية ووزارة المالية.
وتعهدت الوزارة، بحسب ريجف، بأن تمضي في إيجاد «حلول عادلة» تشمل إمكانيات لتعويض أصحاب التراخيص الذين قد يتضررون، مع الحرص على عدم ترك السوق في “فوضى” تضر بالراكب أو بالسائق النظامي.
من المهم التنويه أن موقع رِواق يحترم حقوق النشر ويبذل قصارى جهده لتحديد أصحاب الحقوق في المنشورات او الصور ومقاطع الفيديو أو غيره مما يصل الينا، وفي حال أنكم وجدتم أن لكم صورة او فيديو او منشورا تمتلكون حقوقا فيه، فيرجى الاتصال بنا للتوقف عن استخدامها عبر الخاص في هذه الصفحة أو rwaqmedia@gmail.com حسب قانون 27 أ(סעיף 27א לחוק זכויות היוצרים)
